Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
1 - 5 of 478
-
Itemجرائم الصفقات العمومية في التشريع الجزائري(جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2026-06-14)تتناول هذه الدراسة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري، باعتبار أن الصفقات العمومية تمثل أداة أساسية لتنفيذ السياسات العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعلها عرضة لمختلف أشكال الفساد التي تمس المال العام. وقد هدفت الدراسة إلى بيان الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية وفق القانون رقم 23 - 12 ، مع التركيز على أهم الجرائم المرتبطة بها، وعلى رأسها جريمة المحاباة، إلى جانب جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والتزوير وتبديد المال العام، وبيان أركانها وعقوباتها. كما تناولت الدراسة مختلف الآليات الوقائية والردعية التي اعتمدها المشرع الجزائري لمكافحة هذه الجرائم، من خلال الرقابة الإدارية والمالية والقضائية، وتفعيل دور الهيئات المختصة في مكافحة الفساد. وخلصت الدراسة إلى أن فعالية حماية الصفقات العمومية تتوقف على التطبيق الصارم للقوانين، وتعزيز الشفافية والرقمنة، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة بما يضمن حماية المال العام وتحقيق التنمية المستدامة . This study addresses crimes related to public procurement contracts and the mechanisms for combating them under Algerian legislation. Public procurement constitutes a fundamental tool for implementing public policies and achieving economic and social development, which makes it vulnerable to various forms of corruption affecting public funds. The study aims to clarify the legal framework governing public procurement under Law No. 23-12 and to analyze the most significant related crimes, particularly favoritism, in addition to bribery, influence peddling, forgery, and embezzlement of public funds, while examining their legal elements and penalties. The study also highlights the preventive and punitive mechanisms adopted by the Algerian legislator through administrative, financial, and judicial oversight, as well as the role of specialized anti-corruption bodies. It concludes that effective protection of public procurement depends on the strict enforcement of legal provisions, the strengthening of transparency and digitalization, and the promotion of good governance principles to safeguard public funds and support sustainable development.
-
Itemتسليم المجرمين في القانون الدولي الجنائي (دراسة مقارنة)(جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2026-06-17)تتناول هذه الدراسة نظام تسليم المجرمين كأحد أبرز آليات التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية وتحقيق العدالة الجنائية. وتسلط الدراسة الضوء على النظام القانوني الجزائري ومدى مواءمته للمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية مثل اتفاقية باليرمو، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية الرياض للتعاون القضائي) من خلال تحليل أحكام قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل بموجب القانون رقم (24-06)، وقانون العقوبات والتعديل الدستوري لسنة 2020 ، تناقش الدراسة الشروط الموضوعية والشكلية للتسليم، مثل مبدأ ازدواجية التجريم، ومبدأ عدم تسليم الرعايا المواطنين)، واستثناء الجرائم السياسية. كما تستعرض الدراسة آليات تفعيل هذا النظام من خلال الاتفاقيات الثنائية (كالاتفاقية الجزائرية الفرنسية لعام (2019) والجهود المشتركة مع المنظمات الدولية كالأمن الدولي (الأنتربول)، مع التركيز على التوفيق بين متطلبات السيادة الوطنية وحماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية. This study examines the extradition system as one of the most prominent mechanisms of international judicial cooperation in combating transnational crime and achieving criminal justice. It highlights the Algerian legal framework and its compliance with international and regional conventions and treaties, such as the Palermo Convention, the Rome Statute of the International Criminal Court, and the Riyadh Arab Agreement for Judicial Cooperation. The study analyzes the provisions of the Algerian Code of Criminal Procedure, as amended by Law No. 24-06, the Penal Code, and the 2020 constitutional amendment. It discusses the substantive and procedural conditions governing extradition, including the principle of dual criminality, the principle of non-extradition of nationals, and the exception relating to political offenses. Furthermore, the study reviews the mechanisms for implementing the extradition system through bilateral agreements, such as the 2019 Algerian-French Extradition Agreement, and through joint cooperation with international organizations, particularly the International Criminal Police Organization (INTERPOL). It places special emphasis on balancing the requirements of national sovereignty, the protection of human rights, and compliance with international obligations. Résumé : Cette étude examine le système d’extradition en tant que l’un des principaux mécanismes de coopération judiciaire internationale dans la lutte contre la criminalité transnationale et la réalisation de la justice pénale. Elle met en lumière le cadre juridique algérien et son degré de conformité avec les conventions et accords internationaux et régionaux, notamment la Convention de Palerme, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et la Convention de Riyad relative à la coopération judiciaire. L’étude analyse les dispositions du Code de procédure pénale algérien, modifié par la loi n° 24-06, du Code pénal ainsi que de la révision constitutionnelle de 2020. Elle examine les conditions de fond et de forme de l’extradition, telles que le principe de la double incrimination, le principe de la non-extradition des nationaux et l’exception relative aux infractions politiques. En outre, l’étude présente les mécanismes de mise en œuvre de ce système à travers les accords bilatéraux, notamment l’Accord d’extradition algéro-français de 2019, ainsi que la coopération avec les organisations internationales, en particulier l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). Elle met enfin l’accent sur la conciliation entre les exigences de la souveraineté nationale, la protection des droits de l’homme et le respect des obligations internationales.
-
Itemالحكومة الإلكترونية كآلية لمواجهة الفساد في الإدارة العامة(جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2026-06-15)تتناول هذه الدراسة موضوع الحكومة الإلكترونية كآلية لمواجهة الفساد في الإدارة العامة. وقد حاولت الدراسة تحليل مفهوم الحكومة الإلكترونية وتبيان لأهدافها وأنواعها، مع استعراض مراحل التحول الناجح من الحكومة التقليدية إلى الحكومة الإلكترونية. وقد بينت الدراسة كيفية مساهمة الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد الإداري، سواء في مجال الوظيفة العامة أو الصفقات العمومية. ففي الوظيفة العامة، أسهمت رقمنة التوظيف والمسار المهني والتصريح الإلكتروني بالممتلكات في الحد من المحسوبية والوساطة ومكافحة الإثراء غير المشروع. كما ساهمت عصرنة المرفق العام في تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية، مما جعل الخدمات العمومية أكثر جودة. أما في مجال الصفقات العمومية، فقد أثبتت البوابة الإلكترونية والمزاد الإلكتروني العكسي فعاليتهما في توثيق الإجراءات وضمان المنافسة الشريفة وتقليل فرص التلاعب. وتخلص الدراسة إلى أن الحكومة الإلكترونية لم تعد مجرد أداة تقنية، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لإصلاح الإدارة العامة، مكافحة الفساد، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، شريطة توفر الإرادة السياسية القوية، والبنية التحتية المتطورة، والإطار التشريعي الداعم. This study addresses the topic of e-government as a mechanism for combating corruption in public administration. The study seeks to analyze the concept of e-government, clarify its objectives and types, and review the stages of successful transformation from traditional government to electronic government. The study demonstrates how e-government contributes to combating administrative corruption in both the public service sector and public procurement. In the public service, the digitization of recruitment, career path management, and electronic asset declaration has significantly reduced favoritism, nepotism, and illicit enrichment. Moreover, the modernization ofPublic services through the simplification of administrative procedures and the enhancement of transparency has made public services fairer and of higher quality. As for public procurement, the electronic procurement portal and the electronic reverse auction have proven their effectiveness in documenting procedures, ensuring fair competition, and reducing opportunities for manipulation. The study concludes that e-government is no longer merely a technological tool, but has become a strategic necessity for reforming public administration, fighting corruption, and promoting good governance, provided that there is strong political will, advanced infrastructure, and a supportive legislative framework.
-
Itemالتنظيم القانوني لحق الإضراب في الوظيفة العمومية الجزائرية(جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2026-06-17)تتناول هذه المذكرة الموسومة بعنوان "التنظيم القانوني لحق الإض راب في الوظيفة العمومية الجزائرية" دراسة أحد أهم الحقوق الجماعية التي كرسها المشرع الجزائري للموظفين العموميين، والمتمثل في حق الإضراب باعتباره وسيلة مشروعة للدفاع عن المصالح المهنية والاجتماعية وتحسين ظروف العمل. هدفت الدراسة إلى التعرف على الإطار المفاهيمي والقانوني لحق الإضراب في الوظيفة العمومية الجزائرية، وبيان الأساس الدستوري والتشريعي والدولي الذي يستند إليه، بالإضافة إلى تحليل الشروط والإجراءات القانونية المنظمة لممارسته، والقيود المفروضة عليه، ومدى جااعة المنظومة القانونية الجزائرية في تحقيق التوا زن بين حماية حقوق الموظفين وضمان السير المنتظم للمرافق العامة . وخلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري اعترف بحق الإضراب باعتباره حقا دستوريا وقانونيا، غير أنه أخضعه لجملة من الشروط والضوابط والإجراءات التي تهدف إلى حماية المصلحة العامة 01 عزز آليات الوقاية - وضمان استمرارية المرافق العمومية. كما بينت الدراسة أن القانون رقم 22 من النزاعات الجماعية وتسويتها قبل اللجوء إلى الإضراب، بما يكرس ثقافة الحوار والتفاوض ويسهم في تحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي داخل الوظيفة العمومية . This thesis, entitled "The Legal Framework for the Right to Strike in the Algerian Public Sector," examines one of the most important collective rights enshrined in Algerian law for public employees: the right to strike. This right is considered a legitimate means of defending professional and social interests and improving working conditions. The importance of this topic stems from the unique nature of the public sector and its connection to the principle of the continuity of public services. The study aims to identify the conceptual and legal framework for the right to strike in the Algerian public sector, clarify its constitutional, legislative, andinternational foundations, analyze the legal conditions and procedures governing its exercise, examine the restrictions imposed upon it, and assess the effectiveness of the Algerian legal system in achieving a balance between protecting employee rights and ensuring the smooth operation of public services. The study concludes that the Algerian legislator has recognized the right to strike as a constitutional and legal right, but has subjected it to a set of conditions, controls, and procedures aimed at protecting the public interest and ensuring the continuity of public services. The study also showed that Law No. 23-08 strengthened mechanisms for preventing and resolving collective labor disputes before resorting to strikes, thereby fostering a culture of dialogue and negotiation and contributing to professional and social stability within the public sector.
-
Itemغرفة الإتهام في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجديد (قانون رقم 25-14)(جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2026-06-15)تتناول هذه الدراسة موضوع غرفة الاتهام في التشريع الجزائري باعتبارها إحدى أهم الهيئات القضائية خلال مرحلة التحقيق القضائي، لما تضطلع به من دور رقابي وقضائي يهدف إلى ضمان شرعية الإجراءات وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأطراف. وقد تم تخصيص الفصل الأول لدراسة التنظيم القانوني لغرفة الاتهام، من خلال بيان تشكيلتها القانونية وخصائصها الإجرائية، وكذا طرق اتصالها بالدعوى سواء بالطرق العادية أو الاستثنائية. وتبين من خلال الدراسة أن المشرع الجزائري أحاط هذه الهيئة بضمانات تنظيمية وإجرائية تسمح لها بأداء مهامها في إطار من الشرعية والفعالية. أما الفصل الثاني فقد خُصص لدراسة اختصاصات غرفة الاتهام وسلطاتها المختلفة، حيث تم التطرق إلى اختصاصاتها في الرقابة على أعمال قاضي التحقيق والضبطية القضائية، والفصل في أوامر التحقيق المستأنفة، ومراقبة مشروعية الإجراءات، بالإضافة إلى سلطتها في التصدي لبعض الوقائع والأشخاص عند الاقتضاء. كما تناولت الدراسة القرارات الصادرة عنها وطرق الطعن فيها، إلى جانب السلطات الخاصة المخولة لرئيس غرفة الاتهام في إطار الإشراف على سير التحقيق ومتابعة احترام الآجال القانونية. وقد خلصت الدراسة إلى أن غرفة الاتهام تشكل ضمانة أساسية لتحقيق التوازن بين متطلبات الكشف عن الحقيقة ومكافحة الجريمة من جهة، واحترام حقوق الدفاع والحريات الفردية من جهة أخرى، الأمر الذي يجعلها حجر الزاوية في الرقابة القضائية على مرحلة التحقيق. كما أبرزت الدراسة أهمية تطوير آليات عملها وتعزيز فعاليتها بما ينسجم مع الإصلاحات التي جاء بها الأمر رقم 25-14 This study focuses on the Indictment Chamber in Algerian law, considered one of the most important courts in the judicial investigation phase due to its oversight and supervisory role in ensuring the legality of procedures and the protection of the fundamental rights and freedoms of the parties. The first chapter examines the legal organization of the Indictment Chamber, analyzing its composition, procedural characteristics, and the procedures for referring cases to it, both ordinary and exceptional. The study demonstrates that the Algerian legislature has surrounded this court with organizational and procedural safeguards enabling it to carry out its duties within a framework of legality and efficiency. The second chapter addresses the jurisdiction and powers of the Indictment Chamber. It highlights its role in reviewing the actions of the investigating judge and the judicial police, examining appeals against the investigating judge's orders, and ensuring the regularity and legality of procedures. The study also addresses the decisions rendered by this court, the available appeal procedures, and the specific powers granted to the President of the Indictment Chamber in monitoring and supervising the judicial investigation. The study concludes that the Indictment Chamber is an essential safeguard for ensuring a balance between the demands of seeking the truth and combating crime, on the one hand, and respecting the rights of the defense and individual liberties, on the other. It thus represents a fundamental element of judicial oversight of the investigative phase. Finally, the study emphasizes the importance of strengthening its operational mechanisms and improving its effectiveness in light of the reforms introduced by Ordinance No. 25-14.