Droit

Permanent URI for this collection

http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/11

Browse

Browsing Droit by Title

  • Item
    09-23النظام القانوني لسلطتي ضبط القطاع النقدي والمصرفي في ظل القانون
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2024) سيليا وشان ; مهدي يوبي
  • Item
    BOTالإطار القانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2022) آية لعبيدي ; سُليمة زايدي
    إنه وفي إطار تجسيد الدولة لانجاز مشاريع النية التحتية، قامت بالاعتماد على أسلوب الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، وكنموذج لهذه الأساليب المعتمدة يوجد ما يسمى عقد البناء والتشغيل ونقل الذي تلجأ إليه الدولة من أجل تمويل وتسيير مرافقها العامة. BOT الملكية أو ما يصطلح بالبوت حيث يعتبر عقدا من العقود الإدارية المستحدثة، وله أهمية خاصة لأنه يكفل للدولة تقديم الخدمات وفقا لخطتها التنموية، إلا أن المشرع الجزائري لم يضع إطارا قانونيا محددا لهذا النمط من العقود، بالرغم من أهميتها كآلية لتفعيل، في مجالات اقتصادية هامة ،حيث اعتبرها أحد أشكال عقود الإمتياز دون أن يكون لها كيان قانوني مستقل . C'est dans le cadre de l'incarnation de l'Etat pour la réalisation des projets d'infrastructures, qu'il s'est appuyé sur la méthode de partenariat entre les secteurs public et privé, et comme modèle de ces méthodes homologuées, il y a la dite construction, exploitation et le contrat de transfert de propriété ou ce qu'on appelle le bot auquel l'État a recours pour financer et gérer ses services publics. Là où il est considéré comme l'un des contrats administratifs nouvellement développés, et il revêt une importance particulière car il garantit à l'État de fournir des services conformément à son plan de développement. Cependant, le législateur algérien n'a pas fixé de cadre juridique spécifique pour ce type de contrats, malgré son importance en tant que mécanisme d'activation, dans des domaines économiques importants, car il était considéré comme l'une des formes de contrats de franchise sans avoir une entité juridique distincte.
  • Item
    *OMC* دور جهاز فض النزاعات كآلية أمام منظمة التجارة
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2018) غماري فؤاد
    في ظل التطورات الاقتصادية الحالية و الإقبال المتزايد للانضمام في عضوية منظمة التجارة العالمية ، ظهرت الكثير من المشاكل و النزاعات فيما بين الدول الأعضاء بالمنظمة ، بسبب إخلال بعض الدول بالتزاماتها المدرجة في الاتفاقات المشمولة المتعددة الأطراف، مما استوجب عليها مواكبة العصر الحالي بخلقها لآليات تسوية للنزاعات جديدة تكون متخصصة فقط لتسوية منازعاتها التي وقعت بين أعضائها ، هذا النظام الجديد يتمثل في إنشاء جهاز فض النزاعات ) DSB ( ، تكون قراراته و توصياته ملزمة و فعالة بين أعضاء الدول المتنازعة ، من خلال إشرافه المباشر على اعتماده لتقارير الفرق الخاصة أو جهاز الاستئناف ، و حرصه على تنفيذ القرارات و التوصيات في آجالها الزمنية المحددة ، مع حرصه على تحقيق مبدأ التسوية المرضية بين جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية . Compte tenu de l'évolution de la situation économique et de la demande croissante d'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce, de nombreux problèmes et conflits ont surgi parmi les États membres de l'OCI en raison du non-respect par certains États de leurs obligations au titre des accords multilatéraux visés, les obligeant à se tenir au courant de la période actuelle en créant de nouveaux mécanismes de règlement (DSB), dont les décisions et les recommandations sont contraignantes et efficaces parmi les membres des États en conflit, par le biais de son contrôle direct de l’adoption du Les rapporteurs spéciaux ou l'Organe d'appel, et son empressement à mettre en oeuvre les décisions et recommandations dans les délais impartis, avec son empressement àAtteindre le principe d'un règlement satisfaisant entre tous les membres de l'OMC
  • Item
    اجراءات البحث والتحقيق في الجريمة المعلوماتية
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2024) عقاب ليندة ; مصباحي فريد
    تطرح الجريمة العديد من المشاكل من ناحية القانون الاج ا رئي ، إذ يصعب على المحققين إج ا رء تحقيق وجمع الأدلة الرقمية بإتباع الإج ا رءات التقليدية ، كالمعاينة التفتيش ، الضبط ..... الخ في هذا السياق ورغبة منعا في مكافحة فعالة للجريمة المعلوماتية ، تبنت الج ا زئر أساليب جديدة للتحري ، من خلال تعديل قانون العقوبات 2006 . عن طريق إضافة إج ا رءات جديدة /22/ 22 بتاريخ 20 - بموجب القانون رقم 06 تطبق على ج ا رئم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ، وفي 2002 أصدر 2002 ، المتضمن القواعد /00/ 00 المؤرخ في 00 - المشرع الج ا زئري القانون رقم 02 الخاصة للوقاية من الج ا رئم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والإتصال و مكافحتها ، في هذا القانون خلق المشرع أليات جديدة خاصة للتحري من أجل مكافحة الجريمة المعلوماتية ، إلا أن هذه الأساليب الحديثة أثارت مشكلة مدى مشروعيتها ، خاصة وأنها تمس بالحقوق والحريات الأساسية للفرد والمعتر بها في الإتفاقيات الدولية ولحل هذا الإشكال فقد وضعت شروط وضمانات يقتضي على السلطات القضائية م ا رعاتها عند الإذن بهذه الأساليب .The crime poses many problems in terms of procedural law, as it is difficult for investigators to conduct an investigation and collect digital evidence following traditional procedures, such as inspection, inspection, seizure ..... In this context and in order to prevent an effective fight against cybercrime, Algeria has adopted new methods of Investigation, through the amendment of the Penal Code by Law No. 22-06 of 20/12/2006. In 2009, the Algerian legislature issued Law No. 04-09 dated 05/08/2009, by adding new procedures applied to crimes of infringement of Automated Data Processing Systems. The law contains special rules for the prevention and Combating of crimes related to information and Communication Technology. in this law, the legislator has created special good investigative mechanisms to Combat Information crime. however, these modern methods have raised the problem of their legality, especially since they affect the fundamental rights and freedoms of the individual recognized in international conventions .to solve this problem, conditions and guarantees have been established that judicial authorities are required to take into account when authorizing these methods.
  • Item
    اختصاصات غرفة الاتهام في قانون الجزائية
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2024) أاوسياف نسرين ; علاق نجلاء
  • Item
    الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري لسنة2020
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2024) مهماه فاتن ; ملواح مريم
    منح الدستور الجزائري من خلال التعديل الدستوري لسنة 0202 دورا هاما لرئيس الجمهورية في عملية وضع القواعد القانونية، والتي هي في الأساس من اختصاصات السلطة التشريعية، حيث يمارس اختصاصه التشريعي في الظروف العادية عن طريق اللجوء إلى الاستفتاء وإصدار القانون ا ولاعتراض عليه والمبادرة بشكل غير مباشر بمشاريع القوانين، ا ولتصديق على المعاهدات الدولية. كما يقوم بدور مباشر في التشريع في غياب البرلمان وذلك عن طريق التشريع بأوامر في حالة العطلة البرلمانية وفي حالة حل المجلس الشعبي الوطني، كما خصّه الدستور بسلطة التشريع بأوامر في الظروف غير العادية، إلا أن هذه السلطة قيدها المؤسس الدستوري بعدة قيود بعضها موضوعية وأخرى شكلية، لاسيما خضوع هذه الأوامر للرقابة البرلمانية والرقابة الدستورية. The Algerian Constitution, through the constitutional amendment of 2020, granted an important role to the President of the Republic in the process of setting legal rules, which is essentially the prerogative of the legislative authority, as he exercises his legislative jurisdiction in normal circumstances by resorting to a referendum, issuing the law, objecting to it, initiating draft laws, and ratifying treaties. International. The President of the Republic also plays a direct role in legislation in the absence of Parliament, by legislating by orders in the event of a parliamentary recess and in the event of the dissolution of the National People’s Assembly. The Constitution also granted him the power to legislate by orders in extraordinary circumstances. However, this power was restricted by the constitutional founder with several restrictions, some of which were substantive and others were substantive. Formal, especially the orders being subject to parliamentary and constitutional oversight
  • Item
    الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2024) نواري خلود ; بيصة مريم
    المحاكم التجارية المتخصصة تتمتع باختصاص نوعي واسع ومتنوع يشمل جميع المنازعات ذات الطبيعة التجارية. هذا الاختصاص يمكن تقسيمه إلى نوعين رئيسيين: الاختصاص بحسب الأطراف والاختصاص بحسب الموضوع . من حيث الاختصاص بحسب الأطراف، تختص هذه المحاكم بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار فيما بينهم، أو بين التجار والشركات التجارية. أما الاختصاص بحسب الموضوع، فيشمل جميع المنازعات المرتبطة بالأعمال التجارية والأنشطة ذات الطبيعة التجارية، بما في ذلك عقود البيع والشراء التجارية، والمسائل المتعلقة بالشركات التجارية، والإفلاس والتسوية الودية، والأوراق التجارية، وغيرها من المنازعات ذات الصلة بالمعاملات التجارية . بالإضافة إلى ذلك، تختص المحاكم التجارية المتخصصة بالفصل في الطعون المقدمة ضد أحكام المحاكم التجارية. كما أن لرئيس المحكمة التجارية اختصاصات واسعة في المرحلة السابقة على التنفيذ، سواء من الناحية الولائية كإصدار الأوامر والتصاريح، أو من الناحية القضائية كالفصل في منازعات التنفيذ المستعجلة. وأثناء مرحلة التنفيذ ذاتها، يكون لرئيس المحكمة اختصاص النظر في إشكالات التنفيذ بشقيها العام و الخاص . وبذلك تكون المحاكم التجارية المتخصصة مؤهلة على نحو استثنائي للفصل في كافة المنازعات التجارية بكفاءة عالية، مما يساهم في تطوير البيئة التجارية والارتقاء بالمناخ الاستثماري في الدولة . Les tribunaux de commerce spécialisés ont une compétence large et diversifiée qui englobe tous les litiges de nature commerciale. Cette compétence peut être divisée en deux grands types : la compétence selon les parties et la compétence selon l'objet. En termes de compétence selon les parties, ces tribunaux sont compétents pour connaître des litiges qui s'élèvent entre commerçants entre eux, ou entre commerçants et sociétés commerciales. La juridiction par sujet comprend tous les litiges liés aux affaires et aux activités à caractère commercial, y compris les contrats commerciaux d'achat et de vente, les questions liées aux sociétés commerciales, la faillite et le règlement amiable, les papiers commerciaux et autres litiges liés aux transactions commerciales. En outre, les tribunaux de commerce spécialisés sont compétents pour statuer sur les appels contre les décisions des tribunaux de commerce. Le président du tribunal de commerce dispose également de larges pouvoirs dans la phase précédant la mise en oeuvre, que ce soit d'un point de vue juridictionnel, comme la délivrance d'ordonnances et de permis, ou d'un point de vue judiciaire, comme le règlement des litiges urgents liés à la mise en oeuvre. Durant la phase de mise en oeuvre elle-même, le président du tribunal est compétent pour examiner les questions de mise en oeuvre, tant publiques que privées. Ainsi, les tribunaux de commerce spécialisés sont exceptionnellement qualifiés pour trancher tous les litiges commerciaux avec une grande efficacité, ce qui contribue au développement de l'environnement commercial et à l'amélioration du climat d'investissement dans le pays.
  • Item
    الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2024) نواري خلود ; بيصة مريم
    المحاكم التجارية المتخصصة تتمتع باختصاص نوعي واسع ومتنوع يشمل جميع المنازعات ذات الطبيعة التجارية. هذا الاختصاص يمكن تقسيمه إلى نوعين رئيسيين: الاختصاص بحسب الأطراف والاختصاص بحسب الموضوع . من حيث الاختصاص بحسب الأطراف، تختص هذه المحاكم بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار فيما بينهم، أو بين التجار والشركات التجارية. أما الاختصاص بحسب الموضوع، فيشمل جميع المنازعات المرتبطة بالأعمال التجارية والأنشطة ذات الطبيعة التجارية، بما في ذلك عقود البيع والشراء التجارية، والمسائل المتعلقة بالشركات التجارية، والإفلاس والتسوية الودية، والأوراق التجارية، وغيرها من المنازعات ذات الصلة بالمعاملات التجارية . بالإضافة إلى ذلك، تختص المحاكم التجارية المتخصصة بالفصل في الطعون المقدمة ضد أحكام المحاكم التجارية. كما أن لرئيس المحكمة التجارية اختصاصات واسعة في المرحلة السابقة على التنفيذ، سواء من الناحية الولائية كإصدار الأوامر والتصاريح، أو من الناحية القضائية كالفصل في منازعات التنفيذ المستعجلة. وأثناء مرحلة التنفيذ ذاتها، يكون لرئيس المحكمة اختصاص النظر في إشكالات التنفيذ بشقيها العام و الخاص . وبذلك تكون المحاكم التجارية المتخصصة مؤهلة على نحو استثنائي للفصل في كافة المنازعات التجارية بكفاءة عالية، مما يساهم في تطوير البيئة التجارية والارتقاء بالمناخ الاستثماري في الدولة . Les tribunaux de commerce spécialisés ont une compétence large et diversifiée qui englobe tous les litiges de nature commerciale. Cette compétence peut être divisée en deux grands types : la compétence selon les parties et la compétence selon l'objet. En termes de compétence selon les parties, ces tribunaux sont compétents pour connaître des litiges qui s'élèvent entre commerçants entre eux, ou entre commerçants et sociétés commerciales. La juridiction par sujet comprend tous les litiges liés aux affaires et aux activités à caractère commercial, y compris les contrats commerciaux d'achat et de vente, les questions liées aux sociétés commerciales, la faillite et le règlement amiable, les papiers commerciaux et autres litiges liés aux transactions commerciales. En outre, les tribunaux de commerce spécialisés sont compétents pour statuer sur les appels contre les décisions des tribunaux de commerce. Le président du tribunal de commerce dispose également de larges pouvoirs dans la phase précédant la mise en oeuvre, que ce soit d'un point de vue juridictionnel, comme la délivrance d'ordonnances et de permis, ou d'un point de vue judiciaire, comme le règlement des litiges urgents liés à la mise en oeuvre. Durant la phase de mise en oeuvre elle-même, le président du tribunal est compétent pour examiner les questions de mise en oeuvre, tant publiques que privées. Ainsi, les tribunaux de commerce spécialisés sont exceptionnellement qualifiés pour trancher tous les litiges commerciaux avec une grande efficacité, ce qui contribue au développement de l'environnement commercial et à l'amélioration du climat d'investissement dans le pays.
  • Item
    الاستثمار في مجال النفايات الطبية
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2019) ميرة خيرالدين ; عمامري اسامةرمضان
    يعالج موضوع الاستثمار في مجال النفايات الطبية الى طرق تسيير هذه النفايات ومعالجتها والتخلص منها والمخاطر التي تنجم عنها وطريقة تعامل المشرع الجزائري مع هذه النفايات اما في جانب الَستثمار فحوالنا التطرق الى نطاق القانوني للاستثمار حول كيفية الاستثمار في مجال النفايات الطبية والذي وجدنَّ بان المشرع الجزائري لَ يتطرق بصفة مباشرة للاستثمار في هذا المجال فتم اسقاط قواعد الَستثمار في مجالَت أخرى على مجال النفايات الطبية . The topic of investment in medical waste addresses the methods of managing, treating, and disposing of this waste, the risks it poses, and the way Algerian law deals with this waste. Regarding investment, we address the legal scope of investment regarding how to invest in medical waste, which we found the legislator Algerians are concerned with this waste. As for investment, we are now discussing the legal scope of investment regarding how to invest in the field of medical waste. We found that the Algerian legislator does not directly address investment in this field, so the rules for investment in other fields were applied to the field of medical waste.
  • Item
    الافراج المشروط في التشريع الجزائري
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2025) بوثينة بوخاتم
    يهدف المشرع إلى إعادة إدماج المساجين و تأهيلهم ، ويسعى لذلك من أجل تفادي عودتهم إلى عالم الجريمة ، و لعل الإصلاحات التي جاءت بها السياسة الجنائي العقابية للمشرع الجزائري لاسيما قانون تنظيم السجون وعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ذهبت في مسار تكريس الإفراج المشروط من أجل جعله من أهم الآليات المتاحة لتسهيل عودة المسجون إلى حضن مجتمعه و بئته الأسرية ، ويعتبر الإفراج المشروط طريقة بديلة للحبس و طريقا لإعادة الإدماج، وقد وضع المشرع الجزائري شروطا للاستفادة منه، وجعل الاختصاص فيه موزعا بين قاضي تطبيق العقوبات ووزير العدل ، بحيث يفصل الأول في الطلبات الخاصة بالإفراج المشروط و خص الثاني في البث في شروط محددة و مدد محددة ، و استحدث لجانا منوط بها قانونا الفصل في طلبات الإفراج " لجنة تطبيق العقوبات " التي يترأسها قاضي تطبيق العقوبات "ولجنة تكييف العقوبات" التي يترأسها وزير العدل حافظ الأختام ، و يظهر من خلال الدراسة أن الإصلاحات و التعديلات التي أدخلها المشرع على نظام الإفراج المشروط بموجب القانون رقم 04-05 المؤرخ في 06 فبراير 2005 بدأت بوادرها تظهر في الميدان، من خلال الإحصائيات التي تحصلنا عليها و التي توضح تزايد عدد المحبوسين المستفيدين من هذا النظام يوما عن آخر، و هي تشكل مِؤشر إيجابي على نجاعة نظام الإفراج المشروط في شكله الحالي. The legislator aims to reintegrate and rehabilitate prisoners, seeking to prevent their return to the world of crime. The reforms introduced by Algeria’s penal policy, particularly the Law on the Organization of Prisons and the Social Reintegration of Prisoners, have gone in the direction of establishing parole as one of the key mechanisms available to facilitate the prisoner’s return to his or her community and family environment. Parole is considered an alternative to imprisonment and a pathway to reintegration. The Algerian legislator has set conditions for eligibility and distributed authority between the Sentence Enforcement Judge and the Minister of Justice: the former decides on applications for parole, while the latter decides on specific conditions and timeframes. The legislator also established committees legally responsible for deciding on parole applications: the “Sentence Enforcement Committee” chaired by the Sentence Enforcement Judge, and the “Sentence Adaptation Committee” chaired by the Minister of Justice, Keeper of the Seals. The study shows that the reforms and amendments introduced to the parole system under Law No. 04-05 of February 6, 2005, have begun to show results in practice, as demonstrated by the statistics we have obtained, which reveal a growing number of prisoners benefiting from this system day by day. This constitutes a positive indicator of the effectiveness of the current parole system. This study aims to shed light on the topic of crowdfunding platforms and their role in financing emerging institutions. This study builds a theoretical foundation on crowdfunding and its importance as one of the new sources of financing for economic projects, on the one hand, and an analytical foundation, which aims to diagnose the reality of crowdfunding at the global and Arab levels. This study uses a descriptive and analytical approach and identifies some international experiences to be able to see future prospects in light of the challenges it faces, on the other. It also highlights the operating mechanisms of these platforms and the forms of financing they provide, as well as their effectiveness in supporting entrepreneurs and startups, particularly in their early stages. The results showed that crowdfunding helps overcome funding barriers by connecting promising projects with a large audience of online supporters and investors, thereby increasing opportunities for growth and innovation. The study recommends supporting this type of financing with appropriate legal and technical frameworks, given its essential role in revitalizing the entrepreneurial environment and economic development.
  • Item
    الالتزام بالإعلام في عقود التجارة الالكترونية
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2022) د اودي فادي ; عقاب هيثم
    يعتبر الإلتزام بالإعلام في العقد الالكتروني من بين أهم الضمانات التي تحمي المستهلك الالكتروني لكونه طرف ضعيف في العلاقة العقدية، ولقد نظم المشرع الجزائري إلتزام المورد بالإعلام من خلال 03- المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بالنص عليه في المادتين 17 و 18 منه _ القانون رقم 09 378- الذي يحدد الشروط و _ وحدد كيفية تنفيذ هذا الإلتزام بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13 الكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك بإدلائه بكافة البيانات و المعلومات المتعلقة بالعقد للحصول على رضا حر و مستنير لهذا الاخير، كما أقر المشرع قيام المسؤولية المدنية والجزائية كأثر من خلال المورد الإلكتروني بإلتزامه بالإعلام. L’obligation d’informaion dans le contrat électronique fait partie des garanties les plus importantes qui protégent le consomateur électronique ,en tant que partie faible dans le relation contractuelle.mise en oeuvre de cette obligation en vertu du décret exécutif nnumero 13-378 qui précise les conditions et modalités liéees a l’information du consomateur de sa cominucation de toutes les donnes et information relatives au contrat pour obtenir le consentement libre et éclairé de ce dernier. Le législateur a egalement reconnu l’etablissement de la responsabilité civile et énale comme effet par la ressource électroniue de son obligation de informer.
  • Item
    الالتزام بالضمان في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش الجزائري
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2025) قتمي بدر الدسن
    تتجلى أهمية الالتزام بالضمان من العيوب التي قد توجد في المنتوجات أو الخدمات في تحقيق حماية للمستهلك من خلال تكريس قواعد قانونية خاصة تتجلى في قانون حماية المستهلك، و عليه قام المشرع بفرض الإلتزام بالضمان خلال فترة محددة و جعل ضمان العيوب أمرا إلزاميا لا يمكن الإتفاق على إسقاطه أو التخفيف منه، و حرص على التوسيع منه بالاضافة للضمان القانوني ليشمل أيضا الضمان الإضافي و كذلك خدمة ما بعد البيع. فالمتدخل ملزم خلال فترة الضمان المحددة قانونا بإصلاح المنتوج أو إعادة مطابقة الخدمة أو إستبداله أو رد ثمنه، و هي آليات تنفيذ الضمان التي حددها المشرع بعد أن يقوم المستهلك بالمطالبة بتنفيذ الضمان عن طريق تقديم شكوى و إعذار للمتدخل، كما يبقى له الحق في المطالبة القضائية لتنفيذ الضمان من خلال دعوى الضمان أو متابعة المتدخل جزائيا في حال عدم تنفيذ الإلتزام بالضمان. L'importance de la garantie contre les défauts des produits ou prestations est évidente dans la protection des consommateurs grâce à l'établissement de règles juridiques spécifiques, telles que définies dans la loi de la protection des consommateurs. En conséquence, le législateur a imposé la garantie pendant une période fixée et a fait de la garantie contre les défauts une obligation dont la suppression ou la limitation ne peuvent être convenues. Il a l'étendre, au-delà de la garantie légale, à la garantie complémentaire et au service après-vente. L'intervenant est tenu, pendant la période de garantie légale, de réparer le produit, de rétablir la conformité du service, de le remplacer ou d'en rembourser le prix. Ce sont les mécanismes de mise en œuvre de la garantie définis par le législateur après que le consommateur en ait fait la demande en déposant une plainte et en adressant un avertissement à l'intervenant. Il conserve également le droit d’intenter une action en garantie ou de poursuivre pénalement l'intervenant en cas de manquement à l'obligation de garantie.
  • Item
    الاليات القانونية لحماية المكتتب في مجال الترقية العقارية
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2022) فريحة أمال
    نشاط الترقية العقارية نشاط قانوني مستحدث يرمي إلى تجسيد مختلف البرامج السكنية القطاعية المسطرة من قبل الوزارة الوصية، بموجب عقد البيع على التصاميم أو عقد حفظ الحق الذي يبرم بين المرقي العقاري والمكتتب، قصد تمليك بناية لم تشيد بعد أو لا تزال في طور الإنجاز، سواء كانت ذات استعمال سكني أو مهني أو تجاري، بحي يلتزم المرقي العقاري بإتمام الإنجاز، مع تقديم ضمانات تقنية ومالية كفيلة بالتسليم خلال اآججال التعاقدية وبالمواصفات المطابقة لقواعد البناء والتعمير، مقابل تسديد المكتتب لتسبيقات مالية مجزأة تتناسب ونسبة تقدم الأشغال. وبالنظر إلى المخاطر التي تصاحب هذا النشاط سيما ما تعلق منها بآجال التسليم وعدم مطابقة البناية للمواصفات التقنية، فقد أحاطه المشرع الجزائري بجملة من اآجليات القانونية التي تكفل حماية حقوق المكتتب خلال مرحلة إنجاز المشروع الترقوي كوذا خلال مرحلة ما بعد الإنجاز. الكل The real estate promotion activity is a new legal activity aimed to embody various regulated sectoral programs, by the design sale contract or the right-keeping cotract, which concluded between promoter and subsciber, in order to own a building that hasn’t been constructed yet, or is still in the process of being completed whether it is for residential, professional or commercial use. Where the promoter is obliged to complete the constraction with provision of technical and financial guarantees, in order to deliver the building to the buyer within the deadlines agreed upon in the contract and according to the specific rules of construction and conformity. In return, the buyer pays partial financial advances, proportional to the progress percentage of the works. In view of the risks which surround this acivity, especially those related to delivery deadlines and non-conformity of the completed building to technical specifications. The Algerian legislator has sentenced legal mechanisms that ensure the protection of buyer’ rights during all the steps of project. Key words : Real estate promotion. Design sale contract. Right-keeping cotract. Promoter. Subsciber. Legal guarantees.
  • Item
    الآثار القانونية المترتبة على عقد البيع الدولي
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2023) عبد الوهاب بولنوار ; العياش ي بولنوار
    إذا تم وصف عقد البيع بأنه دولي، فإنه يخضع لمعاملة خاصة تختلف عن كونه داخلي. إذ يمكن لأطرافه الاتفاق على اختبار القانون الذي يخضع له، كما قد يخضع لقواعد القانون التجا ري والمبادئ العامة لقانون التجارة الدولية. لكن في المقابل لا يمكنه أن يفلت من تطبيق القواعد الآمرة وقواعد الضبط للقانون الجزائري، وهي تشمل كل مراحل عقد البيع الدولي، من المفاوضات إلى تبادل الإيجاب والقبول، وحماية الأطراف المتعاقدة إلى آثار عقد البيع الدولي، وكيفية سداد الثمن وتسليم البضاعة سليمة ومطابقة للمواصفات والمقاييس. If a contract of sale is described as international, it is subject to special treatment that is different from being domestic. Its parties can agree to test the law to which it is subject, as it may be subject to the rules of commercial law and the general principles of international trade law. On the other hand, he cannot escape the application of the jus cogens and control rules of Algerian law, which include all stages of the international sales contract, from negotiations to exchange of offer and acceptance, protection of the contracting parties to the effects of the international sales contract, how to pay the price and deliver the goods intact and in conformity with specifications and standards. Keywords: International sales contract, effects of the international sales contract, Vienna Convention of 1980.
  • Item
    الآثار القانونية المترتبة على عقد البيع الدولي
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2020) سديرة مروى ريحان ; مدار إلهام
    يعد عقد البيع الدولي عصب التجارة الدولية وجوهرها، حيث يعمل على تطوير ونمو المبادلات التجارية الدولية، و بالتالي تنمية و ازدهار التجارة الدولية . و إزاء هذه الأهمية فهو يرتب جملة من الالتزامات تقع على كل من البائع و المشتري ، حيث يتلزم كل منهما على تنفيذها بحسن نية طبقا لما نص عليه العقد، وطبقا للاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن، ويترتب على الإخلال بتلك الالتزامات تسليط جزاءات إما أصلية تتمثل في التنفيذ العيني و الفسخ ، أو جزاءات احتياطية و تكميلية تتمثل في التعويض و تخفيض الثمن، غير أن المشرع الجزائري لم يصادق على إتفاقية فيينا لعام 6591 المتعلقة بالبيع الدولية للبضائع مما يبقى هذا العقد خاضعا للقواعد العامة في القانون المدني . The international deed of sale considered as essence of the international trade and it’s effects where it works for the developement and growth of international trade , so the developement and prosperity of international trade . From this importance , it’s arrange the group if obligation concerning the seller and the purchaser , where each of them is required to implement it in good faith according to what mentioned in the deed , and in Vienna convention on 1980 and the Hague convention of the international sales on 1956 and of the physical movables sale on 1986 , so if one of parties of deed disrupt this contractual obligation he will expose to original sanction such as l’obligation he will expose to original sanction such as l’obligation and annulment , or sanction spare and supplementary concerning compensation and reduce of price . However , the Algerian legislator did not ratify the Vienna convention 1980 related to international of sell of goods , this deed remains to general rules in civil code . .
  • Item
    الآليات القانونية لحماية براءة الإختراع في الجزائر
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2023) شيماء قضقاضي ; نسرين تومي
    براءة الاختراع وثيقة يمنحها المشرع للمخترع بهدف ضمان حقوقه، إذا توافرت فيها شروط منها الموضوعية كضرورة وجود اختراع و القابلية للتطبيق الصناعي ...الخ ، وأخرى شكلية مثل الطلب والفحص....الخ، كما حدد المشرع مدة سريانها بعشرون سنة غير قابلة للتجديد حيث تنقضي بعد مضي هاته المدة. ونظرا للأهم ي ة البالغة لبراءة الاختراع كونها السبب الرئيسي في التطور والرفاهية التي يشهدها العالم اليوم حضيت بحماية دولية كما اهتمت التشريعات الداخلية على غرار المشرع الجزائري حيث منحها حماية خاصة من خلال آليات وقائية وردعية كدعوى المنافسة غير المشروعة ودعوى التقليد وأحاطها بأشد العقوبات في حال تم الاعتداء عليها. The patent is a document granted by the legislator to the inventor in order to guarantee his rights if objective condition are met it such as the necessity for the existance of the invention, industrial applicability and other formalities such as application and examination. -107- The legislator also specified its validity period for twenty years non-renewable the developpement and well being that the word witnessing today urges international potection legislator has also taken care of it by giving it special protection through preventive mechanisons, such as unfair competition lawsuits and conterfeiting lawsuits, with severe penalities if it is attackted.
  • Item
    الآليات الرقابية لمكافحة جرائم الفساد في المؤسسات الإقتصادية
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2024) جلفي حده ; برابتي حسنى
    تعد ظاهرة الفساد من ا كثر المخاطر التي تهدد التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية ، الاجتماعة و السياسية ، و في المؤسسات العامة و الخاصة ، لذلك فقد عملت الجزائر في مجال مكافحة الفساد باستحداث آليات قانونية من خلال مصادقتها على الاتفاقيات و المعاهدات الدولية 60 المتعلق بالوقاية من الفساد - المتعلقة بمكافحة الفساد من خلال إصدارها لقانون 60 و مكافحته . ونهدف من خلال هذه الدراسة إلى معرفة دور أجهزة الرقابة التي أقرها المشرع الجزائري مكافحة لمكافحة الفساد و آليات عملها، والاطلاع على النصوص القانونية و التنظيمية التي أقرها المشرع الجزائري في مجال مكافحة الفساد في المؤسسات الاقتصادية ، وإبراز الميكانيزمات الوقائية من الظاهرة و مكافحتها و التصدي لها و قمعها جزائيا. الكلمات المفتاحية : مكافحة الفساد ، السلطة العليا للشفافية و الوقاية منه و مكافحته ،الديوان الوطني لقمع الفساد ، الآليات القانونية ، الآليات التقنية . Abstract : The phénomène of corruption Is one of the Most dangerous threat to devlopment in various economic social, and political sector and in public and private institution . for this reason, Algéria worked in the fight of combating corruptionby developing legal mechanisms through its ratification of international convention and treaties related to the figh against corruption and through the issuance of Law 06-01 . in order to thes legal mechanisms it has devloped technical mechanismes are represented in the supreme autority for transparency and the national bureau for the supression of corruption .they are two mechanisms that have a role in the processof of searching and investigating corruption – related crimes.
  • Item
    الآليات الرقابية لمكافحة جرائم الفساد في المؤسسات الإقتصادية
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2024) جلفي حده ; برابتي حسنى
    تعد ظاهرة الفساد من ا كثر المخاطر التي تهدد التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية الاجتماعة و السياسية ، و في المؤسسات العامة و الخاصة ، لذلك فقد عملت الجزائر في مجال مكافحة الفساد باستحداث آليات قانونية من خلال مصادقتها على الاتفاقيات و المعاهدات الدولية المتعلق بالوقاية من الفساد - المتعلقة بمكافحة الفساد من خلال إصدارها لقانون06-10 و مكافحته . ونهدف من خلال هذه الدراسة إلى معرفة دور أجهزة الرقابة التي أقرها المشرع الجزائري مكافحة لمكافحة الفساد و آليات عملها، والاطلاع على النصوص القانونية و التنظيمية التي أقرها المشرع الجزائري في مجال مكافحة الفساد في المؤسسات الاقتصادية ، وإبراز الميكانيزمات الوقائية من الظاهرة و مكافحتها و التصدي لها و قمعها جزائيا. The phénomène of corruption Is one of the Most dangerous threat to devlopment in various economic social, and political sector and in public and private institution . for this reason, Algéria worked in the fight of combating corruptionby developing legal mechanisms through its ratification of international convention and treaties related to the figh against corruption and through the issuance of Law 06-01 . in order to thes legal mechanisms it has devloped technical mechanismes are represented in the supreme autority for transparency and the national bureau for the supression of corruption .they are two mechanisms that have a role in the processof of searching and investigating corruption – related crimes.
  • Item
    الآليات القانونية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2024) معطى الله محمد إسلام ; غريب خليل تقي الدين
    يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر منذ أواخر الق رن الثامن عشر أحد أهم مصادر تمويل التنمية يعود ذلك إلى تراجع المساعدات الدولية الرسمية الموجهة للتنمية من جهة، واندلاع أزمة المديونية من جهة أخر ى نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه الاس تثمار الأجنبي المباشر في التنمية من خلال تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والعمال ة ونقل التكنولوجيا والخبرات الفنية والإدارية، فإنه يُعتبر أحد الأركان الأساسية للتنمية في دول العالم عم وماً، وبشكل خاص في الدول النامية لذل ك تسعى التشريعات إلى توفير الضمانات اللازمة لحماية المستثمرين وتوفير البيئة القانونية المناسبة للمستثمر. ومن ابرز مظاهر التحول في القانون الجزائري هو إدخال العديد من التعديلات على قوانين الاستثمار وتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بهدف تشجيع والضمان الاستثمار الازدواج الضريبي كما قال العديد من الإصلاحا ت الاقتصادية والمالية وتشريعيه بهدف تهيئه المناخ الاستثمار الملائم . 18- الاستثمار الأجنبي المباش ر أحدثها هو القانون رقم 22 Foreign direct investment has been considered one of the most important sources of development financing since the late eighteenth century. This is attributed to the decline in official international development assistance on one hand and the onset of debt crises on the other. Given the vital role that foreign direct investment plays in development by enhancing economic growth rates, increasing productivity and employment, and transferring technology, technical expertise, and managerial skills, it is regarded as one of the fundamental pillars of development globally, and particularly in developing countries. Consequently, legislation aims to provide the necessary guarantees to protect investors and establish a suitable legal environment for investment. One of the notable aspects of legal transformation in Algeria is the introduction of numerous amendments to investment laws and the signing of several bilateral agreements. These initiatives aim to encourage and ensure investment, including addressing issues related to double taxation. Additionally, various economic, financial, and legislative reforms have been undertaken to create a conducive investment climate, particularly for foreign direct investment. The latest development in this regard is Law No. 22-18.
  • Item
    الآليات القانونية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2024) معطى الله محمد إسلام ; غريب خليل تقي الدين
    يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر منذ أواخر الق رن الثامن عشر أحد أهم مصادر تمويل التنمي ة يعود ذلك إلى تراجع المساعدات الدولية الرسمية الموجهة للتنمية من جهة، واندلاع أزمة المديونية من جهة أخر ى نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه الاس تثمار الأجنبي المباشر في التنمية من خلال تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والعمال ة ونقل التكنولوجيا والخبرات الفنية والإدارية، فإنه يُعتبر أحد الأركان الأساسية للتنمية في دول العالم عم وماً، وبشكل خاص في الدول النامية لذل ك تسعى التشريعات إلى توفير الضمانات اللازمة لحماية المستثمرين وتوفير البيئة القانونية المناسبة للمستثمر. ومن ابرز مظاهر التحول في القانون الجزائري هو إدخال العديد من التعديلات على قوانين الاستثمار وتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بهدف تشجيع والضمان الاستثمار الازدواج الضريبي كما قال العديد من الإصلاحا ت الاقتصادية والمالية وتشريعيه بهدف تهيئه المناخ الاستثمار الملائم . 18- الاستثمار الأجنبي المباش ر أحدثها هو القانون رقم 22 Foreign direct investment has been considered one of the most important sources of development financing since the late eighteenth century. This is attributed to the decline in official international development assistance on one hand and the onset of debt crises on the other. Given the vital role that foreign direct investment plays in development by enhancing economic growth rates, increasing productivity and employment, and transferring technology, technical expertise, and managerial skills, it is regarded as one of the fundamental pillars of development globally, and particularly in developing countries. Consequently, legislation aims to provide the necessary guarantees to protect investors and establish a suitable legal environment for investment. One of the notable aspects of legal transformation in Algeria is the introduction of numerous amendments to investment laws and the signing of several bilateral agreements. These initiatives aim to encourage and ensure investment, including addressing issues related to double taxation. Additionally, various economic, financial, and legislative reforms have been undertaken to create a conducive investment climate, particularly for foreign direct investment. The latest development in this regard is Law No. 22-18.