Droit et Sciences Politiques

Permanent URI for this community

http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/10

Browse

Browsing Droit et Sciences Politiques by Issue Date

Jump to a point in the index:
  • Item
    التزامات المرقي العقاري في مجال بيع السكنات الترقوية
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 0023) قلعي ليامين
    ان توفير السكن من أصعب الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة ، لهذا السبب اشركت الدولة المرقي العقاري في عملية انجاز السكنات ذات الطابع الترقوي التي نظمها قانون نشاط الترقية العقارية رقم 11 - 04 ، اخترنا هذا الموضوع المتعلق بالتزامات المرقي العقاري في مجال بيع السكنات الترقوية ، من أجل عرض التزامات المرقي العقاري ، الالتزامات المهنية و الالتزامات التعاقدية التي قررها المشرع الجزائري، من أجل حماية و ضبط العلاقة بين المرقي العقاري مع جميع الاطراف المداخلة ، الهدف هو تحديد المسؤوليات و العقوبات المترتبة عن الاخلال بالالتزامات . La fourniture du logement est considérée comme étant l'un des plus difficiles engagements de l’état, c’est pour cette raison que l'État a impliqué le promoteur immobilier dans le processus de réalisation de logements résidentiels à caractère promotionnel, qui était réglementé par la loi de l'activité de promotion immobilière n°11-04. Nous avons choisi ce thème lié aux obligations du promoteur immobilier dans le domaine la vente de logements promotionnels, afin d'exposer les obligations du promoteur immobilier, les obligations professionnelles et les obligations contractuelles décidées par le législateur algérien, afin de protéger et contrôler la relation entre le promoteur immobilier et toutes les parties impliquées, l’objectif est de déterminer les responsabilités et les pénalités résultant du manquement aux obligations.
  • Item
    أحكام بيع المحل التجاري في التشريع الجزائري
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 0023) زايدي سفيان ; سماعين رامي
    ةيراجتلا تاطاشنلا ةسرامم و لالغتسإ هضرغ يراحت عباط وذ لوقنم يونعم لام يراجتلا لحما دعي ةعورشملا » ةيونعم رصانع ىلع هلامتشإل رجاتلل ةيونعملا ةيكلملا لكشت ةزيمتمو امتاذب ةمئاق ةدحو نم نوكتي ةلقتسمو ةماه dd ةصاخ نيناوقو ماكحأب ةم ظّنم و لحما ةميقو دوجو » ةقالع اهل ةيدام ىرخأ رصانعو يراجتلا لالغتسالاب » .يراجتلا لحملل ةيونعملا ةيصخشلا لثمت اهتاذب ةمئاق ةدحو ةلكشم اهنيب اميف فلاتت ىرخأو ةماع ا طًورش ضرف لالخ نم يراجتلا لحما عيب ماكحأ ميظنت ىلع يرئازجلا عرشملا صرح هراثآل جتنملا و حيحصلا دقعلا ماربإل ةصاخ » ةيلمع ةقفارم ىلع فرشت يتلا لكايملا ضعب اًشنأ كلذك يراجتلا لجسلا حلاصم : لثم ةيراجتلا تالحملا ةيكلم لاقتنإ » ةيعانصلا ةيكلملل يرئازجلا ينطولا دهعملا ةرواجمنا قوقحلاو عارتخالا ةءاربل ينطولا ناويدلاو » فرصتلا اهيلع دري يتلا رصانعلا ةعيبط بسح اذهو . يراجتلا طاشنلا عوضومو يراجتلا لحملا عيب دقع فارطأل ةلدابتم تامازتلإ يرئازجلا عرشملا ضرف » يف عيبملا ميلستب مزلم عئابلاف نامضو هب هعافتنإو لحملل يرتشملا ةيكلمل ضرعتلا مدع نامضو 6 اهيلع قفتملا ةيفيكلاو نامزلاو ناكملا Le عيبلا لحم يف ةيفخ بويع نم رهظي » مالتسإب مازتلإلا يرتشملا قتاع ىلع عقي لباقملابو quil لاجآلا يف دقعلا تاقفنو فيلاكت لمحتو هنمث عفد دعب دقعلا يف ةد دّحمل » ةمزاللا ةيامحلا يرئازجلا نوناقلا 55 امك رصانع ىلع زايتمإلا يف قحلا هل عئابلاف ةينوناقلا تانامضلاو قوقحلا ديدحت لالخ نم ريغلاو دقعلا فارطأل هسالفإ وأ يرتشملا راسعإ ةلاح يف نينئادلا يقاب ىلع مدقتلا يف قحلا هلو هتيامحل لحملا » بلط هل قحي امك قح يراجتلا لحملا ينئادل يرئازجلا عرشملا حنم كلذك + هتامازتلاب يرتشملا لالخإ ببسب دقعلا خسف . ةددحم لاجآ لالخ نمثلا عفد ىلع ضارتعإلا هركذ قبس ام ءوض ىلع at لحملا عيب دقع ماكحأ ميظنتب اغلاب امامتهإ ىلوأ يرئازجلا عرشملا نأ انل ريغلاو ةدقاعتملا فارطألا حلاصم ىلع ظافحلل يراجتلا » نم هتيمهأو 6 يراجتلا لحملل ةريبكلا ةناكملل اذهو ةيلاملاو ةيراجتلاو ةيداصتقإلاو ةينوناقلا ةيحانلا » ةيبلتو ةيمنتلا قيقحتو ةراجتلا ةكرح ليهست يف لاعفلا هرودو .ةلودلل يداصتقإلا ماظنلا ةيامحو دارفألا تايجاح Légitimes. Il est constitué d'un ensemble autonome et distinct qui constitue la propriété incorporelle du commerçant car il comprend des éléments incorporels importants et indépendants qui déterminent l'existence et la valeur du magasin et est organisé par des dispositions et des lois spéciales, et d'autres éléments matériels liés à l'exploitation commerciale Le problème d'une unité autonome qui représente la personnalité morale du magasin. Le législateur algérien a tenu à organiser les dispositions de vente du magasin commercial en imposant des conditions générales et autres conditions particulières pour la conclusion du contrat correct et productif pour ses effets. Il a également mis en place des structures qui supervisent l'accompagnement du processus de transfert de propriété du magasin commercial. magasins, tels que : les services du registre du commerce, l'Institut National Algérien de la Propriété Industrielle et l'Office National des Brevets Et les droits voisins, et cela dépend de la nature des éléments sur lesquels se fonde la disposition et de l'objet de la activité commerciale. Le législateur algérien a imposé des obligations réciproques aux parties au contrat de vente du magasin commercial. Le vendeur est tenu de livrer la chose vendue au lieu, à l'heure et selon les modalités convenus, et de s'assurer que la propriété et l'utilisation du magasin par l'acheteur n'y est pas exposé, et de s'assurer que les vices cachés apparaissent sur le lieu de vente. En contrepartie, l'acheteur est tenu de réceptionner la chose vendue. Dans les délais prévus au contrat après en avoir payé le prix et en avoir supporté les frais et La loi algérienne prévoit également la protection nécessaire des parties au contrat et des tiers en définissant des droits et des garanties légales. Il a également le droit de demander la résiliation du contrat en raison du manquement de l'acheteur à ses obligations. Le législateur algérien a également accordé aux créanciers du magasin commercial le droit de s'opposer au paiement du prix dans des délais déterminés. A la lumière de ce qui précède, 11 nous apparaît clairement que le législateur algérien a porté une grande attention à réglementer les dispositions du contrat de vente du magasin commercial afin de préserver les intérêts des contractants et des tiers, et cela est dû à le grand statut du magasin commercial, et son importance en termes juridiques, économiques, commerciaux et financiers, et Son rôle efficace pour faciliter le mouvement du commerce, réaliser le développement et répondre aux besoins des individus et protéger le système économique de l'État.
  • Item
    مكانة رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري على ضوء التعديل الدستو ري لسنة 0202
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 0023) عامر هند
    منا مومنلتي معنم رن منا تيةنو مانةلتيقن لن مة لن المنلا علدنو عون لم م دن مع ن لتيق هن يقق ن ملإتيمدة معشنروو ا مي ون تيل نمعنم نر نى منا ان ا الممن مي ن قمتي معدو ن نمع ن لتي ا ون تي ا هن م موين )تيةو مانةلتيق ( ق م مل خ به اا يققق ميلمترمع معر م معدق نم و شق، اوث م حلل الى مة لن يون ة ا معلمن م معدو ن ما مةنق هللنه تيةودن عل نعن نددن م علان ة مومن نهنل م دن ن مون نمعلاون انا نان ة معنترم معنلي نمعدنو دة معليلون ، نهن لعن منا اين نلةنوت هورون مان تيةنو مانة لتيقن هن ل م ة لن ، ي نون ا ي لن شنقنتر معترشنت لان تيةنو مانةلتيقن ، نهن م دننلع معان او م خلعن عنه ا معمنقن معر دقن نمعمنقن مي ن ال ةو ن معر دقن ل قرنقس نو قنه ا مع نعن دميلون ني تييون منا ين مح فم نه النى معلمن م معرن م نان موزمن معنم نلمينه معنو د، نالونه قر نى تيةنو مانةلتيقن هنل محنلتي هن ل م ن هقة معنم نلان ا ن انل دتيم ن . مة ل تيةو مانةلتيق ا معلم م معدو ما مةق الى ةلء مع ر ق مع لتي عدل 0202 L'une des choses qui font du Président de la République une position plus forte par rapport au reste des institutions constitutionnelles est la méthode de la volonté populaire dans son choix, qui est considérée comme l'un des facteurs de stabilité politique et constitutionnelle, étant donné que je suis ce dernier (le Président de la République) qui est élu au scrutin général, secret et direct, car il a acquis une position privilégiée dans le système politique algérien, étant le chef de l'Etat et l'incarnation de l'unité de la nation, il est le premier et l'unique responsable de l'unité du territoire national et de la souveraineté nationale, et tout cela dans le but de clarifier comment le président de la république occupe ce poste, notamment au niveau des modalités de candidature au poste de président de la république , ainsi que la somme des pouvoirs qui lui sont conférés dans des circonstances normales. Et les circonstances exceptionnelles et extraordinaires, car il impose son contrôle sur l'État à l'intérieur et à l'extérieur en préservant l'ordre public et en résolvant les crises auxquelles le pays est confronté, et en conséquence le président de la République fait l'objet de ce mémorandum, qui porte principalement sur l'étude du statut du président de la République dans le système politique algérien à la lumière de l'amendement constitutionnel de 2020
  • Item
    الإطار القانوني لعقد الاعتماد الايجاري
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 0023) غربي حسناء ; خماس إيناس
    يعد عقد الاعتمعلاقة تعاقدية بين المؤجر الذي قد يتمثل في مؤسسة تمويلية أو بنك أو شركة اعتماد و المستأجر الذي يكون مستثمرا و مستفيدا، إلا أنه ثلاثي الأطراف في تنفيذه حيث يتدخل طرف ثالث كمورد أو مقاول، و كل هذا لمدة معينة متفق عليها في العقد تقاس بالعمر الاقتصادي للأجهزة. دون نسيان الخيار الثلاثي الممنوح للمستأجر، فعلى هذا الأخير رد المال المؤجر، أو شرائه مع الأخذ بعين الاعتبار الأقساط المدفوعة كبدل إيجار سابقا، أو تجديد العقد بشروط أخرى أخف و لمدة جديدة. و على غرار التشريعات الأخرى، فإن المشرع الجزائري نظم هذا العقد بعد الإصلاحات الاقتصادية بموجب الأمر رقم 96 69 المؤرخ في 09 يناير 0669 ، المتعلق بالاعتماد الايجاري. كما قام بإصدار مرسومين - تنفيذيين، المرسوم التنفيذي رقم 69 99 المؤرخ في 69 فبراير 6999 ، الذي يحدد كيفيات إشهار عمليات - الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة، و المرسوم التنفيذي رقم 60 99 المؤرخ في 69 فبراير 6999 ، الذي يحدد - كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الايجاري للأصول غير المنقولة. و تجدر الإشارة إلى أن محل هذا العقد أصول منقولة أو غير منقولة أو محلات تجارية أو مؤسسات حرفية. A lease of credit contract is a financing mechanism of a special nature. It is a two-party contract in its formation, through a contractual relationship that brings together the lessor, who is usually represented in a financing institution, bank or accreditation company, and the lessee who is an investor and beneficiary, but it is a three-party contract in its implementation, where one party intervenes A third party as a supplier or contractor, and all of this for a specific period agreed upon in the contract measured by the economic life of the equipment, without forgetting the triple option granted to the lessee. The latter must return the leased mony, or purchase it taking into account the previously paid installments in the form of a rental allowance, or renew the contract with other conditions. lighter and longer. Similar to other legislations, the Algerian legislator organized this contract after economic reforms by virtue of Ordinance No. 96-09 of January 10, 1996 related to the rental credit. He also issued two executive decrees, Executive Decree No. 06-90 of February 26, 2006, which determines the modalities for publicizing Lease credit operation of movable assets and Executive Decree No. 06-91 of February 26, 2006, which defines Methods of announcing the leasing credit operation of immovable assets. It should be noted that the subject matter of this contract is movable or immovable assets, shops, or craft establishments.
  • Item
    سلطات الإدارة أثناء تنفيذ الرفقات العمهمية في الج ا زئر
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 0023) سماعين روميساء ; رفعي أمينة
    اعترف الدشرع الجزائري للمصلحة الدتعاقدة في مختلف قوانين الصفقات العمومية بممارسة جملة من السلطات تتجلى في كافة مراحل الصفقة العمومية، و هي سلطات مقررة لذا قانونا و حق أصيل و ثابت، إذ يتقرر للمصلحة الدتعاقدة في مواجهة الدتعامل الدتعاقد معها أثناء تنفيذ الصفقة حقوق و سلطات تختلف عن الحقوق التي يقررها القانون الخاص. كما تمارس لرموعة من سلطاتها بعد الإبرام فيحق للمصلحة الدتعاقدة متابعة تنفيذ الصفقة العمومية من خلال سلطتي الرقابة و التعديل الانفرادي لشروط الصفقة، و ذلك لضمان سير تنفيذها على النحو الدتفق عليه، كذلك بإمكانها أن تمارس سلطة توقيع الجزاءات في حالة إخلال الدتعامل الدتعاقد بالتزاماته العقدية. ولأجل ذلك تناولنا هذا الدوضوع من خلال مذكرتنا التي عالجت إشكالية هل السلطات التي تتمتع بها الدصلحة الدتعاقدة أثناء إبرام الصفقة العمومية كافية لضمان تنفيذها؟ و ذلك بتقسيمه الى فصلين تتطرق أولذما سلطات الدصلحة الدتعاقدة أثناء تنفيذ الصفقة العمومية و ثانيهما حدود سلطات الدصلحة الدتعاقدة أثناء تنفيذ الصفقة العمومية. Le lègislateur algèrien a reconnu l’interet contractuel des diffèrentes lois de la commande publique en exerçant un certain nombre de pouvoires que se manifestent à toutes les ètapes de la commande publique que sont des pouvoirs lègalement prescrits et un droit inhèrent et immuable, comme il est dècidè pour l intèrèt contractant face au client contractant lors de l exècution de la transaction, des droits et des pouvoirs qui diffèrent des droits ètablis par le droit privè. Il exerce ègalement un ensemble de ses pouvoirs après la conclusion, de sorte quie le maitre d ouvrage a le droit de suivre l exècution du marchè public a travers les deux pouvoirs de control et de modification unilatèrale des termes du marchè afin d’en assurer le bon dèroulement de sa mise en oeuvre comme convenu C’est pourquoi nous avons traitè cette question à travers notre note qui traitait du problème de savoir si les pouvoirs dont jouit le maitre d’ouvrage lors de la conclusion de l’opèration publique sont suffisants pour en assurer la mise en oeuvre ? en le divisant en deux chapitres dont le premier traite des instances du maitre d’ouvrage lors de l’exècution le marchè public et le second sont les limites des pouvoirs du maitre d’ouvrage lors de la mise en oeuvre du marchè public.
  • Item
    التسييرالتشاركي للجماعات المحلية في التشريع الجزائري
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 0023) عائشة زريبي ; لعبيدي نورهان
    ظهر مفهوم الديمقراطية التشاركية في المجتمعات المعاصرة كفكرة حديثة، تهدف إلى حل المشاكل التي ظهرت في الديمقراطية التمثيلية، وذلك من خلال منح المواطن الحق في الحصول على فرص المشاركة والاستشارة ومتابعة المشاريع وتقييمها خاصة على مستوى الجماعات المحلية، كونها القاعدة الأساسية لتفعيل الديمقراطية التشاركية، ويتم تجسيد ذلك بواسطة تهيئة السبل والآليات المناسبة للم واطن في عملية إشراكه في صنع القرار . حيث نص المشرع الجزائري في قانون البلدية رقم 11-10 19 على مجموعة - وقانون الولاية رقم 66 من الآليات التي تهدف إلى إشراك المواطن في عملية صنع القرار على المستوى المحلي، تتمثل في آلية الإعلام بالإضافة إلى آلية الاستشارة . الديمقراطية التشاركية- الجماعات المحلية- الإعلام- الاستشارة The concept of participatory democracy has emerged in contemporary societies as a modern idea, aimed at solving the problems of representative democracy, granting citizens the right to obtain opportunities for participation, consultation, monitoring and evaluation of projects, especially at local government level, being the fundamental basis for activating participatory democracy, and this is achieved by having the means and mechanisms appropriate to the citizen in the process of involving him in decision-making. Thus, the Algerian legislator has provided in Commune Law No. 11-10 and Wilaya Law No. 12-07 for a set of mechanisms aimed at involving the citizen in the decision-making process at the local level, namely the mechanism of information and the mechanism of consultation.
  • Item
    خصوصية المسؤولية الجزائية في جرائم الأعمال
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 0023) سيرين بعلية
    إنتشار جرائم الأعمال في مختلف ميادين الحياة الإقتصادية في العصر الحديث وإرتكابها من قبل أشخاص ينتهجون طرق غير مشروعة لبلوغ أهدافهم، أدى إلى تفطن الدول والإعتراف بخصوصية المسؤولية الجزائية في جرائم الأعمال، وتجسد ذلك عبر إسناد المسؤولية الجزائية عن فعل الغير وإسنادالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية. التركيبة المعقدة لهذا النوع من الجرائم؛ جعلت مختلف التشريعات تعاملها بخصوصية تظهر في الجانب الموضوعي، من خلال تحديد شروط الإعتراف بها، أو من خلال الجانب الإجرائي الذي يتعلق بكيفية تحريك الدعاوى العمومية وكذلك الجهات المختصة للفصل في هذا النوع من المخالفات، والتقنيات المعتمدة للبحث والتحري إضافة إلى كيفية الإثبات في جريمة الأعمال. جرائم الأعمال، مسؤولية الجزائية، ، فعل الغير، أشخاص معنوية، جريمة إقتصادية. The summary of study: The prevalence of business crimes in various fields of economic life in the modern era, and their perpetration by people who use illegal methods to achieve their goals, led to states' awareness and recognition of the specificity of penal responsibility in business crimes, and this was embodied by assigning penal responsibility for the act of others and assigning penal responsibility to legal persons. The complex composition of this type of crime; Various legislations have made their dealings with privacy appear in the substantive aspect, by specifying the conditions for their recognition, or through the procedural aspect that relates to how to initiate public lawsuits as well as the competent authorities to adjudicate in this type of violations, and the techniques adopted for research and investigation in addition to how to prove a business crime.
  • Item
    النظام القانوني للرسوم والنماذج الصناعية في التشريع الجزائري
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 0023) عاتي محمد الأمين ; دويسي سيف الدين
    تعتبر الرسوم والنماذج الصناعية واحدة م ن أه م مفردات الملكية الصناعية وهذا راجع لشيوعها في السنوات الأخير ة ، وكذلك لدوره م الهام في مختلف المجالات منها الصناعة والتجارة وتأثيره ا على اقتصاد الدول ،إ ذ نجد أ ن الجزائر سعت لوض ع نظام قانوني خاص بالرسوم والنماذ ج الصناعي ة والذي يحمي أصحابها . لكي تحظى الرسوم والنماذج الصناعية بالحماية اللازمة يجب أ ن تتوفر على مجموعة م ن الشروط الموضوعية ومجموع ة من الشروط الشكلي ة ،كما أنه ا حظيت بالحماية الدولية وهذا يظه ر من خلال الاتفاقيات منها باريس ،لاهاي ولوكارنو التي نظمتها ونصت عليها ،بالإضاف ة إلى الحماية الوطنية وتتمثل في الحماية الجزائية والحماية المدنية . Industrial designs and models are considered one of the most important vocabulary of industrialproperty, and thisis due to theirprevalence in recentyears, as well as their important role in variousfields, includingindustry and trade, and their impact on the economy of countries, as wefindthatAlgeria has sought to establish a legal system for industrial designs and modelsthatprotectstheirowners . In order for industrial designs and models to receive the necessary protection, they must meet a set of objective conditions and a set of formal conditions. Theyalsoreceived international protection, and thisappearsthrough the agreements, including Paris, The Hague and Locarno, whichorganized and stipulatedthem, in addition to the national protection represented in criminal protection and civil protection . . Keywords: industrialdrawings, industrialmodels, legal protection, industrialproperty, intellectualproperty
  • Item
    مسؤولية الإدارة عنأعمال الضبط في الجزائر
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 0023) دلولة ذيابي ; كوثر الوحش
    بإمكاننا القول أنّ من واجب الإدارة خلال مباشرتها لصلاحياتها في مجال الضبط الإداري أن تجد نوعا من المواءمة بين متطلبات الحفاظ على النظام العام، وبين ممارسات الأفراد التي كفّلها القانون إاتّ أنّ ذلك ات يعفى الإدارة من مسؤوليتها وكذا تعويض الأفراد عن الأضرار التي أصابتها من خلال مباشرتها لوظائفها، ومن هذا القبيل يأتي دور المشرّع والقضاء الجزائري في الإقرار بتأصيل مسؤوليّة الإدارة عن أعمالها الماديّة المشروعة وغير المشروعة في حفظ النظام العام على أساس نظريّة الخطأ وكذا بدون خطأ،كما تخضع أعمال الضبط الإداري لرقابة قضائيّة. I can say that it is the duty of the administration, during the exercise of its powers in the field of administrative control, to find some kind of alignment between the requirements of maintaining public order and the practices of individuals guarantteed by law, but this does not exemt the administration from its responibility, as well as compensating individuals for the damage suffered by them through. Keywords: administrative control, Judicial control, administrative responsibility, fault- based liability, no – fault liability…Etc
  • Item
    رقم 06/03 ا اللجان الإدارية المتساويةالأعضاء في قانون الوظيف العمومي
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 0023) ايمان فيساح ; غوري إيمان
    تعتبر اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء هيئة مشاركة في نظام الوظيفة العمومية تم انشاؤها وتنظيمها بموجب قوانين الوظيفة العمومية والمراسيم التنظيمية لها عبر عدة مراحل، في إطار مشاركة الموظفين في تسيير حيام المهنية. يتم تنظيم هذه اللجان على مستوى الإدارة المركزية والإدارة المحلية وكذا المؤسسات العمومية الوطنية، وتشكيلها بعدد متساومن ممثلي الموظفين وممثلي الإدارة لعضوية تدوم لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية حلها عند توفر أحد الأسباب. أقر المشرع الجزائري للجان الإدارية المتساوية الأعضاء عدة إختصاصات منها ذو طابع ملزم ومنها ذو طابع إستشاري وأخرى ذات طابع تأديبي تخص توقيع العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة، حيث يمكن للموظف المعني الطعن فيها إما إداريا أو أمام لجنة الطعن المختصة أو قضائيا. Abstract Equal administrative committees are considered members as a participatory body in the system of public employment established and regulated by the laws and regulatory decrees of the public service across several stages, in the framework of employees' participation in the conduct of their careers. These committees are organized at the level of central and local administration, as well as national public institutions, and are constituted by an equal number of staff representatives and management representatives for a three-year term, with the possibility of dissolving them when one of the reasons exists. The Algerian legislature of the Equal Administrative Committees has approved several terms of reference, of a binding nature, including of a consultative nature and of a disciplinary nature, relating to the imposition of third and fourth-degree penalties, which may be appealed by the staff member concerned either administratively or before the competent appeals committee or by a court. Keywords: participating body, legal system, Committee's Views, Disciplinary Board
  • Item
    سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 0023) قضقاضي سامية ; بربيتي أميمة
    تعتبر دعوى الإلغاء من قبل الدعاوى الإدارية التي ترفع من قبل صاحب الشأف من أجل ابالمطالبة بإلغاء القرار الإداري الغتَ ابالمشروع. وتتميز ىذه الدعوى الإدارية بالعديد من ابػصائص التي بسيزىا عن غتَىا من الدعاوى كما أف بؽا العديد من الشروط الشكلية ابؼوضوعية التي وجب على رافعها الالتزا بها وقد اعتًؼ ابالمشرع ابعزائري للقاضي الإداري بالعديد من السلطات الإجرائية واالموضوعية حتى يتمكن من بضاية مبدأ المشروعية برقيق الدولة القانوف. The annulment action is an administrative action brought by the party concerned seeking to set aside the unlawful many characteristics that administrative decision. This administrative case has distinguish it from other procedures, and the obligation to respect many of the overall requirements and the subject matter of proceedings must be respected. The Algerian legislature recognized the administrative judge's numerous procedural powers so that he could protect the principle of legality in the state of law.
  • Item
    حماية الطفل من الجرائم المعلوماتية
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 0023) عوفي ايمن ; بوحادب ادريس
    إن تطدور التكنولوجيدا الحاودل وظهدور شدبكة ا نترندت بكدل مدا تحملدا هدذه ا لدنة مدن تقددم ولددمات يمدر علدى العدا بسد م، حيدث تم تطويرهدا لت دبح عامدل مدن عوامدل ا ريمدة الد تسدتهدف كدل الفئدات العمريدة مدن المجتمدع لاودة ا طفداا مدنهم، ممدا ترتدب عندا انتشدار كبدن لل درا م المعلوماتيدة الد تهددد حيداة الأطفداا وتأثدر سدلبا علديهم، هدذا مدا دفدع ا تفاقيدات والمنظمدات إي فدرض النياميدة إحاطدة هدذا ا مدر بكافدة التددابن القانونيدة والوقا يدة ووضدع قدوانا ودارمة تهددف اي حماية فئة ا طفاا . The advancement of technology and the emergence of the Internet with all the progress and services it carries has not gone through the world in peace. s rights ", which has been developed into a crime factor targeting all age groups of society, especially children, This has resulted in a large prevalence of information crimes threatening children's lives and adversely affecting them This has led conventions and organizations to impose an obligation to inform them of all legal and preventive measures and to introduce strict laws aimed at protecting children's groups.
  • Item
    عقود الأعمال ودورها في ترقية الإقتصاد الوطني
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2023) جباري صبرينة
  • Item
    الحماية القانونية للمستهلك الأجنبي في التشريع الجزائري
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2023) عبادة شيماء ; بوزيان ملاك
    المشرع الجزائري جاهدا لتطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية في مجال حماية المستثمر الأجنبي تماشيا مع متغيرات الوضع الاقتصادي والتطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي ، والتي تكون حافزا قويالجلب المستثمر الأجنبي واستقطاب رؤوس أمواله وإزالة العوائق والقيود التي بإمكانها عرقلة الأنشطة الاستثمارية التي يمارسها ، وفي سبيل ذلك أدخل المشرع الجزائري تعديلات مختلفة وعميقة في قوانين الاستثمار وهذم ما تاكد في القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار .كما صادقت على العديد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تجعل المستثمر الأجنبي مطمئنا على حصوله على تعويض في حال لحقه ضرر جراء المخاطر غير التجارية ، كما مكنت التشريعات الداخلية للدولة الجزائرية المستثمر الأجنبي من اللجوء في حالة التسوية القضائية للمنازعات الناشئة من جراء تنفيذ العقد ، إلى المحاكم الوطنية ، والمحاكم الدولية في حالة رفض المستثمر الأجنبي اللجوء إليها لتخوفه من عدم حياد المحاكم الوطنية . Le législateur algérien s'est efforcé de faire évoluer le dispositif juridique et institutionnel en matière de protection des investisseurs étrangers en fonction des variables de la conjoncture économique et des évolutions de l'économie mondiale, qui constituent une forte incitation à attirer l'investisseur étranger et à attirer son capital et supprimer les obstacles et les restrictions qui pourraient entraver les activités d'investissement qu'il pratique. L'Algérien a apporté diverses et profondes modifications aux lois sur les investissements, ce qui a été confirmé dans la loi n ° 22-18 relative à l'investissement. Elle a également ratifié de nombreux accords bilatéraux et multilatéraux qui rassurent l'investisseur étranger sur le fait qu'il sera indemnisé en cas de dommages causés par des risques non commerciaux Tribunaux nationaux et tribunaux internationaux au cas où l'investisseur étranger refuserait d'y recourir parce qu'il craint que les juridictions nationales ne sont pas impartiales.
  • Item
    اليات مكافحة التهرب الضريبي في التشريع الجزائري
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2023) بن تومي عبد الباسط ; شاوي جهاد
    يهدف هذا البحث إلى دراسة آليات مكافحة التهرب الضريبي في التشريع الجزائري، من خلال تعريف الضريبة كونها موردا هاما للخزينة العمومية وأنها تتعرض إلى الغش والتهرب من قبل المكلفين وذلك باستغلال الثغرات الموجودة بالتشريعات الجبائية، واستعمال الطرق التدليسية الأمر الذي أثر على الخزينة العمومية وعمق زيادة الفوارق الاجتماعية. ولمعالجة الموضوع تطرقنا إلى آليات مكافحة هذه الظاهرة والمتمثلة في آليات وقائية وآليات رقابية وذلك للتقليل منها، فالأليات الوقائية تهدف إلى تبسيط وتحسين النظام الضريبي وكذا إصلاح الإدارة الضريبية من خلال نشر الوعي وتحسين العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية وكذلك من خلال تطوير الموارد البشرية والمادية للإدارة، أما الآليات الرقابية فهي تأخذ عدة أشكال منها الرقابة على الوثائق ومراقبة المحاسبة وغيرها، فضلا عن الآليات العقابية المتمثلة في عقوبة الحبس بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى. This research aims to study the mechanisms for combating tax evasion in Algerian legislation, through which we define the tax as an important resource for the public treasury. However, it is subject to fraud and evasion by the mandate holders by exploiting gaps in taxation laws and using fraudulent methods. This naturally affects the public treasury and increases social disparities. In order to address this phenomenon, we have addressed mechanisms to combat this phenomenon, namely preventive mechanisms and control mechanisms to reduce them. Preventive mechanisms are aimed at simplifying and improving the tax system as well as reforming the tax administration by raising awareness and improving the relationship between the cost and the tax administration as well as by developing the department's human and material resources. As for fiscal mechanisms, they take several forms, including document control, accounting control and others. The Algerian legislature has imposed a penalty of imprisonment in addition to other supplementary penalties for anyone who exceeds taxpayers.
  • Item
    الجريمة الجمركية في التشريع الجزائري
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2023) نادين العابد ; ليديا بشيري
    تعتبر الجريمة الجمركية من الجرائم الاقتصادية، التي لها تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، لذلك حظيت باهتمام العديد من الدراسات القانونية المختلفة، كما أن المشرع قرر لها أحكاما خاصة لا تجد موضعا لها ضمن جرائم القانون العام، والجدير بالذكر أن تصنيفات هذه الجرائم تختلف باختلاف نوعها وطبيعتها الخاصة، لذلك اتجهت سياسة المشرع لتبيان هذه الأصناف مع تحديد طرق معاينتها وإثباتها، وغير ذلك من الإجراءات المتعلقة بتحريك ومباشرة الدعويين، العمومية والجبائية أين يظهر الدور البارز لإدارة الجمارك والنيابة العامة في هذا الصدد، وصولا إلى الأحكام وطرق الطعن فيها . الكلمات المفتاحية: الجريمة الجمركية، الجرائم الاقتصادية، الاقتصاد الوطني، الدعويين العمومية والجبائية، إدارة الجمارك، النيابة العامة. Customs crime is considered one of the economic crimes, which has a direct impact on the national economy, so it has received the attention of many different legal studies, and the legislator has decided for it special provisions that do not find a place for it within the crimes of the common law.It is worth noting that the classifications of these crimes differ according to their type and their specific nature, so the policy of the legislator has tended to clarify these items with specifying the methods of examining and proving them, and other procedures related to the initiation and initiation of lawsuits, public and tax, where the prominent role of the Customs Administration and the Public Prosecution appears in this regard, leading to Judgments and methods of appeal.
  • Item
    الدفتر العقاري كوسيلة اثبات للملكية العقارية في التشريع الجزائري
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2023) مزغيش وصال درة القدس ; سليماني بسمة
    للملكية العقارية دور هام وأساسي في تحقيق التنمية على المستويين الداخلي والخارجي لذلك فإنه مسألة تطهير الملكية العقارية و إثباتها امر لابد منه من أجل حماية المالك والتقليل من المنازعات وهذا لا يتحقق إلا بتطبيق نظام الشهر العيني وتعميمها على كافة التراب الوطني الذي يعتمد اساسا على المسح العقاري الذي يعرف النطاق الطبيعي للعقارات ویحدد ملاكها بدقة ومن ثم أشهر هذه المعلومات في المحافظة العقارية من أجل تأسيس السجل العقاري وبالتالي تسليم الدفتر العقاري الذي يصبح السند الرسمي والوحيد لإثبات الملكية العقارية والذي يعتمد عليه القضاء في حالة نشوءنزاع The real estate ownership plays an important and fundamental role in achieving development both domestically and internationally. Therefore, the issue of validating and proving real estate ownership is essential in protecting the owner and reducing disputes. This can only be achieved by implementing a system of cadastral survey and extending it to all national territories, which is primarily based on a real estate survey that defines the natural boundaries of properties and accurately identifies their owners. This information is then registered in the real estate department to establish the real estate registry, and the official and only proof of real estate ownership is the delivery of the real estate register, which is relied upon by the judiciary in case of any disputes.
  • Item
    عقود الأعمال ودورها في ترقية الإقتصاد الوطني
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2023) جباري صبرينة
    أمام عجز العقود الكلاسيكية عن مواكبة أىم التطورات الحاصلة في العالم لا سيما الاقتصادية منها، وعدم ملائمتها لمجال الأعمال الذي يتسم بالتعقيد والتشعب، ظهرت على الساحة الاقتصادية عقود مستحدثة تتناسب مع طبيعة مختلف المصالح الاقتصادية، تسمى ب "عقود الأعمال" والتي يرجع تاريخ ظهورىا لقوانين الدول الانجلوسكسونية متجسددة في كل من عقد الإعتماد الإيجاري و عقد تحويل الفاتورة و ، ، عقد الفرانشيز وعقد التسيير . فأمام الاصلاحات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر بادر المشرع الجزائري لتنظيمها حيث نظم عقد الإعتماد الإيجاري .بأحكام ة د تحويل الفاتورة الذي نظمه ضمن أحكام القانوني التجاري، وعقد التسيير ضمن أحكام القانون المدني أما عقد الفرانشيز الذي لم ينظمه تاركا بذلك فراغا تشريعيا وتلعب ىذه العقود دورا عام في المجال الاقتصادي فنجد كل من عقد الاعتماد الإيجاري وعقد تحويل الفاتورة، وردت كمصادر تمويلية حديثة المؤسسات الاقتصادية لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها، أما عقد الفرانشيز وعقد التسيير تعد تقنيات تساعد المؤسسات الاقتصادية في توسيع نشاطها، من خلال الاستفادة من خبرات المتعاملين ذ وي الشهرة والسمعة العالمية. Face à l’incapacité des contrats classiques à se tenir au courant des développements les plus importants du monde, en particulier économiques et à leur inadaptation au domaine complexe et complexe des affaires, de nouveaux contrats sont apparus dans l’arène économique en fonction de la nature des divers intérêts économiques appelés "contrats d’affaires", qui remontent aux lois des États anglosaxons, sont incorporés à la fois dans le contrat de crédit de location et le contrat de transfert de facture, le contrat franchise, le contrat de gestion. Compte tenu des réformes économiques algériennes le législateur algérien avait initié sa réglementation en réglementant le contrat de crédit locatif par des dispositions particulières, contrairement au contrat de transfert de factures qu’il avait réglementé en droit commercial et au contrat de gestion en droit civil, Le contrat français qui n’avait pas été réglementé a laissé un vide législatif. Ces contrats jouent un rôle général dans le domaine économique. Le contrat de crédit locatif et le contrat de transfert de factures sont répertoriés comme des sources de financement modernes pour les entreprises économiques, en particulier les petites et moyennes entreprises, Le Contrat Français et le Contrat de Gestion sont des techniques qui aident les entreprises économiques à développer leur activité, en s’appuyant sur l’expertise des clients de renommée mondiale.
  • Item
    المسؤولة المدنية للمورد الالكتروني في عقود التجارة الإلكترونية
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2023) حداد دنيا ; بن طراد هديل
    نتيجة الإنتشار الواسع للتكنولوجيا في العالم، والإقبال الكبير على العقود الإلكترونية، أصبحت حماية المستهلك من الأمور الضرورية التي تسعى الدولة الى تحقيقها خاصة بعدما أصبح يعاني من العديد من المخاير المقدمة من يرف المورد الالكتروني والمجردة من أدنى شروط الأمن والسلامة، ومن أجل الحد من هذه التجاوزات، فرضت الدولة على المورد قيود، وحدود لا يمكن التعدي عليها وذلك بتقرير مسؤوليته المدنية التي تقوم بمجرد الإخلال بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه، كما أجبرته على احترام النزاهة في المعاملات التجارية للحفاظ على التوازن بين ميالح الأيراف المتعاقدة معه . En raison de la large diffusion de la technologie dans le monde et de la forte demande de contrats électroniques, la protection des consommateurs est devenue l'une des choses nécessaires que l'État cherche à réaliser, surtout après avoir souffert des nombreux risques présentés par les fournisseur, qui est dépourvu des conditions de sécurité et de sûreté les plus basses, afin de limiter ces abus, l'État a imposé au fournisseur des restrictions et des limites infranchissables en déterminant sa responsabilité civile, laquelle repose sur le simple manquement à l'une des obligations qui lui sont imposées, et l'a contraint à respecter l'intégrité dans transactions commerciales pour maintenir un équilibre entre les intérêts des parties contractantes avec lui.
  • Item
    القانون الواجب التطبيقعلى العقود الإلكترونية
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2023) بن داية إببتسام ; بن عزوز هاجر
    إن السبدأ الأساسي في اختيار القانهن الهاجب التطبيق على عقهد التجارة الدولية ترجع لإ ا ردة الأطراف في تحديد مايرونو ملائسا ، سهء قبل إب ا رم العقد أو أثشاء الش ا زع ، وىذا مأخذ بو السذرع الج ا زئري في نص السادة 18 من القانهن السدني الج ا زئري ، وفي حالة غياب ىذا السبدأ يبرز دور القاضي في تحديد القانهن الهاجب التطبيق وذلك بإعتساده على مشيج الإسشاد الجامد أو مشيج الإسشاد السرن . إلا أن تطبيق قانهن الإ ا ردة على عقهد التجارة الإلكترونية إعترضتو العديد من الرعهبات نظ ا ر لخرهصية العقهد الإلكترونية ، الأمر الذي أدى إلأى ضرو رة وضع قهاعد قانهنية مادية دولية ومهحدة تقهم بتقديم حلهل مباشرة وتدتجيب في مزسهنيا وأىدافيا للسعاملات الإلكترونية . The basic principle in choosing the law that must be applied to international trade contracts is due to the will of the parties to determine what they see is appropriate, bad before the conclusion of the contract or during the dispute, and this is a socket that the Algerian legislator in the text of Article 18 of the Algerian Civil Code, and in the absence of this principle, the judge’s role is highlighted In determining the applicable law by relying on the rigid attribution curriculum or the elastic support curriculum. However, the application of the law of will to e -commerce contracts was intercepted by many difficulties due to the privacy of electronic contracts, which led to the necessity of setting international and unified material legal rules that provide direct solutions and respond to their content and goals for electronic transactions. Le principe de base dans le choix de la loi qui doit être appliquée aux contrats commerciaux internationaux est dû à la volonté des parties de déterminer ce qu'ils voient, mauvais avant la conclusion du contrat ou pendant le différend, et c'est une prise que la prise Législateur algérien dans le texte de l'article 18 du Code civil algérien, et en l'absence de ce principe, le rôle du juge est mis en évidence dans la détermination de la loi applicable en s'appuyant sur le programme d'études d'attribution rigide ou le programme de soutien élastique. Cependant, l'application du droit de la volonté aux contrats de commerce électronique a rencontré de nombreuses difficultés dues à la spécificité des contrats électroniques, ce qui a conduit à la nécessité d'établir des règles juridiques physiques internationales et unifiées qui apportent des solutions directes et répondent dans leur contenu et leurs objectifs aux transactions.