Droit

Permanent URI for this collection

http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/11

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 443
  • Item
    النظام القانوني للتوفيق كآلية ودية لحل منازعات الاستثمار
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2018) دميس سميرة
    نظرا لما يلعبه التوفيق من دور هام في حل المنازعات الاستثمارية ،وذلك لما يتميز به من مرونة سرعة وقلة تكاليف ، كما انه غير ملزم لطرفيه إلا برضائهما وهو يتلاءم مع الطبيعة الخاصة للاستثمار ، عكس القضاء الذي تطول إجراءاته ، وتكثر تكاليفه وهو مالا يتلاءم مع المشاريع الاستثمارية ، التي تتطلب مبالغ ضخمة يخاف المستثمر عليها من الضياع ، وبهذا يسعى المستثمرون الأجانب إلى إدراج شرط اللجوء إلى الوسائل الودية ومنها التوفيق ، حيث أصبح هذا الأخير في الوقت الراهن منافسا للقضاء والتحكيم ، وقد لاقى التوفيق اهتماما بارزا على صعيد مختلف الأنظمة القانونية والقضائية . En raison du rôle important joué par la conciliation dans le rôle important joué dans le règlement des différends relatifs aux investissements, en raison de la flexibilité de la rapidité et des faibles coûts car elle n’est pas contraignante pour les parties mais leur satisfaction est compatible avec la nature de l’investissement, contrairement au pouvoir judiciaire qui allonge ses procédures, Ce qui nécessite des sommes énormes dont l’investisseur a peur, et c’est pourquoi les investisseurs étrangers cherchent à inclure la condition du recours à des moyens amicaux, y compris la conciliation, lorsque ce dernier est actuellement un concurrent du pouvoir judiciaire et que l’arbitrage a suscité un intérêt marqué dans la réconciliation de divers systèmes juridiques et judiciaires.
  • Item
    النظام القانوني لوكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2018) بوطبة نسرين
    تهدف هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على النظام القانوني لوكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون الجديد رقم17-02 بإعتبار أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد رائدا مهما لتحقيق التنمية الاقتصادية والخروج من التبعية النفطية حيث نجد أن المشرع الجزائري قد أولى أهمية كبيرة في سبيل تشجيع خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين التنافسية وقدرتها على التصدير وكذلك تحسين نسبة الإدماج الوطني وترقية المناولة كما تضمن هذا القانون،هياكل تضمن فيها الدعم المالي،ومن أهمها الوكالة الوطنية التي تسعى لتطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها جهازا للدولة مكلف بتنفيذ إستراتيجية تطوير هذه المؤسسات وبدعمها لتحقيق مهامها الكلمات المفتاحية:المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،مؤسسات وهياكل الدعم،الوكالة الوطنية Cette étude vise à identifier le système juridique de l'Agence pour le développement des petites et moyennes entreprises conformément à la nouvelle loi n ° 17-02, considérant que le secteur des petites et moyennes entreprises est un important pionnier dans la réalisation du développement économique et la sortie de la dépendance pétrolière, où nous trouvons que le législateur algérien a attaché une grande importance à encourager la création d'entreprises Améliorer la compétitivité et la capacité d'exportation, ainsi que l'amélioration de l'intégration et de la gestion nationales La loi comprend également des structures garantissant un soutien financier, dont la principale est l'agence nationale qui cherche à développer et à moderniser les petites et moyennes entreprises en tant qu'organe public chargé de mettre en œuvre la stratégie de développement de ces institutions et de les aider à s'acquitter de leurs tâches.
  • Item
    التوقيع الإلكتروني و حجيته في الإثبات
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2018) خريفي أمين
    أصبح التوقيع الإلكتروني العنصر الفعال في المعاملات الدولية و المحلية التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية ، حيث أدى هذا التطور التكنولوجي إلى ضرورة البحث عن وسيلة ناجعة تستعمل لتوثيقها ذلك أن الوسائل التقليدية أصبحت لا تحاكي الطفرة التكنولوجيا ، كما يتخذ التوقيع الإلكتروني أشكالا و أنواعا متعددة ، و يعد التوقيع الرقمي و التوقيع بالرقم السري للبطاقات الممغنطة من أكثر أشكال التوقيع الإلكتروني استخداما و شيوعا بين الناس إلا أنه من المتوقع ظهور أشكال جديدة في المستقبل ، و حتى يعتد بالتوقيع الإلكتروني يجب أن يؤدي الوظائف نفسها التي يؤديها التوقيع التقليدي من حيث تحديد هوية الموقع و التعبير عن إرادته في الالتزام بمضمون التصرف القانوني ، كما يعد التشفير الوسيلة الأمثل للحفاظ على سريته و منع الغير من الإطلاع عليه واستخدامه استخداما غير مشروع ،ففي إطار مواكبة التطورات الهائلة في كافة المجالات و الأنشطة بدأ المشرع الجزائري في التعديلات الأخيرة للقانون المدني بالتوجه إلى الاعتداد بالوسائل الحديثة في إبرام و إثبات التصرفات القانونية و تجلى توجهه بشكل أوضح عندما أصدر سنة 2015 قانونا تحت رقم 15-04 كرس من خلاله القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق الإلكترونيين في إطار قانوني أبرز فيه مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني. Electronic signature has become an effective element in international and local transactions through electronic media. This technological development has led to the need to find an efficient means to be used to document it. Traditional means have not been emulated by the technological boom. Electronic signature takes many forms and types, The digital signature and signature of the magnetic card PIN is one of the most widely used forms of electronic signature, but it is expected that new forms will emerge in the future. Even an electronic signature should perform the same functions as the signature In terms of identifying the site and expressing its will to adhere to the content of legal conduct, and encryption is the best way to keep its confidentiality and prevent others from viewing it and use it illegally, in keeping with the tremendous developments in all areas and activities began Algerian legislator in the amendments Of the Civil Code with a view to establishing modern means of establishing and establishing legal acts. Its orientation was clearer when, in 2015, it promulgated law No. 15-04, in which the general rules relating to electronic signature and ratification were enshrined in a legal framework, Legal aspects of electronic signature.
  • Item
    دور الآليات المصرفية الاسلامية في تشجيع الاستثمار الاجنبي في الجزائر
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2018) زعبوط حياة
    يُركز هذا البحث على أحد المواضيع المطروحة للدراسة والاهتمام في قطاع المصارف الإسلامية، الذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية. ويستكشف هذا البحث استراتيجيات استثمارية قائمة على تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال هذه المنصة الاجتماعية. يُعدّ العمل المصرفي من أهم الأنشطة المالية وأكثرها تأثيرًا في اقتصاد الدولة. وهذا لا يمنع المشرع الجزائري من تنظيم هذا النشاط وتطبيقه من خلال فرض عدة إجراءات للدخول في القطاع المصرفي. ويسعى القانون الجزائري إلى جذب المستثمرين من خلال إلزامهم بتطبيق ضمانات متنوعة (قانونية، وقضائية، ومالية). Cette recherche porte sur l’un des sujets qui, à l’heure actuelle, étudient et intéressent l’arène des banques islamiques, de sorte que celles-ci tirent leurs provisions de la charia islamique. À travers la forme d’investissement basée sur la réalisation du développement économique à travers cette plateforme sociale. - L’activité bancaire est l’une des activités financières les plus importantes et la plus influente sur l’économie de l’État, ce qui n’empêche pas le législateur algérien de contrôler cette activité et son application, en imposant plusieurs procédures d’entrée dans le secteur bancaire. Investissement, mais le droit algérien s'efforce d'attirer l'investisseur à mettre en place plusieurs garanties (juridiques, judiciaires et financière) .
  • Item
    البيع بناء على التصاميم في التشريع الجزائري
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2019) محفوظي ريان زهرة
    يعد البيع على التصاميم من بين الآليات الذي اهتدى إليها المشرع الجزائري للتخفيف من أزمة السكن التي تعاني منها الجزائر، وترتكز هذه الصيغة من البيوع العقارية في مضمونها على منح المرقي العقاري دون سواه الحق في بيع عقار غير منجز أو في طور الإنجاز . لقد نظم المشرع الجزائري أحكام البيع على التصاميم بدقة بموجب أحكام القانون 11-04 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، التي بين من خلالها شروط تكوينه والتزامات طرفيه - المرقي العقاري والمقتني- وأحاط العقد بعدة ضمانات،كما رتب عقوبات صارمة على الطرفين إذا ما أخل أحدهما بالتزاماته اتجاه الطرف الآخر، ذلك أن فعالية هذه الصيغة -البيع على التصاميم- في انجاز السكنات مرهونة بمدى اقتناع كل من المرقي العقاري و المكتتب بوجود العدالة العقدية. La vente sur plans fait partie des mécanismes que le législateur algérien a guidés pour atténuer la crise du logement dont souffre l’Algérie. Cette formule de vente immobilière se fonde dans son contenu sur l'octroi aux promoteurs immobiliers du droit de vendre un bien immobilier inachevé ou cours. Le législateur algérien a strictement réglementé les dispositions relatives à la vente sur plan et modèles conformément aux dispositions de la loi 11-04 précisant les règles régissant l'activité de promotion immobilière, à travers laquelle il a expliqué les conditions de sa formation et les obligations des deux parties - le promoteur immobilier et l'acquéreur - et a entouré le contrat de plusieurs garanties, et a également prévu des sanctions sévères pour les deux parties si L'un d'eux a violé ses obligations envers l'autre partie, car l'efficacité de cette formule - la vente sur plans - dans la construction de logements dépend de l'étendue de la conviction à la fois du promoteur immobilier et du souscripteur de l'existence de la justice contractuelle.