Droit

Permanent URI for this collection

http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/11

Browse

Browsing Droit by Issue Date

Jump to a point in the index:
  • Item
    التزامات المرقي العقاري في مجال بيع السكنات الترقوية
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 0023) قلعي ليامين
    ان توفير السكن من أصعب الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة ، لهذا السبب اشركت الدولة المرقي العقاري في عملية انجاز السكنات ذات الطابع الترقوي التي نظمها قانون نشاط الترقية العقارية رقم 11 - 04 ، اخترنا هذا الموضوع المتعلق بالتزامات المرقي العقاري في مجال بيع السكنات الترقوية ، من أجل عرض التزامات المرقي العقاري ، الالتزامات المهنية و الالتزامات التعاقدية التي قررها المشرع الجزائري، من أجل حماية و ضبط العلاقة بين المرقي العقاري مع جميع الاطراف المداخلة ، الهدف هو تحديد المسؤوليات و العقوبات المترتبة عن الاخلال بالالتزامات . La fourniture du logement est considérée comme étant l'un des plus difficiles engagements de l’état, c’est pour cette raison que l'État a impliqué le promoteur immobilier dans le processus de réalisation de logements résidentiels à caractère promotionnel, qui était réglementé par la loi de l'activité de promotion immobilière n°11-04. Nous avons choisi ce thème lié aux obligations du promoteur immobilier dans le domaine la vente de logements promotionnels, afin d'exposer les obligations du promoteur immobilier, les obligations professionnelles et les obligations contractuelles décidées par le législateur algérien, afin de protéger et contrôler la relation entre le promoteur immobilier et toutes les parties impliquées, l’objectif est de déterminer les responsabilités et les pénalités résultant du manquement aux obligations.
  • Item
    أحكام بيع المحل التجاري في التشريع الجزائري
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 0023) زايدي سفيان ; سماعين رامي
    ةيراجتلا تاطاشنلا ةسرامم و لالغتسإ هضرغ يراحت عباط وذ لوقنم يونعم لام يراجتلا لحما دعي ةعورشملا » ةيونعم رصانع ىلع هلامتشإل رجاتلل ةيونعملا ةيكلملا لكشت ةزيمتمو امتاذب ةمئاق ةدحو نم نوكتي ةلقتسمو ةماه dd ةصاخ نيناوقو ماكحأب ةم ظّنم و لحما ةميقو دوجو » ةقالع اهل ةيدام ىرخأ رصانعو يراجتلا لالغتسالاب » .يراجتلا لحملل ةيونعملا ةيصخشلا لثمت اهتاذب ةمئاق ةدحو ةلكشم اهنيب اميف فلاتت ىرخأو ةماع ا طًورش ضرف لالخ نم يراجتلا لحما عيب ماكحأ ميظنت ىلع يرئازجلا عرشملا صرح هراثآل جتنملا و حيحصلا دقعلا ماربإل ةصاخ » ةيلمع ةقفارم ىلع فرشت يتلا لكايملا ضعب اًشنأ كلذك يراجتلا لجسلا حلاصم : لثم ةيراجتلا تالحملا ةيكلم لاقتنإ » ةيعانصلا ةيكلملل يرئازجلا ينطولا دهعملا ةرواجمنا قوقحلاو عارتخالا ةءاربل ينطولا ناويدلاو » فرصتلا اهيلع دري يتلا رصانعلا ةعيبط بسح اذهو . يراجتلا طاشنلا عوضومو يراجتلا لحملا عيب دقع فارطأل ةلدابتم تامازتلإ يرئازجلا عرشملا ضرف » يف عيبملا ميلستب مزلم عئابلاف نامضو هب هعافتنإو لحملل يرتشملا ةيكلمل ضرعتلا مدع نامضو 6 اهيلع قفتملا ةيفيكلاو نامزلاو ناكملا Le عيبلا لحم يف ةيفخ بويع نم رهظي » مالتسإب مازتلإلا يرتشملا قتاع ىلع عقي لباقملابو quil لاجآلا يف دقعلا تاقفنو فيلاكت لمحتو هنمث عفد دعب دقعلا يف ةد دّحمل » ةمزاللا ةيامحلا يرئازجلا نوناقلا 55 امك رصانع ىلع زايتمإلا يف قحلا هل عئابلاف ةينوناقلا تانامضلاو قوقحلا ديدحت لالخ نم ريغلاو دقعلا فارطأل هسالفإ وأ يرتشملا راسعإ ةلاح يف نينئادلا يقاب ىلع مدقتلا يف قحلا هلو هتيامحل لحملا » بلط هل قحي امك قح يراجتلا لحملا ينئادل يرئازجلا عرشملا حنم كلذك + هتامازتلاب يرتشملا لالخإ ببسب دقعلا خسف . ةددحم لاجآ لالخ نمثلا عفد ىلع ضارتعإلا هركذ قبس ام ءوض ىلع at لحملا عيب دقع ماكحأ ميظنتب اغلاب امامتهإ ىلوأ يرئازجلا عرشملا نأ انل ريغلاو ةدقاعتملا فارطألا حلاصم ىلع ظافحلل يراجتلا » نم هتيمهأو 6 يراجتلا لحملل ةريبكلا ةناكملل اذهو ةيلاملاو ةيراجتلاو ةيداصتقإلاو ةينوناقلا ةيحانلا » ةيبلتو ةيمنتلا قيقحتو ةراجتلا ةكرح ليهست يف لاعفلا هرودو .ةلودلل يداصتقإلا ماظنلا ةيامحو دارفألا تايجاح Légitimes. Il est constitué d'un ensemble autonome et distinct qui constitue la propriété incorporelle du commerçant car il comprend des éléments incorporels importants et indépendants qui déterminent l'existence et la valeur du magasin et est organisé par des dispositions et des lois spéciales, et d'autres éléments matériels liés à l'exploitation commerciale Le problème d'une unité autonome qui représente la personnalité morale du magasin. Le législateur algérien a tenu à organiser les dispositions de vente du magasin commercial en imposant des conditions générales et autres conditions particulières pour la conclusion du contrat correct et productif pour ses effets. Il a également mis en place des structures qui supervisent l'accompagnement du processus de transfert de propriété du magasin commercial. magasins, tels que : les services du registre du commerce, l'Institut National Algérien de la Propriété Industrielle et l'Office National des Brevets Et les droits voisins, et cela dépend de la nature des éléments sur lesquels se fonde la disposition et de l'objet de la activité commerciale. Le législateur algérien a imposé des obligations réciproques aux parties au contrat de vente du magasin commercial. Le vendeur est tenu de livrer la chose vendue au lieu, à l'heure et selon les modalités convenus, et de s'assurer que la propriété et l'utilisation du magasin par l'acheteur n'y est pas exposé, et de s'assurer que les vices cachés apparaissent sur le lieu de vente. En contrepartie, l'acheteur est tenu de réceptionner la chose vendue. Dans les délais prévus au contrat après en avoir payé le prix et en avoir supporté les frais et La loi algérienne prévoit également la protection nécessaire des parties au contrat et des tiers en définissant des droits et des garanties légales. Il a également le droit de demander la résiliation du contrat en raison du manquement de l'acheteur à ses obligations. Le législateur algérien a également accordé aux créanciers du magasin commercial le droit de s'opposer au paiement du prix dans des délais déterminés. A la lumière de ce qui précède, 11 nous apparaît clairement que le législateur algérien a porté une grande attention à réglementer les dispositions du contrat de vente du magasin commercial afin de préserver les intérêts des contractants et des tiers, et cela est dû à le grand statut du magasin commercial, et son importance en termes juridiques, économiques, commerciaux et financiers, et Son rôle efficace pour faciliter le mouvement du commerce, réaliser le développement et répondre aux besoins des individus et protéger le système économique de l'État.
  • Item
    مكانة رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري على ضوء التعديل الدستو ري لسنة 0202
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 0023) عامر هند
    منا مومنلتي معنم رن منا تيةنو مانةلتيقن لن مة لن المنلا علدنو عون لم م دن مع ن لتيق هن يقق ن ملإتيمدة معشنروو ا مي ون تيل نمعنم نر نى منا ان ا الممن مي ن قمتي معدو ن نمع ن لتي ا ون تي ا هن م موين )تيةو مانةلتيق ( ق م مل خ به اا يققق ميلمترمع معر م معدق نم و شق، اوث م حلل الى مة لن يون ة ا معلمن م معدو ن ما مةنق هللنه تيةودن عل نعن نددن م علان ة مومن نهنل م دن ن مون نمعلاون انا نان ة معنترم معنلي نمعدنو دة معليلون ، نهن لعن منا اين نلةنوت هورون مان تيةنو مانة لتيقن هن ل م ة لن ، ي نون ا ي لن شنقنتر معترشنت لان تيةنو مانةلتيقن ، نهن م دننلع معان او م خلعن عنه ا معمنقن معر دقن نمعمنقن مي ن ال ةو ن معر دقن ل قرنقس نو قنه ا مع نعن دميلون ني تييون منا ين مح فم نه النى معلمن م معرن م نان موزمن معنم نلمينه معنو د، نالونه قر نى تيةنو مانةلتيقن هنل محنلتي هن ل م ن هقة معنم نلان ا ن انل دتيم ن . مة ل تيةو مانةلتيق ا معلم م معدو ما مةق الى ةلء مع ر ق مع لتي عدل 0202 L'une des choses qui font du Président de la République une position plus forte par rapport au reste des institutions constitutionnelles est la méthode de la volonté populaire dans son choix, qui est considérée comme l'un des facteurs de stabilité politique et constitutionnelle, étant donné que je suis ce dernier (le Président de la République) qui est élu au scrutin général, secret et direct, car il a acquis une position privilégiée dans le système politique algérien, étant le chef de l'Etat et l'incarnation de l'unité de la nation, il est le premier et l'unique responsable de l'unité du territoire national et de la souveraineté nationale, et tout cela dans le but de clarifier comment le président de la république occupe ce poste, notamment au niveau des modalités de candidature au poste de président de la république , ainsi que la somme des pouvoirs qui lui sont conférés dans des circonstances normales. Et les circonstances exceptionnelles et extraordinaires, car il impose son contrôle sur l'État à l'intérieur et à l'extérieur en préservant l'ordre public et en résolvant les crises auxquelles le pays est confronté, et en conséquence le président de la République fait l'objet de ce mémorandum, qui porte principalement sur l'étude du statut du président de la République dans le système politique algérien à la lumière de l'amendement constitutionnel de 2020
  • Item
    الإطار القانوني لعقد الاعتماد الايجاري
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 0023) غربي حسناء ; خماس إيناس
    يعد عقد الاعتمعلاقة تعاقدية بين المؤجر الذي قد يتمثل في مؤسسة تمويلية أو بنك أو شركة اعتماد و المستأجر الذي يكون مستثمرا و مستفيدا، إلا أنه ثلاثي الأطراف في تنفيذه حيث يتدخل طرف ثالث كمورد أو مقاول، و كل هذا لمدة معينة متفق عليها في العقد تقاس بالعمر الاقتصادي للأجهزة. دون نسيان الخيار الثلاثي الممنوح للمستأجر، فعلى هذا الأخير رد المال المؤجر، أو شرائه مع الأخذ بعين الاعتبار الأقساط المدفوعة كبدل إيجار سابقا، أو تجديد العقد بشروط أخرى أخف و لمدة جديدة. و على غرار التشريعات الأخرى، فإن المشرع الجزائري نظم هذا العقد بعد الإصلاحات الاقتصادية بموجب الأمر رقم 96 69 المؤرخ في 09 يناير 0669 ، المتعلق بالاعتماد الايجاري. كما قام بإصدار مرسومين - تنفيذيين، المرسوم التنفيذي رقم 69 99 المؤرخ في 69 فبراير 6999 ، الذي يحدد كيفيات إشهار عمليات - الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة، و المرسوم التنفيذي رقم 60 99 المؤرخ في 69 فبراير 6999 ، الذي يحدد - كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الايجاري للأصول غير المنقولة. و تجدر الإشارة إلى أن محل هذا العقد أصول منقولة أو غير منقولة أو محلات تجارية أو مؤسسات حرفية. A lease of credit contract is a financing mechanism of a special nature. It is a two-party contract in its formation, through a contractual relationship that brings together the lessor, who is usually represented in a financing institution, bank or accreditation company, and the lessee who is an investor and beneficiary, but it is a three-party contract in its implementation, where one party intervenes A third party as a supplier or contractor, and all of this for a specific period agreed upon in the contract measured by the economic life of the equipment, without forgetting the triple option granted to the lessee. The latter must return the leased mony, or purchase it taking into account the previously paid installments in the form of a rental allowance, or renew the contract with other conditions. lighter and longer. Similar to other legislations, the Algerian legislator organized this contract after economic reforms by virtue of Ordinance No. 96-09 of January 10, 1996 related to the rental credit. He also issued two executive decrees, Executive Decree No. 06-90 of February 26, 2006, which determines the modalities for publicizing Lease credit operation of movable assets and Executive Decree No. 06-91 of February 26, 2006, which defines Methods of announcing the leasing credit operation of immovable assets. It should be noted that the subject matter of this contract is movable or immovable assets, shops, or craft establishments.
  • Item
    سلطات الإدارة أثناء تنفيذ الرفقات العمهمية في الج ا زئر
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 0023) سماعين روميساء ; رفعي أمينة
    اعترف الدشرع الجزائري للمصلحة الدتعاقدة في مختلف قوانين الصفقات العمومية بممارسة جملة من السلطات تتجلى في كافة مراحل الصفقة العمومية، و هي سلطات مقررة لذا قانونا و حق أصيل و ثابت، إذ يتقرر للمصلحة الدتعاقدة في مواجهة الدتعامل الدتعاقد معها أثناء تنفيذ الصفقة حقوق و سلطات تختلف عن الحقوق التي يقررها القانون الخاص. كما تمارس لرموعة من سلطاتها بعد الإبرام فيحق للمصلحة الدتعاقدة متابعة تنفيذ الصفقة العمومية من خلال سلطتي الرقابة و التعديل الانفرادي لشروط الصفقة، و ذلك لضمان سير تنفيذها على النحو الدتفق عليه، كذلك بإمكانها أن تمارس سلطة توقيع الجزاءات في حالة إخلال الدتعامل الدتعاقد بالتزاماته العقدية. ولأجل ذلك تناولنا هذا الدوضوع من خلال مذكرتنا التي عالجت إشكالية هل السلطات التي تتمتع بها الدصلحة الدتعاقدة أثناء إبرام الصفقة العمومية كافية لضمان تنفيذها؟ و ذلك بتقسيمه الى فصلين تتطرق أولذما سلطات الدصلحة الدتعاقدة أثناء تنفيذ الصفقة العمومية و ثانيهما حدود سلطات الدصلحة الدتعاقدة أثناء تنفيذ الصفقة العمومية. Le lègislateur algèrien a reconnu l’interet contractuel des diffèrentes lois de la commande publique en exerçant un certain nombre de pouvoires que se manifestent à toutes les ètapes de la commande publique que sont des pouvoirs lègalement prescrits et un droit inhèrent et immuable, comme il est dècidè pour l intèrèt contractant face au client contractant lors de l exècution de la transaction, des droits et des pouvoirs qui diffèrent des droits ètablis par le droit privè. Il exerce ègalement un ensemble de ses pouvoirs après la conclusion, de sorte quie le maitre d ouvrage a le droit de suivre l exècution du marchè public a travers les deux pouvoirs de control et de modification unilatèrale des termes du marchè afin d’en assurer le bon dèroulement de sa mise en oeuvre comme convenu C’est pourquoi nous avons traitè cette question à travers notre note qui traitait du problème de savoir si les pouvoirs dont jouit le maitre d’ouvrage lors de la conclusion de l’opèration publique sont suffisants pour en assurer la mise en oeuvre ? en le divisant en deux chapitres dont le premier traite des instances du maitre d’ouvrage lors de l’exècution le marchè public et le second sont les limites des pouvoirs du maitre d’ouvrage lors de la mise en oeuvre du marchè public.
  • Item
    التسييرالتشاركي للجماعات المحلية في التشريع الجزائري
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 0023) عائشة زريبي ; لعبيدي نورهان
    ظهر مفهوم الديمقراطية التشاركية في المجتمعات المعاصرة كفكرة حديثة، تهدف إلى حل المشاكل التي ظهرت في الديمقراطية التمثيلية، وذلك من خلال منح المواطن الحق في الحصول على فرص المشاركة والاستشارة ومتابعة المشاريع وتقييمها خاصة على مستوى الجماعات المحلية، كونها القاعدة الأساسية لتفعيل الديمقراطية التشاركية، ويتم تجسيد ذلك بواسطة تهيئة السبل والآليات المناسبة للم واطن في عملية إشراكه في صنع القرار . حيث نص المشرع الجزائري في قانون البلدية رقم 11-10 19 على مجموعة - وقانون الولاية رقم 66 من الآليات التي تهدف إلى إشراك المواطن في عملية صنع القرار على المستوى المحلي، تتمثل في آلية الإعلام بالإضافة إلى آلية الاستشارة . الديمقراطية التشاركية- الجماعات المحلية- الإعلام- الاستشارة The concept of participatory democracy has emerged in contemporary societies as a modern idea, aimed at solving the problems of representative democracy, granting citizens the right to obtain opportunities for participation, consultation, monitoring and evaluation of projects, especially at local government level, being the fundamental basis for activating participatory democracy, and this is achieved by having the means and mechanisms appropriate to the citizen in the process of involving him in decision-making. Thus, the Algerian legislator has provided in Commune Law No. 11-10 and Wilaya Law No. 12-07 for a set of mechanisms aimed at involving the citizen in the decision-making process at the local level, namely the mechanism of information and the mechanism of consultation.
  • Item
    خصوصية المسؤولية الجزائية في جرائم الأعمال
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 0023) سيرين بعلية
    إنتشار جرائم الأعمال في مختلف ميادين الحياة الإقتصادية في العصر الحديث وإرتكابها من قبل أشخاص ينتهجون طرق غير مشروعة لبلوغ أهدافهم، أدى إلى تفطن الدول والإعتراف بخصوصية المسؤولية الجزائية في جرائم الأعمال، وتجسد ذلك عبر إسناد المسؤولية الجزائية عن فعل الغير وإسنادالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية. التركيبة المعقدة لهذا النوع من الجرائم؛ جعلت مختلف التشريعات تعاملها بخصوصية تظهر في الجانب الموضوعي، من خلال تحديد شروط الإعتراف بها، أو من خلال الجانب الإجرائي الذي يتعلق بكيفية تحريك الدعاوى العمومية وكذلك الجهات المختصة للفصل في هذا النوع من المخالفات، والتقنيات المعتمدة للبحث والتحري إضافة إلى كيفية الإثبات في جريمة الأعمال. جرائم الأعمال، مسؤولية الجزائية، ، فعل الغير، أشخاص معنوية، جريمة إقتصادية. The summary of study: The prevalence of business crimes in various fields of economic life in the modern era, and their perpetration by people who use illegal methods to achieve their goals, led to states' awareness and recognition of the specificity of penal responsibility in business crimes, and this was embodied by assigning penal responsibility for the act of others and assigning penal responsibility to legal persons. The complex composition of this type of crime; Various legislations have made their dealings with privacy appear in the substantive aspect, by specifying the conditions for their recognition, or through the procedural aspect that relates to how to initiate public lawsuits as well as the competent authorities to adjudicate in this type of violations, and the techniques adopted for research and investigation in addition to how to prove a business crime.
  • Item
    النظام القانوني للرسوم والنماذج الصناعية في التشريع الجزائري
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 0023) عاتي محمد الأمين ; دويسي سيف الدين
    تعتبر الرسوم والنماذج الصناعية واحدة م ن أه م مفردات الملكية الصناعية وهذا راجع لشيوعها في السنوات الأخير ة ، وكذلك لدوره م الهام في مختلف المجالات منها الصناعة والتجارة وتأثيره ا على اقتصاد الدول ،إ ذ نجد أ ن الجزائر سعت لوض ع نظام قانوني خاص بالرسوم والنماذ ج الصناعي ة والذي يحمي أصحابها . لكي تحظى الرسوم والنماذج الصناعية بالحماية اللازمة يجب أ ن تتوفر على مجموعة م ن الشروط الموضوعية ومجموع ة من الشروط الشكلي ة ،كما أنه ا حظيت بالحماية الدولية وهذا يظه ر من خلال الاتفاقيات منها باريس ،لاهاي ولوكارنو التي نظمتها ونصت عليها ،بالإضاف ة إلى الحماية الوطنية وتتمثل في الحماية الجزائية والحماية المدنية . Industrial designs and models are considered one of the most important vocabulary of industrialproperty, and thisis due to theirprevalence in recentyears, as well as their important role in variousfields, includingindustry and trade, and their impact on the economy of countries, as wefindthatAlgeria has sought to establish a legal system for industrial designs and modelsthatprotectstheirowners . In order for industrial designs and models to receive the necessary protection, they must meet a set of objective conditions and a set of formal conditions. Theyalsoreceived international protection, and thisappearsthrough the agreements, including Paris, The Hague and Locarno, whichorganized and stipulatedthem, in addition to the national protection represented in criminal protection and civil protection . . Keywords: industrialdrawings, industrialmodels, legal protection, industrialproperty, intellectualproperty
  • Item
    مسؤولية الإدارة عنأعمال الضبط في الجزائر
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 0023) دلولة ذيابي ; كوثر الوحش
    بإمكاننا القول أنّ من واجب الإدارة خلال مباشرتها لصلاحياتها في مجال الضبط الإداري أن تجد نوعا من المواءمة بين متطلبات الحفاظ على النظام العام، وبين ممارسات الأفراد التي كفّلها القانون إاتّ أنّ ذلك ات يعفى الإدارة من مسؤوليتها وكذا تعويض الأفراد عن الأضرار التي أصابتها من خلال مباشرتها لوظائفها، ومن هذا القبيل يأتي دور المشرّع والقضاء الجزائري في الإقرار بتأصيل مسؤوليّة الإدارة عن أعمالها الماديّة المشروعة وغير المشروعة في حفظ النظام العام على أساس نظريّة الخطأ وكذا بدون خطأ،كما تخضع أعمال الضبط الإداري لرقابة قضائيّة. I can say that it is the duty of the administration, during the exercise of its powers in the field of administrative control, to find some kind of alignment between the requirements of maintaining public order and the practices of individuals guarantteed by law, but this does not exemt the administration from its responibility, as well as compensating individuals for the damage suffered by them through. Keywords: administrative control, Judicial control, administrative responsibility, fault- based liability, no – fault liability…Etc
  • Item
    رقم 06/03 ا اللجان الإدارية المتساويةالأعضاء في قانون الوظيف العمومي
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 0023) ايمان فيساح ; غوري إيمان
    تعتبر اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء هيئة مشاركة في نظام الوظيفة العمومية تم انشاؤها وتنظيمها بموجب قوانين الوظيفة العمومية والمراسيم التنظيمية لها عبر عدة مراحل، في إطار مشاركة الموظفين في تسيير حيام المهنية. يتم تنظيم هذه اللجان على مستوى الإدارة المركزية والإدارة المحلية وكذا المؤسسات العمومية الوطنية، وتشكيلها بعدد متساومن ممثلي الموظفين وممثلي الإدارة لعضوية تدوم لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية حلها عند توفر أحد الأسباب. أقر المشرع الجزائري للجان الإدارية المتساوية الأعضاء عدة إختصاصات منها ذو طابع ملزم ومنها ذو طابع إستشاري وأخرى ذات طابع تأديبي تخص توقيع العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة، حيث يمكن للموظف المعني الطعن فيها إما إداريا أو أمام لجنة الطعن المختصة أو قضائيا. Abstract Equal administrative committees are considered members as a participatory body in the system of public employment established and regulated by the laws and regulatory decrees of the public service across several stages, in the framework of employees' participation in the conduct of their careers. These committees are organized at the level of central and local administration, as well as national public institutions, and are constituted by an equal number of staff representatives and management representatives for a three-year term, with the possibility of dissolving them when one of the reasons exists. The Algerian legislature of the Equal Administrative Committees has approved several terms of reference, of a binding nature, including of a consultative nature and of a disciplinary nature, relating to the imposition of third and fourth-degree penalties, which may be appealed by the staff member concerned either administratively or before the competent appeals committee or by a court. Keywords: participating body, legal system, Committee's Views, Disciplinary Board
  • Item
    سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 0023) قضقاضي سامية ; بربيتي أميمة
    تعتبر دعوى الإلغاء من قبل الدعاوى الإدارية التي ترفع من قبل صاحب الشأف من أجل ابالمطالبة بإلغاء القرار الإداري الغتَ ابالمشروع. وتتميز ىذه الدعوى الإدارية بالعديد من ابػصائص التي بسيزىا عن غتَىا من الدعاوى كما أف بؽا العديد من الشروط الشكلية ابؼوضوعية التي وجب على رافعها الالتزا بها وقد اعتًؼ ابالمشرع ابعزائري للقاضي الإداري بالعديد من السلطات الإجرائية واالموضوعية حتى يتمكن من بضاية مبدأ المشروعية برقيق الدولة القانوف. The annulment action is an administrative action brought by the party concerned seeking to set aside the unlawful many characteristics that administrative decision. This administrative case has distinguish it from other procedures, and the obligation to respect many of the overall requirements and the subject matter of proceedings must be respected. The Algerian legislature recognized the administrative judge's numerous procedural powers so that he could protect the principle of legality in the state of law.
  • Item
    حماية الطفل من الجرائم المعلوماتية
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 0023) عوفي ايمن ; بوحادب ادريس
    إن تطدور التكنولوجيدا الحاودل وظهدور شدبكة ا نترندت بكدل مدا تحملدا هدذه ا لدنة مدن تقددم ولددمات يمدر علدى العدا بسد م، حيدث تم تطويرهدا لت دبح عامدل مدن عوامدل ا ريمدة الد تسدتهدف كدل الفئدات العمريدة مدن المجتمدع لاودة ا طفداا مدنهم، ممدا ترتدب عندا انتشدار كبدن لل درا م المعلوماتيدة الد تهددد حيداة الأطفداا وتأثدر سدلبا علديهم، هدذا مدا دفدع ا تفاقيدات والمنظمدات إي فدرض النياميدة إحاطدة هدذا ا مدر بكافدة التددابن القانونيدة والوقا يدة ووضدع قدوانا ودارمة تهددف اي حماية فئة ا طفاا . The advancement of technology and the emergence of the Internet with all the progress and services it carries has not gone through the world in peace. s rights ", which has been developed into a crime factor targeting all age groups of society, especially children, This has resulted in a large prevalence of information crimes threatening children's lives and adversely affecting them This has led conventions and organizations to impose an obligation to inform them of all legal and preventive measures and to introduce strict laws aimed at protecting children's groups.
  • Item
    النظام القانوني لاتفاق التحكیم في عقود التجارة الدولیة
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2018) تومي إيمان
    التحكيم كطريق بديل عن القضاء لحل النزاعات الحاضرة او المستقبلية أصبح اللجوء إليه بوتيرة متزايدة في عصرنا الحالي لما يتمتع به من ميزات وخصائص أثبتت فاعليتها خاصة في مجال عقود التجارة الدولية، إذ حضي باهتمام كبير من قبل الفقه والمشرعين على حد سواء، فنجده منصوص عليه ضمن القوانين الوطنية و الاتفاقيات الدولية، وباعتبار التحكيم يسعى إلى إقامة العدل بين طرفي النزاع إذ تكمن خصوصيته في اتفاق التحكيم الذي يعتبر مركز الثقل لأنه يجسد إرادة الأطراف في اختيار طريق التحكيم كوسيلة لحل نزاعام التجارية وتعيين طبيعة وحدود الموضوع الذي سيتم الفصل فيه، ويعطي الاتفاق للمحكم سلطة الفصل بالنزاع بقرار ملزم، كما يؤطر ويرسم حدود ومعالم العملية التحكيمية برمتها، ونظرا لأن اتفاق التحكيم عقد فيجب أن تتوفر في هذا العقد كل القواعد العامة في القانون المدني، إضافة إلى ما قد تفرضه خصوصيته من قواعد تجعله يتميز عن باقي العقود الأخرى لأن مجال الاتفاق على التحكيم يكون في عقود التجارة الدولية التي لها دور كبير في تنمية الحياة الاقتصادية. justice between the parties to the dispute, as its specificity lies in the arbitration agreement, which is considered the center of gravity because it reflects the will of the parties in choosing the arbitration method as a means of resolving their commercial disputes and determining the nature and limits of the subject to be decided. The agreement to the arbitrator has the power to settle the dispute by binding Arbitration as an alternative way to the judiciary to resolve current or future disputes has become increasingly resorting to us in the present era because of its advantages and characteristics proved to be effective, especially in the field of international trade contracts, as paid with great attention by both jurisprudents and legislators, we find it under the laws The arbitration agreementseeks to establish decision, It also outlines the boundaries and parameters of the arbitration process in its entirety, and since the arbitration agreement is a contract, this contract must have all the general rules in the civil law, in addition to what may be imposed by its privacy rules that make it different from other contracts, The scope of the agreement on arbitration shall be in contracts of international trade which have a major role in the development of economic life.
  • Item
    ضمانات المشتري في عقود التجارة الإلكترونية
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2018) خدومة رياضي BCD E ر ! و"H
    لقد فتح التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات آفاقًا واسعة للتواصل بين الناس، رغم بُعد المسافة واختلاف اللغات، مما أدى إلى ظهور أساليب جديدة للتعاقد، تختلف عن الأساليب التقليدية المتبعة في مجال التجارة. وتُعدّ عقود التجارة الإلكترونية إحدى هذه الأساليب الجديدة؛ إذ لا يختلف عقد التجارة الإلكترونية عمومًا عن العقود التقليدية من حيث التنظيم والأحكام وآثارها، إذ يتم إبرامه عن بُعد وفي الفضاء الإلكتروني، مما أدى إلى ظهور العديد من الإشكاليات التي تهدد سير هذا النوع من العقود والتوازن بين البائع والمشتري. ويُعتبر المشتري الإلكتروني الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، مما دفع العديد من التشريعات إلى تفعيل البحث عن ضمانات فعّالة لحماية المشتري وإعادة التوازن إلى العلاقة التعاقدية. The development in the field of information and communication technology has opened a wide gates of communication between people, despite the distance and difference in languages, which led to the creation of new methods of contracting, different from the traditional ways used in the field of trade. The ecommerce contracts, are one of those new ways of trade ; generally the electronic trade contract has no difference from the ordinary contracts, in terms of organization and provisions as well as their effects, it's own character is being concluded remotely and in cyberspace, which led to the emergence of many problems that threaten the conduct of this type of contracts and the balance between seller and the buyer. The E-buyer is considered as the weaker part in the contractual relationship, which made many of legislation moving towards activating the search for effective safeguards to protect the buyer and to reequilibrate the balance of the contractual relationship.
  • Item
    الحق في العدول عن التعاقد و دوره في حماية المستهلك
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2018) وفاء بوطويل
    يُعدّ الانسحاب من العقد أحد الحقوق المُبتكرة والمُكرّسة لمصلحة المستهلك في التشريعات الجيدة بهدف تحقيق حماية أكثر فعالية. في الواقع، يُعتبر الانسحاب من العقد تمييزًا عن قواعد العقد التقليدية، واستثناءً لمبدأ قوة فرضه. الانسحاب من العقد حقٌّ إراديّ بحت، ويُترك تقديره لإرادة المستهلك وفقًا للإجراءات التنظيمية. ويعود سبب تكريس هذا الحق إلى أن المستهلك هو الطرف الأضعف في العقد، لافتقاره إلى الخبرة والمعرفة في إبرام العقد بوضوح ووضوح مقارنةً بالأطراف الأخرى، بالإضافة إلى قصور القواعد العامة وعدم كفاءتها في الحماية الفعلية للعقد. La rétractation d’un contrat représente un des droits innovés et et consacrés dans l’intérêt du consommateur dans bon législations dans le but de réaliser une protection plus efficace, En effet. La rétractation de contrat est considéré comme une démarcation par rapport aux règles conventionnelles du contrat, et une exception par rapport au principe de la force de son imposition. La rétractation de contrat est un droit délibéré pur, son estimation est laissée à la volonté du consommateur suivant des procédures réglementaires. La raison de la consécration de ce droit est liée au fait que le consommateur est la partie fragile dans le contrat, car l’expérience et la connaissance lui font défaut dans la conclusion d’un contrat dans la clarté et la lucidité en comparaison avec les autres parties, en plus de l’insuffisance et l’incompétence des règles générales dans la protection réelle d’un contrat.
  • Item
    مسؤولية الشخص المعنوي عن جرائم الفساد
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2018) بن سي علي شهيناز
    يهدف هذا العمل إلى دراسة المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جرائم الفساد، بدءًا باستعراض مواقف التشريعات، المؤيدة والمعارضة للمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، ومناقشة موقف المشرع الجزائري من هذه المسؤولية نتيجة تعديل قانون العقوبات لسنة 2004. كما ناقشنا البنية القانونية لجرائم الفساد من خلال بيان خطورة هذه الجرائم التي يرتكبها الشخص المعنوي مقارنةً بالشخص الطبيعي، وبعض مظاهر الفساد كغسل الأموال وتكوين الجماعات الإجرامية، مع ذكر أهم الآليات التي وضعها المشرع الجزائري للحد من خطورة هذا النوع من الجرائم. بعد صدور القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. This work aims study of the criminal responsibilityof the moral person for the crimes of corruption, starting with exposing the positions of the legislations, those supporting and opposing the criminal responsibility of the moral person, we discussed the position of the Algerian legislator who took this responibility as a result of the amendment of the penal code of 2004. In addition,we discussed the legal structure of the crimes of corruption through the showing the seiousness of these crimes committed dy the moral person in comparison to the natural person, and some manifestations of corruption such as money laundering and the formation of the criminal groups, but we mentioned the most important mechanisms brought dy the algerian legislator to put an end to the seriousness of this type of crimes. After enactment of law 06-01 related to the prevention and control of corruption .
  • Item
    عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2018) مريم ضياف
    يُعدّ عقد ترخيص براءة الاختراع من أهم عقود نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، إذ يُمكّن المخترع من استغلال اختراعه بطريقة تنظيمية وعلمية، وتطبيقه. كما يُتيح نقل التكنولوجيا من شخص لآخر، ويلعب دورًا هامًا في التنمية والتقدم الاقتصادي. ونظرًا لهذه الأهمية، قررنا إجراء دراستنا حول تعريف مفهوم ترخيص براءة الاختراع وأنواعه المختلفة، مع إبراز خصائصه وعناصره الأساسية التي تُمكّننا من فهم طبيعته ومكوناته وشروط استخدامه واستغلاله. Le contrat de licence d’exploitation du brevet est l’un des contrats les plus importants pour le transfert de technologie vers les pays en développement, car il permet à l’inventeur d’exploiter son invention de manière réglementaire et scientifique et sa mise en application. il permet le transfert de technologie d’une personne à une autre ; aussi, il joue un rôle important dans le développement économique et le progrès. Vu cette importance nous avons décidés de mener notre étude sur la définition du concept de la licence de l’exploitation du brevet d’invention et ses différents types ainsi de mettre en exergue ses spécificités et ses éléments essentiels qui permettent de comprendre sa nature, sa constitution et ses condition d’utilisation et d’exploitation.
  • Item
    الممارسات التجارية غير الشرعية وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2018) عاتي نبيلة
    يتضح أن الممارسات التجارية غير المشروعة تشمل جميع المعاملات التي تتم بين الوكلاء الاقتصاديين أو بين وكيل اقتصادي ومستهلك بهدف تحقيق ربح سريع، مما يشكل عبئًا على الضحية، وهو عادةً وكيل اقتصادي آخر أو مستهلك. لذلك، يعتبر المشرع الجزائري هذه الممارسات معاقبًا عليها قانونًا ويجب قمعها لحماية الاقتصاد Il s’avéré que les pratiques commerciales illégales consistent en l’ensemble des transactions effectuée soit entre les agents économiques soit entre un agent économique d´un consommateur dans le but de réaliser un gain rapide ce que constitue une aggravation chez la victime qui est généralement un autre agent économique ou consommateur. pour ce le législateur algérien considèrent que telle pratiques sont punissables par la loi et doivent être conabattues afin de protéger l´économie nationale.
  • Item
    الضمانات القانونية وفق قانون حماية المستهلك
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2018) محمد بن طراد
    المشرع الجزائري كباقي الدول أصدر قوانين خاصة بحماية المستهلك، ثم سن أول قانون خاص 02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك )الملغى(، وتناول فيه - بحماية المستهلك هو القانون 89 مجموعة من الحقوق والضمانات للمستهلك، حيث أجبر المتدخل على الالتزام بها واحترمها ومن بين هذه الضمانات: الالتزام بضمان السلامة، الالتزام بالإعلام، والالتزام بضمان مطابقة المنتوجات، رغم 03 المتعلق - أنه لم ينص عليها صراحة في هذا القانون، وبعد مضي 20 عام أصدر القانون 09 بحماية المستهلك وقمع الغش، ونص صراحة على الحقوق والضمانات السالفة الذكر. اضافة الى ذلك فإن بعض الاحكام المنصوص عليها في القواعد العامة من القانون المدني وقانون العقوبات كرست كذلك لتكفل للمستهلك حقه، من خلال الحصول على التعويض عما قد يلحقه من أضرار جراء السلع والمنتوجات المعيبة، وعقوبات أخرى هي مالية وسالبة للحرية. The Algerian legislator, like all other countries, passed consumer protection laws. The first law on consumer protection was promulgated in Law 89-02 on the general rules of consumer protection, which dealt with a set of rights and guarantees for the consumer. The obligation to ensure the conformity of products, although not expressly provided for in this Act, and 20 years after the promulgation of Law 09-03 on Consumer Protection and the Suppression of Fraud, expressly stating the rights and guarantees mentioned above. In addition, some of the provisions provided for in the general rules of the Civil Code and the Penal Code are also enshrined in order to ensure the consumer's right, through compensation for damage caused by defective goods and products, and other financial and negative penalties.
  • Item
    *الوساطة كوسيلة بديلة لتسوية منازعات الملكية الفكرية في ظل المنظمة العالمية للملكية الفكرية *الويبو
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2018) ضرباني توفيق
    نظرا لأهمية البالغة التي تلعبها الملكية الفكرية في تطور جميع جوانب الحياة للفرد خاصة و المجتمع عامة، أضحت عرضة لانتهاك حقوقها في ظل التطور التكنولوجي المتسارع. و مع تزايد عمليات السطو و الاحتكار لعناصر حقوق الملكية الفكرية، كان لزاما على الدول الكبرى الفاعلة تنظيمها في إطار اتفاقيات دولية لحمايتها والحد من التعدي عليها. وانطلاقا من هذا المبدأ تم إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو، التي وضعت آليات داخلية لتسوية المنازعات الدولية التي تنشأ بمناسبة التعدي على حقوق الملكية الفكرية، التي تحتاج أكثر من غيرها إلى السرية لما تنطوي عليه من معلومات دقيقة لا يجوز إفشاؤها، كما أنها تحتاج إلى السرية السرعة المطلوبة في حسم النزاع، فإن الكثير من الأطراف المتنازعة تلجأ إلى الوساطة كوسيلة بديلة لتسوية مثل هذه المنازعات. Compte tenu de l’importance cruciale de la propriété intellectuelle dans le développement de tous les aspects de la vie, pour l’individu et pour la société en général, elle est devenue vulnérable à la violation de ses droits face au développement technologique accéléré. Avec l'augmentation du nombre de vols qualifiés et de monopoles d'éléments de droits de propriété intellectuelle, les principaux acteurs ont dû les organiser en vertu de conventions internationales afin de les protéger et de réduire le nombre d'infractions. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), qui a mis en place des mécanismes internes pour le règlement des litiges internationaux résultant d'infractions aux droits de propriété intellectuelle, qui nécessitent la confidentialité des informations les plus précises et non divulguées, Compte tenu de la rapidité avec laquelle le litige est résolu, bon nombre des parties en conflit ont recours à la médiation comme moyen alternatif de régler ces différends.