Sciences Economique

Permanent URI for this collection

http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/17

Browse

Now showing 1 - 5 of 442

التكتلات الاقتصادية كالية لتحقيق التنمية المستدامة -افاق التوجه التكتلي للجزائر على تجربة الاسيان

(جامعة الشادلي بن جديد, 2024) ايمان عريبي

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف آليات التنمية المستدامة من خلال التأثيرات الثابتة والديناميكية للتكتلات الاقتصادية الإقليمية. وقد تم اعتماد تجربة جنوب شرق آسيا كمشروع تجريبي بمعايير مستهدفة لبناء توجه استشرافي للحضور الاقتصادي للجزائر ضمن أطر التكتلات في مجال الانفتاح الاقتصادي، دون إغفال هدف التنمية المستدامة. ركزت نتائج الدراسة على التكتلات الاقتصادية في شكل التحديث (الإقليمية الجديدة)، نظرًا لمزاياها الاستباقية (التأثيرات الديناميكية)، مما يسمح بالاستخدام الفعال للآثار الإحصائية. ولوحظ أن التعقيد الاقتصادي، كمتغير وسيط، يمكن أن يوائم النشر السابق بين التأثير الديناميكي الأكثر أهمية للتكتلات الاقتصادية (الاستثمار الأجنبي المباشر) والنمو الاقتصادي المستدام المرتبط ارتباطًا مباشرًا بأبعاد التنمية المستدامة (الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية والمؤسسية للرفاه الاقتصادي). Cette étude vise explore les mécanismes de dévelopement durable à travers les effets statiques et ynamiques des blocs économiques régionaux. Ou était l’expérience de l’Asie du Sud-Est adoptée comme éxpérience pilote avec des critères ciblés, pour construire une orientation prospective pour la présence économique de l’Algerie dans les cadresde clusters l’aréne de l’ouverture économiquesansmanquer l’objectif dedéveloppement durable. Les résultats de l’étude ont porté sur les clusters économiques sous forme de moderneté (Nouveau régionalisme), compte tenu de ses avantages proactifs (effects dynamiques), permettant une utilisation efficace de l’effet statistique, lorsqu’il a été constaté que la complexité économique en tant queu variavle intermédiare peut aligner le déploiement précédent entre l’impact dynamique le plus important des grappes economiques (IDE) et une croissance économique soutenue directement liée aux dimensions du développement durable (dimensions économique, sociale, envirennementale, technologique et institutionnelle du bien-etre économique). This study seeks to explore mechanisms for sustainable developement though the static and dynamic effects of regional economic blocs.were was the experience of South-East Asia adopeted as pilot experience with targeted criteria, to build a forwad-looking direction for Algeria’s economic presence in cluster frameworks and the arena of economic opennes without missing the sustainable development target. The results of the study were towards economic clusters in the form of modernity (New regionalism), guiven its proactive advantages (dynamic effects), allowing for effective utilization of the static effect, where it has been found that economic complexity as an intermediary variable can bring the previous rollout into line between the most significant dynamic impact of economic clusters (FDI) and sustained economic growth directly linked to the dimensions of sustainable developement (economic, social, environmental, technological and institutional dimensions of economic well-being)
العلاقة بنك - مؤسسة في ظل إستراتيجية الانفتاح الاقتصادي في الجزائر

(جامعة الشادلي بن جديد, 2025) رزيـــــــــــــق نــــــــــــــــور

تحتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. منذ الإصلاحات والانفتاح الاقتصادي، أصبحت هذه المؤسسات تدريجيًا قوةً رئيسيةً في دعم الاقتصاد الوطني. وبحلول نهاية عام 2023، ساهمت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 1.3 مليون مؤسسة من إجمالي عدد المؤسسات في الجزائر، بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، و20% من الابتكار التكنولوجي، و3 ملايين وظيفة. كما لعبت دورًا حاسمًا في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتعزيز المنافسة في السوق، وتشجيع الابتكار التكنولوجي، وزيادة معدلات التوظيف، وتضييق الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية. ومع ذلك، فإن صعوبات التمويل التي تواجهها حدّت من التطور السليم والمنظم لهذه المؤسسات لفترة طويلة. وكانت مسألة حل مشكلة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محل اهتمام بالغ من جانب الأوساط الأكاديمية، التي درستها وبحثتها بعمق. تُعدّ المخاطر الأخلاقية والاختيارات الخاطئة الناتجة عن عدم تناسق المعلومات بين هذه الشركات والمؤسسات المالية من الأسباب الرئيسية التي تجعلها تعاني من مشاكل تقنين الائتمان. في سياق الانفتاح الاقتصادي، وما يصاحبه من ضغوط تنافسية وتحديات تمويلية، تتزايد الحاجة إلى تجاوز الأساليب التقليدية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر. في هذا السياق، تبرز العلاقة طويلة الأمد بين البنوك والشركات كركيزة محتملة لنموذج تمويل بديل، يُعرف باسم الإقراض القائم على العلاقات، والذي يعتمد على جمع معلومات غير متاحة للعامة، وبناء الثقة المتبادلة، بدلاً من الاعتماد على البيانات الملموسة. هدفت هذه الدراسة إلى دراسة تأثير العلاقة بين البنوك والشركات على توافر الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، كوسيلة محتملة لتطبيق الإقراض القائم على العلاقات كآلية تمويل بديلة. اختارت الدراسة عينة من 34 شركة، وجُمعت البيانات من خلال استبيان. استُخدمت الإحصاءات الوصفية لتلخيص البيانات، بما في ذلك النسب المئوية والتكرارات، وأُجري انحدار خطي متعدد باستخدام برنامج SPSS 27. وُجد ارتباط إيجابي بين العلاقة بين البنوك والشركات وتوافر الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأخيرًا، بناءً على الاستنتاجات التي تم الحصول عليها، تم اقتراح التوصيات ذات الصلة والآفاق المستقبلية لاتجاهات البحث الإضافية. Small and medium-sized enterprises (smes) occupy an important position in the national economy. Since the reforms and economic opening, these enterprises have gradually become a major force in supporting the national economy. By the end of 2023, smes, which represent more than 1.3 million of the total number of enterprises in Algeria, contributed more than 40% of the GDP, 20% of technological innovation, and 3 million jobs. They have also played a crucial role in enhancing economic development, boosting market competition, encouraging technological innovation, increasing employment rates, and narrowing the gap between urban and rural areas. However, the financing difficulties they face have limited the proper and organized development of these enterprises for a long time. The issue of resolving the financing problem for smes has been an important concern for the academic community, which has studied and explored it in depth. Moral hazards and adverse selection resulting from information asymmetry between these enterprises and financial institutions are among the main causes that make them suffer from credit rationing problems. In the context of economic openness, with its competitive pressures and financing challenges, the need to go beyond traditional methods of financing smes in Algeria is increasing. In this context, the long-term bank-enterprise relationship emerges as a potential pillar for an alternative financing model, known as relationship lending, which relies on gathering soft information, not publicly available, and mutual trust, rather than relying on hard data. The aim of this study was to investigate the impact of the bank-enterprise relationship on credit availability for smes, as a potential avenue to implement relationship lending as an alternative financing mechanism. The study selected a sample of 34 enterprises, and data were collected through a questionnaire. Descriptive statistics were used to summarize the data, including percentages and frequencies, and a multiple linear regression was conducted using SPSS 27 software. A positive correlation was found between the bank-enterprise relationship and credit availability for smes. Finally, based on the conclusions obtained, relevant recommendations and future perspectives were proposed for further research directions.
تسيير المخاطر الجبائية للمؤسسة بين النظري و التطبيقي دراسة حالة في مؤسسة اقتصادية

(جامعة الشادلي بن جديد, 2018) بونعجة محمد لمين ; ليسر سامي

تتمثل مهمة الشركة في تعزيز قدراتها المالية لتحقيق الأرباح وتحسين قيمتها. ولتحقيق ذلك، يجب عليها تقليل المخاطر التي تتعرض لها، وفي مقدمتها المخاطر الضريبية. يهدف هذا البحث إلى توضيح إدارة المخاطر الضريبية داخل الشركة من خلال اكتشافها وتقييمها ومراقبتها، كأسلوب استباقي يتبعه المدير في سياق إدارة الضرائب للتكيف مع النظام الضريبي الخاضع له. ونظرًا لأن هذا الأخير يُعد أحد العوامل الخارجية المؤثرة على الشركة، فإن هدف المدير في هذا السياق هو إدارة الأعباء الضريبية وتخفيضها بدرجة مقبولة من المخاطر، والحفاظ على سمعتها لدى السلطات الضريبية. تعتمد هذه الدراسة على أسلوبين لجمع البيانات: الاتصال المباشر والمراجعة التحليلية للوثائق الضريبية والمالية. استُخدم الاتصال المباشر مع الفرد لتقييم المخاطر الضريبية المتعلقة بالعوامل الداخلية. كما استُخدمت الوثائق الضريبية لقياس المخاطر الضريبية المرتبطة بهذه العوامل، وذلك لفهم المشكلة المطروحة بشكل أفضل. وخلصت دراستنا إلى أن مهارات المدير ومعارفه، والإجراءات التنظيمية، وتوزيع المهام، وأدوات تكنولوجيا المعلومات، تلعب دورًا حيويًا في تقليل المخاطر الضريبية المرتبطة بتوسيع الأعمال. L’entreprise à pour tache de renforcer ses capacités financières afin de réaliser des bénéfices et optimiser sa valeur ,et pour cela elle doit minimiser les risques auxquels elle est exposée et principalement les risques fiscaux. Cette recherche consiste à démontrer la gestion des risques fiscaux au sein de l’entreprise a travers leurs détections , évaluations et maitrise comme méthode proactive utiliser par le gestionnaire dans le cadre de sa gestion fiscale pour s’adapter avec le system fiscal auquel il assujettie .ce dernier faisant partie des facteurs externe qui influe sur l’entreprise , le but du gestionnaire dans ce cadre est de la gestion des charges fiscaux et leurs diminution avec un degré acceptable de risque et préserver sa réputation envers l’administration fiscale . Aussi ne pas manqué de bénéficier des avantages et opportunités que permet le système fiscal . On se base dans cette étude sur deux méthode de collecte des données, le contacte directe et l’étude analytique des documents fiscaux et financiers, on se base sur le contact direct avec la personne pour évaluer les risques fiscaux reliés aux facteurs intérieur, les documents fiscaux ont servit à mesurées le risque fiscal relié à ses facteurs pour arriver à mieux comprendre le problème exposé. Les conclusions de notre étude sont , que les compétences et le savoir du gestionnaire, les mesures réglementaires, la répartition des tâches, l’outil informatique jouent un rôle vital afin de minimiser les risques fiscaux vis-à-vis de l’extension de l’entreprise
دور تكنولوجيا المعلومـات والاتصـال في تحقيـق رضا الزبائن في البنوك دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري–كالةو206-القالة

(جامعة الشادلي بن جديد, 2018) ودي نـــــــور الــــهدى

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التأثير على رضا عملاء المؤسسات المصرفية، التي تُجبر على تحسين أدائها وزيادة ربحيتها لفرض حضورها بين البنوك الأخرى ومواجهة المنافسة الشرسة بينها. لذلك، اعتمدت هذه المؤسسات أساليب جديدة من خلال دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أعمالها، إدراكًا منها أن أهدافها المتمثلة في الحفاظ على عملائها وضمان ولائهم لا يمكن تحقيقها إلا من خلال استخدام هذه التقنيات التي تُسهم في تقليل الصعوبات التي يواجهها العميل عند التعامل مع البنك، والتي تؤثر عليه سلبًا، مما يؤدي غالبًا إلى تقديم البنوك الأخرى نفس الخدمات. تُساهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يستخدمها البنك بشكل كبير في رضا العملاء. ويتضح ذلك من خلال الدراسة الميدانية التي توصلت إلى أن استخدام القرض الشعبي الجزائري - وكالة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - قد يُسهم في رضا عملائها. وأخيرًا، تلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورًا كبيرًا وفعالًا في تحقيق رضا عملاء البنوك. The aim of this study to highlight the rol of information and communication technologies influencing the satisfaction of banking institution’s customers. forced to improve their performance and increase their profitability in order to impose their presence among other banks and face the fierce competition between them. Therefore, they have adopted new methods by integrating ICTs in their work because they are well aware that their objectives which are mainting their customers and ensuring their loyalty could only be achieved through the use of these technologies which contribute in reducing the difficulties that the customer faces when dealing with the bank and affects it negatively, which often leads to the dispensation of the same services by other banks . The information and communication technology used by the Bank contributes significantly to customer satisfaction. This is illustrated by the field study in which it was found that the use of the Algerian People's Loan - the Agency for Information and Communication Technology - may contribute to the satisfaction of its customers. Finally, ICT plays a large and effective role in achieving the satisfaction of bank customers
السياســــــــــة النـــــقديـــــــــة الجزائريــــــــــــــــة ما بـــــيــــــــــــــن1962و2017المخلفــــــــــــــــات والتبعـــــــــــــات الاقتــــــــــصاديـــــــة

(جامعة الشادلي بن جديد, 2018) لعبيــــــــــدي لطيفـــــــــــــــة

Cette étude a abordé le sujet de la politique monétaire algérienne entre 1962 et 2017 et ses effets néfastes et conséquences économiques. Elle a mis en lumière la politique monétaire et son importance et ce, pour décortiquer les principaux aspects théoriques concernant la politique monétaire et pour connaitre le développement et les objectifs de ladite politique monétaire à travers ses étapes économiques dont a connu l’économie algérienne. En plus, de connaitre le développement et les étapes de l’économie algérienne et le degré d’influence de la politique monétaire sur les principaux indicateurs économiques et qui concernent l’inflation et le développement économique, le chômage, le commerce extérieur et le prix de change. L’étude a abouti sur le constat que l’économie Algérienne a connu durant cette période des développements importants pour ce qui est de la politique monétaire que ce soit du coté, principalement, des reformes que le pays a entamé en particulier la réforme touchant la loi sur la monnaie et le crédit 90/10 et l’ordonnance 03/11 ce qui a engendré des conséquences diverses sur les indices en général تناولت هذه الدراسة موضوع السياسة النقدية الجزائرية خلال الفترة 1962-2017 وآثارها السلبية وتبعاتها الاقتصادية. وسلّطت الضوء على السياسة النقدية وأهميتها من خلال تحليل أهم جوانبها النظرية وفهم تطورها وأهدافها خلال المراحل الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد الجزائري. كما درست تطور الاقتصاد الجزائري ومراحل تطوره ومدى تأثيره على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية كالتضخم والنمو الاقتصادي والبطالة والتجارة الخارجية وأسعار الصرف. وخلصت الدراسة إلى أن الاقتصاد الجزائري شهد تطورات هامة في السياسة النقدية خلال هذه الفترة، لا سيما من خلال الإصلاحات التي أجرتها الدولة، ولا سيما إصلاح القانون 90/10 المتعلق بالنقد والائتمان والمرسوم 03/11، والتي كان لها آثار متفاوتة على المؤشرات بشكل عام.

Browse

Recent Submissions