Droit et Sciences Politiques

Permanent URI for this community

http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/10

Browse

Browsing Droit et Sciences Politiques by Title

  • Item
    الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2024) نواري خلود ; بيصة مريم
    المحاكم التجارية المتخصصة تتمتع باختصاص نوعي واسع ومتنوع يشمل جميع المنازعات ذات الطبيعة التجارية. هذا الاختصاص يمكن تقسيمه إلى نوعين رئيسيين: الاختصاص بحسب الأطراف والاختصاص بحسب الموضوع . من حيث الاختصاص بحسب الأطراف، تختص هذه المحاكم بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار فيما بينهم، أو بين التجار والشركات التجارية. أما الاختصاص بحسب الموضوع، فيشمل جميع المنازعات المرتبطة بالأعمال التجارية والأنشطة ذات الطبيعة التجارية، بما في ذلك عقود البيع والشراء التجارية، والمسائل المتعلقة بالشركات التجارية، والإفلاس والتسوية الودية، والأوراق التجارية، وغيرها من المنازعات ذات الصلة بالمعاملات التجارية . بالإضافة إلى ذلك، تختص المحاكم التجارية المتخصصة بالفصل في الطعون المقدمة ضد أحكام المحاكم التجارية. كما أن لرئيس المحكمة التجارية اختصاصات واسعة في المرحلة السابقة على التنفيذ، سواء من الناحية الولائية كإصدار الأوامر والتصاريح، أو من الناحية القضائية كالفصل في منازعات التنفيذ المستعجلة. وأثناء مرحلة التنفيذ ذاتها، يكون لرئيس المحكمة اختصاص النظر في إشكالات التنفيذ بشقيها العام و الخاص . وبذلك تكون المحاكم التجارية المتخصصة مؤهلة على نحو استثنائي للفصل في كافة المنازعات التجارية بكفاءة عالية، مما يساهم في تطوير البيئة التجارية والارتقاء بالمناخ الاستثماري في الدولة . Les tribunaux de commerce spécialisés ont une compétence large et diversifiée qui englobe tous les litiges de nature commerciale. Cette compétence peut être divisée en deux grands types : la compétence selon les parties et la compétence selon l'objet. En termes de compétence selon les parties, ces tribunaux sont compétents pour connaître des litiges qui s'élèvent entre commerçants entre eux, ou entre commerçants et sociétés commerciales. La juridiction par sujet comprend tous les litiges liés aux affaires et aux activités à caractère commercial, y compris les contrats commerciaux d'achat et de vente, les questions liées aux sociétés commerciales, la faillite et le règlement amiable, les papiers commerciaux et autres litiges liés aux transactions commerciales. En outre, les tribunaux de commerce spécialisés sont compétents pour statuer sur les appels contre les décisions des tribunaux de commerce. Le président du tribunal de commerce dispose également de larges pouvoirs dans la phase précédant la mise en oeuvre, que ce soit d'un point de vue juridictionnel, comme la délivrance d'ordonnances et de permis, ou d'un point de vue judiciaire, comme le règlement des litiges urgents liés à la mise en oeuvre. Durant la phase de mise en oeuvre elle-même, le président du tribunal est compétent pour examiner les questions de mise en oeuvre, tant publiques que privées. Ainsi, les tribunaux de commerce spécialisés sont exceptionnellement qualifiés pour trancher tous les litiges commerciaux avec une grande efficacité, ce qui contribue au développement de l'environnement commercial et à l'amélioration du climat d'investissement dans le pays.
  • Item
    الافراج المشروط في التشريع الجزائري
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2025) بوثينة بوخاتم
    يهدف المشرع إلى إعادة إدماج المساجين و تأهيلهم ، ويسعى لذلك من أجل تفادي عودتهم إلى عالم الجريمة ، و لعل الإصلاحات التي جاءت بها السياسة الجنائي العقابية للمشرع الجزائري لاسيما قانون تنظيم السجون وعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ذهبت في مسار تكريس الإفراج المشروط من أجل جعله من أهم الآليات المتاحة لتسهيل عودة المسجون إلى حضن مجتمعه و بئته الأسرية ، ويعتبر الإفراج المشروط طريقة بديلة للحبس و طريقا لإعادة الإدماج، وقد وضع المشرع الجزائري شروطا للاستفادة منه، وجعل الاختصاص فيه موزعا بين قاضي تطبيق العقوبات ووزير العدل ، بحيث يفصل الأول في الطلبات الخاصة بالإفراج المشروط و خص الثاني في البث في شروط محددة و مدد محددة ، و استحدث لجانا منوط بها قانونا الفصل في طلبات الإفراج " لجنة تطبيق العقوبات " التي يترأسها قاضي تطبيق العقوبات "ولجنة تكييف العقوبات" التي يترأسها وزير العدل حافظ الأختام ، و يظهر من خلال الدراسة أن الإصلاحات و التعديلات التي أدخلها المشرع على نظام الإفراج المشروط بموجب القانون رقم 04-05 المؤرخ في 06 فبراير 2005 بدأت بوادرها تظهر في الميدان، من خلال الإحصائيات التي تحصلنا عليها و التي توضح تزايد عدد المحبوسين المستفيدين من هذا النظام يوما عن آخر، و هي تشكل مِؤشر إيجابي على نجاعة نظام الإفراج المشروط في شكله الحالي. The legislator aims to reintegrate and rehabilitate prisoners, seeking to prevent their return to the world of crime. The reforms introduced by Algeria’s penal policy, particularly the Law on the Organization of Prisons and the Social Reintegration of Prisoners, have gone in the direction of establishing parole as one of the key mechanisms available to facilitate the prisoner’s return to his or her community and family environment. Parole is considered an alternative to imprisonment and a pathway to reintegration. The Algerian legislator has set conditions for eligibility and distributed authority between the Sentence Enforcement Judge and the Minister of Justice: the former decides on applications for parole, while the latter decides on specific conditions and timeframes. The legislator also established committees legally responsible for deciding on parole applications: the “Sentence Enforcement Committee” chaired by the Sentence Enforcement Judge, and the “Sentence Adaptation Committee” chaired by the Minister of Justice, Keeper of the Seals. The study shows that the reforms and amendments introduced to the parole system under Law No. 04-05 of February 6, 2005, have begun to show results in practice, as demonstrated by the statistics we have obtained, which reveal a growing number of prisoners benefiting from this system day by day. This constitutes a positive indicator of the effectiveness of the current parole system. This study aims to shed light on the topic of crowdfunding platforms and their role in financing emerging institutions. This study builds a theoretical foundation on crowdfunding and its importance as one of the new sources of financing for economic projects, on the one hand, and an analytical foundation, which aims to diagnose the reality of crowdfunding at the global and Arab levels. This study uses a descriptive and analytical approach and identifies some international experiences to be able to see future prospects in light of the challenges it faces, on the other. It also highlights the operating mechanisms of these platforms and the forms of financing they provide, as well as their effectiveness in supporting entrepreneurs and startups, particularly in their early stages. The results showed that crowdfunding helps overcome funding barriers by connecting promising projects with a large audience of online supporters and investors, thereby increasing opportunities for growth and innovation. The study recommends supporting this type of financing with appropriate legal and technical frameworks, given its essential role in revitalizing the entrepreneurial environment and economic development.
  • Item
    الآثار القانونية المترتبة على عقد البيع الدولي
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2023) عبد الوهاب بولنوار ; العياش ي بولنوار
    إذا تم وصف عقد البيع بأنه دولي، فإنه يخضع لمعاملة خاصة تختلف عن كونه داخلي. إذ يمكن لأطرافه الاتفاق على اختبار القانون الذي يخضع له، كما قد يخضع لقواعد القانون التجا ري والمبادئ العامة لقانون التجارة الدولية. لكن في المقابل لا يمكنه أن يفلت من تطبيق القواعد الآمرة وقواعد الضبط للقانون الجزائري، وهي تشمل كل مراحل عقد البيع الدولي، من المفاوضات إلى تبادل الإيجاب والقبول، وحماية الأطراف المتعاقدة إلى آثار عقد البيع الدولي، وكيفية سداد الثمن وتسليم البضاعة سليمة ومطابقة للمواصفات والمقاييس. If a contract of sale is described as international, it is subject to special treatment that is different from being domestic. Its parties can agree to test the law to which it is subject, as it may be subject to the rules of commercial law and the general principles of international trade law. On the other hand, he cannot escape the application of the jus cogens and control rules of Algerian law, which include all stages of the international sales contract, from negotiations to exchange of offer and acceptance, protection of the contracting parties to the effects of the international sales contract, how to pay the price and deliver the goods intact and in conformity with specifications and standards. Keywords: International sales contract, effects of the international sales contract, Vienna Convention of 1980.
  • Item
    الآليات القانونية لحماية براءة الإختراع في الجزائر
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2023) شيماء قضقاضي ; نسرين تومي
    براءة الاختراع وثيقة يمنحها المشرع للمخترع بهدف ضمان حقوقه، إذا توافرت فيها شروط منها الموضوعية كضرورة وجود اختراع و القابلية للتطبيق الصناعي ...الخ ، وأخرى شكلية مثل الطلب والفحص....الخ، كما حدد المشرع مدة سريانها بعشرون سنة غير قابلة للتجديد حيث تنقضي بعد مضي هاته المدة. ونظرا للأهم ي ة البالغة لبراءة الاختراع كونها السبب الرئيسي في التطور والرفاهية التي يشهدها العالم اليوم حضيت بحماية دولية كما اهتمت التشريعات الداخلية على غرار المشرع الجزائري حيث منحها حماية خاصة من خلال آليات وقائية وردعية كدعوى المنافسة غير المشروعة ودعوى التقليد وأحاطها بأشد العقوبات في حال تم الاعتداء عليها. The patent is a document granted by the legislator to the inventor in order to guarantee his rights if objective condition are met it such as the necessity for the existance of the invention, industrial applicability and other formalities such as application and examination. -107- The legislator also specified its validity period for twenty years non-renewable the developpement and well being that the word witnessing today urges international potection legislator has also taken care of it by giving it special protection through preventive mechanisons, such as unfair competition lawsuits and conterfeiting lawsuits, with severe penalities if it is attackted.
  • Item
    الآليات الرقابية لمكافحة جرائم الفساد في المؤسسات الإقتصادية
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2024) جلفي حده ; برابتي حسنى
    تعد ظاهرة الفساد من ا كثر المخاطر التي تهدد التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية ، الاجتماعة و السياسية ، و في المؤسسات العامة و الخاصة ، لذلك فقد عملت الجزائر في مجال مكافحة الفساد باستحداث آليات قانونية من خلال مصادقتها على الاتفاقيات و المعاهدات الدولية 60 المتعلق بالوقاية من الفساد - المتعلقة بمكافحة الفساد من خلال إصدارها لقانون 60 و مكافحته . ونهدف من خلال هذه الدراسة إلى معرفة دور أجهزة الرقابة التي أقرها المشرع الجزائري مكافحة لمكافحة الفساد و آليات عملها، والاطلاع على النصوص القانونية و التنظيمية التي أقرها المشرع الجزائري في مجال مكافحة الفساد في المؤسسات الاقتصادية ، وإبراز الميكانيزمات الوقائية من الظاهرة و مكافحتها و التصدي لها و قمعها جزائيا. الكلمات المفتاحية : مكافحة الفساد ، السلطة العليا للشفافية و الوقاية منه و مكافحته ،الديوان الوطني لقمع الفساد ، الآليات القانونية ، الآليات التقنية . Abstract : The phénomène of corruption Is one of the Most dangerous threat to devlopment in various economic social, and political sector and in public and private institution . for this reason, Algéria worked in the fight of combating corruptionby developing legal mechanisms through its ratification of international convention and treaties related to the figh against corruption and through the issuance of Law 06-01 . in order to thes legal mechanisms it has devloped technical mechanismes are represented in the supreme autority for transparency and the national bureau for the supression of corruption .they are two mechanisms that have a role in the processof of searching and investigating corruption – related crimes.
  • Item
    الآليات القانونية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2024) معطى الله محمد إسلام ; غريب خليل تقي الدين
    يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر منذ أواخر الق رن الثامن عشر أحد أهم مصادر تمويل التنمية يعود ذلك إلى تراجع المساعدات الدولية الرسمية الموجهة للتنمية من جهة، واندلاع أزمة المديونية من جهة أخر ى نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه الاس تثمار الأجنبي المباشر في التنمية من خلال تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والعمال ة ونقل التكنولوجيا والخبرات الفنية والإدارية، فإنه يُعتبر أحد الأركان الأساسية للتنمية في دول العالم عم وماً، وبشكل خاص في الدول النامية لذل ك تسعى التشريعات إلى توفير الضمانات اللازمة لحماية المستثمرين وتوفير البيئة القانونية المناسبة للمستثمر. ومن ابرز مظاهر التحول في القانون الجزائري هو إدخال العديد من التعديلات على قوانين الاستثمار وتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بهدف تشجيع والضمان الاستثمار الازدواج الضريبي كما قال العديد من الإصلاحا ت الاقتصادية والمالية وتشريعيه بهدف تهيئه المناخ الاستثمار الملائم . 18- الاستثمار الأجنبي المباش ر أحدثها هو القانون رقم 22 Foreign direct investment has been considered one of the most important sources of development financing since the late eighteenth century. This is attributed to the decline in official international development assistance on one hand and the onset of debt crises on the other. Given the vital role that foreign direct investment plays in development by enhancing economic growth rates, increasing productivity and employment, and transferring technology, technical expertise, and managerial skills, it is regarded as one of the fundamental pillars of development globally, and particularly in developing countries. Consequently, legislation aims to provide the necessary guarantees to protect investors and establish a suitable legal environment for investment. One of the notable aspects of legal transformation in Algeria is the introduction of numerous amendments to investment laws and the signing of several bilateral agreements. These initiatives aim to encourage and ensure investment, including addressing issues related to double taxation. Additionally, various economic, financial, and legislative reforms have been undertaken to create a conducive investment climate, particularly for foreign direct investment. The latest development in this regard is Law No. 22-18.
  • Item
    الآليات القانونية لدعم المؤسسات الناشئة في التشريع الجزائري
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2024) روميسة داودي
    عمل صناع القرار الاقتصادي في البلاد على ترقية مكانة المؤسسات الناشئة، عبر توفير مجموعة من الآليات القانونية منها ما يتعلق بالدعم المالي ففضلا عن إمكانية الاستعانة بالنظم التمويلية التقليدية، عمل المشرع الجزائري على استحداث نظم جديدة تتماشى وخصوصية هذه المؤسسة زيادة على ذلك عمل على تكريس نظام يسهر على مرافقة هذه المؤسسات من خلال احتضانها ويعمل على توفير الخدمات اللازمة التي تساهم في تطويرها . Economic decision-makers in the country have worked to elevate the status of emerging enterprises by providing a range of legal mechanisms. These mechanisms include financial support, and besides the possibility of utilizing traditional financing systems, the Algerian legislator has introduced new systems that align with the specific nature of these enterprises. Additionally, efforts have been made to establish a system that ensures the accompaniment of these enterprises by incubating them and providing the necessary services that contribute to their development.
  • Item
    الآليات القانونية لضمان وتطوير الاستثمار داخل مناطق الظل في الجزائر
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2024) اميرة رمضاني
    يهدف القانون رقم 16 - 09 المتعلق بترقية الاستثمار إلى تحسين البيئة الاستثمارية في الجزائر من خلال تقديم حوافز وضمانات للمستثمرين، بما في ذلك تسهيلات ضريبية وإجرائية، وهذا تعزيزًا للجهود، حيث يأتي القانون رقم 22 - 18 ليضع إطاراً قانونياً أكثر شمولاً لدعم الاستثمار في مناطق الظل، مستهدفاً المناطق المحرومة لتعزيز التنمية المتوازنة، وتشمل هذه الآليات تحسين البنية التحتية وتقديم مزايً إضافية للمستثمرين في هذه المناطق، فهذه القوانين تعمل معاً لضمان بيئة استثمارية محفزة تساهم في تحقيق تنمية مستدامة في جميع أنحاء البلاد . The law No. 16-09 on investment promotion aims to improve the investment environment in Algeria by providing incentives and guarantees to investors, including tax and procedural facilitations. To further these efforts, law No. 22-18 establishes a more comprehensive legal framework to support investment in marginalized areas. This law targets underprivileged regions to enhance balanced development. These mechanisms include improving infrastructure and offering additional benefits to investors in these areas. Together, these laws work to ensure a stimulating investment environment that contributes to sustainable development throughout the country.
  • Item
    الآليات الوطنية لمكافحة جريمة اختطاف الأطفال
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2025) هميسي شهرزاد ; لعداسي أميرة
    اختطاف الأطفال جريمة غير مستحدثة بل موجودة وقديمة قدم الإنسانية، لكن مايجب ذكره أنها في الآونة الأخيرة استفحلت وتفشت بشكل كبير ورهيب وملفت للإنتباه، ما أكسبها أهمية بالغة في كافة الأصعدة وذلك من خلال تزايد عدد حالات اختطاف الأطفال ومايصاحبها من اعتداءات أخرى تصل إلى حد إزهاق أرواحهم بدم بارد، وأيضا تركيز الإعلام على هذه الجريمة مازاد من حالة الهلع والخوف لدى الأفراد، ويضهر دور المجتمع في المكافحة من خلال التوعية العامة ضد الجريمة محل الدراسة، مما استدعى تدخل الدولة باتخاذ جملة من الآليات القانونية والمؤسساتية للحد منها. تتمثل في تعزيز المنظومة التشريعية من خلال تعديل قانون العقوبات وتشديد العقوبات المتعلقة بهذه الجريمة، إلى جانب تفعيل دور الأجهزة الأمنية، وإنشاء وحدات مختصة بجرائم الأحداث. كما تلعب مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام دورا تكميليا في التوعية والتحسيس بخطورة الظاهرة وسبل الوقاية منها. تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مدى فعالية هذه الآليات الوطنية في مكافحة الظاهرة والحد من انتشارها مع اقتراح حلول لتعزيز جهود الحماية والوقاية مما يضمن سلامة الطفل وحماية حقوقه في ظل التحديات الظاهرة. Child abduction is not a new crime, but rather one that has existed and is old as humanity itself. However, it must be noted that it has recently become increasingly prevalent and horrific, gaining significant attention at all levels. This has given it paramount importance at all levels, due to the increasing number of child abduction cases and the accompanying attacks, which can even amount to the cold-blooded taking of lives. Furthermore, the media's focus on this crime has increased panic and fear among individuals. The role of society in combating this crime is evident through public awareness of the crime under study, which has necessitated state intervention by adopting a set of legal and institutional mechanisms to curb it. This includes strengthening the legislative system by amending the Penal Code and increasing penalties related to this crime, in addition to activating the role of security agencies and establishing units specialized in juvenile crimes. Civil society institutions and the media also play a complementary role in raising awareness of the seriousness of the
  • Item
    الأليات الإجرائية لمكافحة الجريمة الإلكترونية
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2025) اية نموشي ; هيفاء طراد
    تسعى هذه الدراسة لتقديم رؤية تحليلية متكاملة للإجراءات القانونية والتقنية التي تنظم عمليات التحري والتحقيق والمحاكمة والفصل في الجرائم الإلكترونية ضمن المنظومة التشريعية الجزائرية، مبرزةً التحديات التي تواجه سلطات تنفيذ القانون والقضاء في التعامل مع طبيعة هذه الجرائم وخصوصية أدلتها وإجراءاتها. حيث تقوم هذه الدراسة بتحليل معمق لخصوصية الإجراءات القانونية والتقنية التي تحكم عمليات التحري والتحقيق، مستعرضًا تطور الإجراءات التحري والتحقيق لتناسب الطبيعة الفريدة لهذه الجرائم محددًا خصائص الدليل الإلكتروني وشروط حجيته، كما تركز هده الدراسة على تحليل الإطار القانوني والإجرائي لمحاكمة الجرائم الإلكترونية، مسلطًا الضوء على دور الأقطاب الجزائية المتخصصة واختصاصاتها، ومبرزًا خصوصية إجراءات المحاكمة وضمانات العدالة، وآليات تنفيذ الأحكام وطرق الطعن فيها، مما يؤكد على التوازن بين الردع الجنائي وضمان الحقوق الدستورية للمتهمين. تسعى الدراسة في مجملها إلى اقتراح آليات فعالة لتطوير وتحديث هذه الإجراءات بما يضمن كشف الجناة وتحقيق العدالة، مع التركيز على أهمية وجود أطر قانونية وإجرائية واضحة تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتضمن حماية حقوق الأفراد في الفضاء الرقمي، حيث تضمنت معطيات قانونية وتقنية نظراً لطبيعة الموضوع الذي يعتبر نقطة تقاطع بين النظم المعلوماتية والعلوم القانونية الإجرائية. Cette étude vise à offrir une vision analytique intégrée des procédures légales et techniques qui régissent les opérations d'enquête préliminaire, d'instruction, de jugement et de décision dans les crimes électroniques, au sein du système législatif algérien, Elle met en lumière les défis auxquels sont confrontées les autorités chargées de l'application de la loi et la justice face à la nature spécifique de ces crimes, ainsi qu'à la particularité de leurs preuves et de leurs procédures. Cette étude procède à une analyse approfondie de la spécificité des procédures légales et techniques qui encadrent les opérations d'enquête préliminaire et d'instruction, en examinant l'évolution de ces procédures pour les adapter à la nature unique de ces crimes, Elle définit également les caractéristiques de la preuve électronique et les conditions de son admissibilité, Par ailleurs, cette étude se concentre sur l'analyse du cadre juridique et procédural du jugement des crimes électroniques, en mettant en lumière le rôle et les compétences des pôles pénaux spécialisés, en soulignant la particularité des procédures de jugement et des garanties de justice, ainsi que les mécanismes d'exécution des peines et les voies de recours,Cela confirme l'équilibre entre la répression pénale et la garantie des droits constitutionnels des accusés. Dans son ensemble, l'étude s'attache à proposer des mécanismes efficaces pour le développement et la modernisation de ces procédures, afin d'assurer la découverte des coupables et la réalisation de la justice, Elle insiste sur l'importance de disposer de cadres juridiques et procéduraux clairs qui s'adaptent aux évolutions technologiques rapides et garantissent la protection des droits des individus dans l'espace numérique, À cet égard, l'étude intègre des données juridiques et techniques, compte tenu de la nature du sujet qui se situe au carrefour des systèmes d'information et des sciences juridiques procédurales.
  • Item
    الأليات الدولية لحماية الملكية الصناعية
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2024) رحيم بدرالدين ; لوصيف زينب
    برزت حماية حقوق الملكية الصناعية على أعقاب الثورة الصناعية وما رافقتها من ابتكارات و اختراعات تكنولوجية. ومنه حظيت الملكية الصناعية باهتمام الدول وكدا المجتمع الدولي. فاقرت ضرورة حمايتها سواء على المستوى الوطني او الدولي. وعليه فقد تناولنا الاشكالية التالية / مامدى فعالية الجهود الدولية في إقرار حماية قانونية فعلية لعناصر الملكية الصناعية ؟ وهدا ما اتوجب منا للتعرف أولا على ماهية الملكية الصناعية التي تتمثل في السلطة المباشرة التي يعطيها القانون للشخص على كافة منتجات عقله وتفكيره. أما بالنسبة للحماية الدولية فتناولنا الاتفاقيات التي سعت ونظمت حماية حقوق الملكية الصناعية لا سيما إتفاقية باريس وإتفاقية تريبس. وفي الختام استخلصنا النتائج التالية/ - تعد حقوق الملكية الصناعية من اهم الحقوق الحديثة التي كثر الجدل حولها. - طريقة الحماية تختلف بين الاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني الجزائري. - يحمي التشريع الجزائري حقوق الملكية الصناعية وكل ما يتعلق بابداعات العقل البشري. The protection of industrial property rights emerged in the wake of the industrial revolution and the accompanying technological innovations and inventions. Industrial property has gained the attention of countries and the international community. It recognized the need to protect it, whether at the national or international level. Accordingly, we have addressed the following questions How effective are international efforts to establish effective legal protection for the elements of industrial property? This requires us to first familiarize ourselves with what industrial property is, which is the direct authority that the law gives to a person over all the products of his mind and thought. As for international protection, we dealt with the agreements that sought and organized the protection of industrial property rights, especially the Paris Convention and the TRIPS Agreement. In conclusion, we drew the following conclusions - Industrial property rights are one of the most important modern rights that have been the subject of much debate. - The method of protection differs between international conventions and Algerian national legislation. - Algerian legislation protects industrial property rights and everything related to the creations of the human mind.
  • Item
    الأليات الدولية لحماية الملكية الصناعية
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2024) رحيم بدرالدين ; لوصيف زينب
  • Item
    الأمر الجزائي في القانون الإجراءات الجزائية الجزائري والمقارن
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2025) مباركة اليمان ; شيماء بخوش
    تماشيا مع ماتبنته التشريعات الجنائية الحديثة، انخرط المشرع الجزائري في سياسة التجديد الإجرائي من خلال اعتماد نظام الأمر الجزائي، والذي تم استحداثه بموجب الأمر02-15، ليضم فئة جديدة من الجنح البسيطة التي لا تتجاوز عقوبتها الحبس لمدة سنتين أو تقتصر على الغرامة، بعدما كان مقتصرا في السابق على المخالفات فقط. ويعد هذا النظام تجسيدا لإرادة المشرع في تبسيط الإجراءات وتقصير آجال الفصل في القضايا، بعيدا عن تعقيدات التحقيقات والمرافعات، مما يساهم في تقليل التكاليف وتخفيف العبء على الجهاز القضائي، دون المساس بحقوق المتهم أو حريته. وقد حرص المشرع على ضمان التوازن الإجرائي، بأن منح المتهم الحق الكامل في الاعتراض على الأمر الجزائي، بما يفتح له باب العودة إلى ساحة المحاكمة العادية، متى شاء ممارسة هذا الحق. Conformément à l’orientation adoptée par les législations pénales modernes, le législateur algérien s’est engagé dans une politique de renouvellement procédural à travers l’adoption du système de l’ordonnance pénale, instauré par l’ordonnance n°11/02. Ce système s’est élargi pour inclure une nouvelle catégorie de délits mineurs dont la peine ne dépasse pas deux ans d’emprisonnement ou se limite à une amende, alors qu’il était auparavant réservé uniquement aux contraventions. Ce système reflète la volonté du législateur de simplifier les procédures et de raccourcir les délais de traitement des affaires, en s’éloignant des complexités des enquêtes et des plaidoiries, contribuant ainsi à la réduction des coûts et à l’allègement de la charge pesant sur l’appareil judiciaire, sans porter atteinte aux droits ou à la liberté de l’accusé. Le législateur a veillé à garantir un équilibre procédural en accordant à l’accusé le droit entier de faire opposition à l’ordonnance pénale, lui permettant ainsi de revenir à une procédure de jugement ordinaire dès qu’il souhaite exercer ce droit.
  • Item
    الأمن القضائي ودوره في جلب الاستثمار الأجنبي في الجزائر
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2024) لعشب شيماء ; سنان ايمان
    يعد الأمن القضائي أحد أهم العوامل التي تساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، وذلك من خلال الآليات المستحدثة المتمثلة في المحكمة التجارية المتخصصة واللجنة الوطنية العليا للطعون، كما ان هناك آليات ودية بديلة عن القضاء فيمكن للمستثمر الاجنبي اللجوء الى المصالحة والوساطة، وكذا التحكيم التجاري الدولي لحل منازعاته الاستثمارية . Judicial security is one of the most important factors that contribute to creating an attractive investment environment, through the modern mechanisms represented by the Specialized Commercial Court and the Supreme National Committee for Appeals. There are also friendly mechanisms alternative to the judiciary, so the foreign investor can resort to conciliation and mediation, as well as international commercial arbitration to resolve the issues. His investment disputes. Key Words: Judicial Security، Foreign investment، The modern mechanisms، Friendly mechanisms
  • Item
    الإثبات عن طریق شھادة الشھود في المواد التجاریة
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2023) رانيا رزق لله
    إن شهادة الشهود تعد من أهم وسائل الإثبات التي أقرها القانون الجزائري، خاصة في ا بكل طرق الإثبات، ومن بينها الشهادة نظرا لطبيعتها التي 􀁏 المسائل التجارية التي يمكن إثبا تتطلب السرعة والائتمان، ويتم الاعتماد عليها حتى في بعض المسائل المدنية والجنائية، ونحن اليوم تطرقنا لموضوع الإثبات بشهادة الشهود في المسائل التجارية على وجه الخصوص، وقد تبين لنا أن ال التجاري وهذا ما جعل العديد من القوانين تنظمها 􀂀 همية كبيرة خاصة في ا 􀂻 الشهادة تتميز وتبين حدودها ونطاقها إضافة إلى اجتهادات الفقه والقضاء في تعريفها، كما أن لها عدة أكان وشروط وجب توفرها لصحة الشهادة، وهي تعد من أبرز وأهم وسائل الإثبات التي يعتمد عليها لسهولة والمرونة تماشيا مع طبيعة 􀀽 ا لا تعطل سير الدعوى، بل تتميز 􀂅 ال التجاري نظرا إلى أ 􀂀 في ا التجارية التي تعتمد على مبدأ حرية الإثبات. 􀂁 المسائل والقضا The deposition of witnesses is one of the most important means of proof approved by Algerian law, particularly in commercial matters which can be proven by any means. Means including testimony due to its expeditious nature, is invoked even in some civil and criminal cases, and today we have touched on the issue of testimonial evidence in commercial matters in particular, and it has become clear to us that testimony is of great importance especially in the commercial field, and this has caused many laws to regulate it and indicate its limits and scope, in addition to case law and justice for define it, and it has several pillars and conditions that must be met for the validity of the testimony, and it is considered to be one of the most important means of evidence relied on in the commercial field, since it does not impede the progress of the case, but is characterized by ease and flexibility in line with the nature of the commercial issues which come under the principle of freedom of evidence.
  • Item
    الإختصاص القضائي في نظام الإفلاس والتسوية في الجزائر
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2025) أحلام عوفي ; دارين تقيدة
    يعتبر الإختصاص القضائي أحد الشروط الشكلية لتطبيق نظام الإفلاس والتسوية القضائية وذلك لضمان حسن سير المعاملات التجارية من خلال تحديد الجهة القضائية المختصة نوعيا من جهة، وتحديد الإختصاص الإقليمي والشامل للمحكمة التجارية المتخصصة في دعاوى الإفلاس من جهة أخرى، وهذا مانظمه المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم. ويقصد بالإختصاص تحديد المحكمة المختصة بالفصل في منازعات الإفلاس والتسوية القضائية التي يتم إنهائها بالصلح القضائي كطريق بديل لحل هذه نزاعات، وذلك بهدف دعم الإقتصاد الوطني . Jurisdiction is one of the formal conditions for the application of the bankruptcy and judicial settlement system. It ensures the proper conduct of commercial transactions by determining the court's jurisdiction both in terms of subject matter and regional and overall competence of the specialized commercial court in bankruptcy cases. This is regulated by the Algerian legislator in the amended and supplemented Civil and Administrative Procedures Law. Jurisdiction refers to identifying the court competent to resolve bankruptcy and judicial settlement disputes, which can be concluded through judicial conciliation as an alternative method of dispute resolution, aiming to support the national economy.
  • Item
    الإطار القانوني لعقد الاعتماد الايجاري
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 0023) غربي حسناء ; خماس إيناس
    يعد عقد الاعتمعلاقة تعاقدية بين المؤجر الذي قد يتمثل في مؤسسة تمويلية أو بنك أو شركة اعتماد و المستأجر الذي يكون مستثمرا و مستفيدا، إلا أنه ثلاثي الأطراف في تنفيذه حيث يتدخل طرف ثالث كمورد أو مقاول، و كل هذا لمدة معينة متفق عليها في العقد تقاس بالعمر الاقتصادي للأجهزة. دون نسيان الخيار الثلاثي الممنوح للمستأجر، فعلى هذا الأخير رد المال المؤجر، أو شرائه مع الأخذ بعين الاعتبار الأقساط المدفوعة كبدل إيجار سابقا، أو تجديد العقد بشروط أخرى أخف و لمدة جديدة. و على غرار التشريعات الأخرى، فإن المشرع الجزائري نظم هذا العقد بعد الإصلاحات الاقتصادية بموجب الأمر رقم 96 69 المؤرخ في 09 يناير 0669 ، المتعلق بالاعتماد الايجاري. كما قام بإصدار مرسومين - تنفيذيين، المرسوم التنفيذي رقم 69 99 المؤرخ في 69 فبراير 6999 ، الذي يحدد كيفيات إشهار عمليات - الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة، و المرسوم التنفيذي رقم 60 99 المؤرخ في 69 فبراير 6999 ، الذي يحدد - كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الايجاري للأصول غير المنقولة. و تجدر الإشارة إلى أن محل هذا العقد أصول منقولة أو غير منقولة أو محلات تجارية أو مؤسسات حرفية. A lease of credit contract is a financing mechanism of a special nature. It is a two-party contract in its formation, through a contractual relationship that brings together the lessor, who is usually represented in a financing institution, bank or accreditation company, and the lessee who is an investor and beneficiary, but it is a three-party contract in its implementation, where one party intervenes A third party as a supplier or contractor, and all of this for a specific period agreed upon in the contract measured by the economic life of the equipment, without forgetting the triple option granted to the lessee. The latter must return the leased mony, or purchase it taking into account the previously paid installments in the form of a rental allowance, or renew the contract with other conditions. lighter and longer. Similar to other legislations, the Algerian legislator organized this contract after economic reforms by virtue of Ordinance No. 96-09 of January 10, 1996 related to the rental credit. He also issued two executive decrees, Executive Decree No. 06-90 of February 26, 2006, which determines the modalities for publicizing Lease credit operation of movable assets and Executive Decree No. 06-91 of February 26, 2006, which defines Methods of announcing the leasing credit operation of immovable assets. It should be noted that the subject matter of this contract is movable or immovable assets, shops, or craft establishments.
  • Item
    التأمين على الأشخاص ف التشريع الجزائري
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2023) زقاد وحيدة
    يعتبر عقد التأمين على الأشخاص من بين أىم عقود التأمين، بالنظر لكونو يهدف إلى حماية الإنسان من المخاطر التي قد تلحق بو الأذى من جهة ، وباعتباره أىم وسيلة تمويل للاقتصاد وتأثيره على المبادئ العامة للعقود كم جهة أخرى، حضي ىذا الأخير بتنظيم شامل لكامل جوانبو ضمن الأمر 95 - 07 المتعلق بالتأمينات ، بداية من مرحلة إبرام العقد إلى غاية انقضائو ،إذ يرتب عقد التأمين على الأشخاص التزامات على عاتق كل من المؤمن و المؤمن لو ،وأي إخلال لهذه الالتزامات يعرض صاحبو لجزاء ، بالإضافة إلى أن ىذا العقد ينقضي إما بانتهاء الأجل المحدد لو كطريقة طبيعية، أو بالفسخ والبطلان، والتقادم، كطريقة أخرى للانقضاء . The insurance contract for persons is considered among the most important insurance contracts, given that it aims to protect people from risks that may harm them on the one hand and as the most important means of financing the economy and its impact on the general principles of contracts on the other hand, the latter has received a comprehensive regulation of all its aspects within the matter.95-07 related to certainties, starting from the stage of concluding the contract until its expiration, the insurance contract for persons does not entail obligations on both the insurer and the insured and any violation of these obligations exposes the owner to a penalty, in addition to that this contract expires either by the expiration of the term specified for it As a natural way, or by rescission, nullity and prescription, as another way to expires. _Person insurance contract - the insurer –the insurance companies- the insurance amount- the expiry of the insurance contract .
  • Item
    التأمين على الكوارث الطبيعية في التشريع في الجزائر
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2024) سعدوني نوال ; خير الدين بسمة
    الكوارث الطبيعية هي حادث طبيعي مفاجئ و غير متوقع حد وثه يستحيل التنبؤ بوقوعه، تعد أخطار الكوارث الطبيعية من أهم الأخطار التي تهدد الإنسان في حياته و دكته المالية.لدلك يجب اتخاد التدابير اللازمة لم ا وجهة أثار هده الكوارث، باعتبار أن الجزائر عادة ما تسجل معدلا مرتفع في هذا الن وع من الكوارث، وبالتالي أصبح من االضروري خلق نظام جديد يتضمن آليات و وسائل تساهم في التقليل و الحد من الأضرار الناتجة عنها، هذا ما حا ول المشرع الجزائري تحقيقه من خلال إصدار القانون رقم 03-12الصادر في 26 أ و ت 2012 المتعلق ببالوقاية من الكوارث الطبيعية والقانون بهدف مجابهة الأضرار الناتجة عن حد وثها، و هو ما دفعنا إلى دراسة التأمين على الك ا ورث الطبيعية مبرزين أهم النقاط المتعلقة به . Natural disasters are a sudden and unexpected natural accident whose occurrence is impossible to predict. Natural disaster hazards are one of the most important threats to man's life and financial machinery. Because Algeria usually has a high rate of such disasters, measures must be taken to cope with the effects of such disasters. Thus, it has become necessary to create a new system with mechanisms and means that contribute to reducing and reducing the damage caused. Law No. 03-12 of 26 July 2012 on the prevention of natural disasters and the law with a view to confronting the damage caused; This prompted us to study natural disaster insurance, highlighting its most important points.
  • Item
    التأمين عن المسؤولية المدنية على حوادث السيارات
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2023) دنيا زاد عجيم ; أماني بورومانة
    سن المشرع الجزائري الأمر رقم 74 - 15 المعدل والمتمم بالقانون رقم 88 - 31 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن حوادث المرور، وذلك من أجل حماية المتضررين عن طريق إلتزام شركة التأمين بالتعويض في المقابل يلتزم المؤمن له بدفع الأقساط، كأساس عام. كما نجد المشرع الجزائري قد حدد كيفية تقدير التعويض عن الأضرار الجسمانية، وذلك عن طريق نصوص قانونية، أما بالنسبة للأضرار المادية فقد ترك مسألة تقديرها للتعليمات الإدارية لشركات التأمين، والتي قد تخضع في مجملها لرقابة القضاء. يتم الحصول على التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث السيارات، إما عن طريق إجراءات ودية بحيث تلتزم شركة التأمين بالتعويض، أو عن طريق القضاء، أو عن طريق صندوق ضمان للسيارات في حالات استثنائية. The Algerian legislator has promulgated Order No. 74-15 amending and supplementing Law No. 88-31 on the obligation to insure cars and the system of compensation for traffic accidents, to protect those affected by the insurance company’s obligation to compensate for which the insured is required to pay premiums, as a general basis. The Algerian legislator has also determined how compensation for bodily injury can be assessed by means of legal texts. In the case of property damage, he left the question of his assessment of the insurance companies' administrative instructions, which in their entirety may be subject to judicial review. Compensation for damage caused by car accidents is obtained either through amicable procedures so that the insurance company is obliged to compensate, or through the judiciary, or through Car guarantee fund in exceptional cases.