Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
1 - 5 of 200
-
Itemالإختصاص القضائي في نظام الإفلاس والتسوية القضائية(جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2024)يعتبر الإختصاص القضائي أحد الشروط الشكلية لتطبيق نظام الإفلاس والتسوية القضائية وذلك لضمان حسن سير المعاملات التجارية من خلال تحديد الجهة القضائية المختصة نوعيا من جهة، وتحديد الإختصاص الإقليمي والشامل للمحكمة التجارية المتخصصة في دعاوى الإفلاس من جهة أخرى، وهذا مانظمه المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم. ويقصد بالإختصاص تحديد المحكمة المختصة بالفصل في منازعات الإفلاس والتسوية القضائية التي يتم إنهائها بالصلح القضائي كطريق بديل لحل هذه نزاعات، وذلك بهدف دعم الإقتصاد الوطني . Jurisdiction is one of the formal conditions for the application of the bankruptcy and judicial settlement system. It ensures the proper conduct of commercial transactions by determining the court's jurisdiction both in terms of subject matter and regional and overall competence of the specialized commercial court in bankruptcy cases. This is regulated by the Algerian legislator in the amended and supplemented Civil and Administrative Procedures Law. Jurisdiction refers to identifying the court competent to resolve bankruptcy and judicial settlement disputes, which can be concluded through judicial conciliation as an alternative method of dispute resolution, aiming to support the national economy.
-
Itemإشكالية المعيار العضوي في مادة الصفقات العمومية في التشريع الجزائري(جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2024)يعالج هذا البحث العلمي موضوع إشكالية المعيار العض وي في مادة الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، تعتبر الصفقات العمومية من أهم العقود الإدارية و الأداة الإستراتيجية التي وضعها المشرع في أيدي السلطة العامة لتحقيق منافعها و تلبية حاجياتها و هذا ما فرض عليه وضع نظام قانوني خاص يجدد أحكامها و قواعدها و المتمثل في القانون رقم 23 – 12 الذي عرف الصفقة العمومية على أنها عقود مكتوبة تبرم بمقابل بين متعامل اٍقتصادي و مصلحة متعاقدة, و من التعريف يمكننا أن ننوه إلى الأشخاص المؤهلة لإبرام الصفقة العمومية و نص عليهم المشرع في نص المادة 09 على سبيل الحصر عليه نقسمهم إلى نوعين أشخاص معنوية عامة و أشخاص معنوية خاصة. كما حاولنا تحديد الجهة القضائية المختصة في النظر لمنازعات الصفقة العمومية بالاٍستناد إلى المعيار العضوي والاٍستثناءات الواردة عليه وإعمال معايير أخ رى كالمعيار المالي و معيار الوكالة. Summary This research paper addresses the issue of organic standards in public procurement in Algerian legislation. Public procurement is one of the most important administrative contracts and a strategic tool that the legislator has placed in the hands of the public authority to achieve its benefits and meet its needs. This necessitated the establishment of a specific legal system, renewing its provisions and rules, notably through Organic Law No. 23-12, which defines public procurement as written contracts concluded for consideration between an economic operator and a contracting entity. According to this definition, we can distinguish two types of persons authorized to enter into public procurement contracts, as specified in Article 09 of the said law: public legal persons and private legal persons. We also attempted to identify the judicial authority competent to adjudicate disputes related to public procurement based on the organic standard and the exceptions provided therein, as well as the application of other criteria such as the financial standard and the agency standard.
-
Itemالتعاون الدولي في مكافحة الفساد(جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2024)بعد دراستنا المفصلة لهذا الفصل نستنج أن ظاهرة الفساد هي تلك الأعمال الغير مشروعة القانونية التي يقوم بها المجرمون من خلال جرائم الفساد المختلفة كارائم تبييض الأموال و غيرها من الجرائم التي تنعكس سلبا على الدول ، و اِنطلاقا من هذا قام المجتمع الدولي بالتعاون معا لمكافحة الفساد و المفسدين، و ذلك من خلال وضع تدابير للنظام التعاوني و المالي في مكافحة جرائم الفساد ، و ذلك من خلال مختلف الآليات الدولية التي شملت مختلف التعاونات القضائية و المؤسساتية و الأمنية اِضافة اِلى وضع اِجراءات لمكافحة الفساد ضمن الإطار المالي و الذي يعد خطوة هامة للتأكد من صحة سير الإجراءات الإدارية و المالية وفقا للنظام العام في الدولة
-
Itemحجية المحررات الالكترونية في الإثبات في التشريع الجزائري(جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2024)يدرس هذا البحث العلمي القانوني موضوع المحررات الالكترونية وحجيتها في الاثبات، التي أصبحت الوسيلة الرائجة للتعاقد في السنوات الأخيرة نتيجة الثورة الرقمية الحديثة. فتطرقنا لمفهوم المحررات الالكترونية التي تختلف في تسميتها من تشريع لآخر والتي تضمن عنصرين الكتابة الالكترونية والتوقيع الالكتروني. منح المشرع الجزائري للكتابة الالكترونية نفس حجية الكتابة التقليدية بعد استقاءها لشروط ذكرت على سبيل الحصر، نفس الحال بالنسبة للتوقيع الالكتروني الذي ضبط بشروط لمختلف صوره، حتى تضفى عليه نفس حجية التوقيع العادي ويعتد به كوسيلة للإثبات. This scientific legal research studies the issue of electronic documents and their validity in proof, which have become the popular means of contracting in recent years as a result of the modern digital revolution. We discussed the concept of electronic documents, which differ in name from one legislation to another, and which include two elements: electronic writing and electronic signature. The Algerian legislator granted electronic writing the same authority as traditional writing after it met the conditions mentioned exclusively. The same applies to the electronic signature, which was set under conditions for its various forms, so that it is given the same authority as a regular signature and is considered as a means of proof.
-
Itemالخروج من حالة الشيوع في التشريع الجزائري(جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2024)تعتبر القسمة فرزا للحصص الشائعة، فقد ساهمت في تجنب المشاكل و الخلافات العالقة بين الملاك على الشيوع، و هذا ما أوضحته نصوص القانون المدني الجزائري، و قد أحاط المشرع الجزائري الملكية الشائعة بالحماية القانونية، حيث خصص عدة مواد من المادة 713 إلى 772 من القانون المدني الجزائري، هذه الأخيرة تعني بأحكام الملكية الشائعة، و قد تم التطرق إلى دراسة فرع منها و هو قسمة المال الشائع،هذه الأخيرة التي في الغالب تكوف مبتغى جميع الشركاء المشاغين، فطرق القسمة الزائلة للشيوع يندرج تحتها كل من القسمة الإتفاقية و القسمة القضائية، زيادة على هذا تم إختتام هذه الدراسة بالتطرق إلى الآثار المترتبة عن الملكية الشائعة، و المتمثلة في الإفراز و الضمان في القسمة، بحيث يعتبران أثرين أساسين تقو عليهما قسمة الملكية الشائعة . . Division is considered a sorting of common shares, as it has contributed to avoiding problems and disputes between owners in common ownership. This is clarified by the texts of the Algerian civil law, where the Algerian legislator has provided legal protection for common ownership, dedicating several articales from article 713 to 772 of the Algerian Civil law to it. These articles deal with the provisions of common ownership, and has been studied. The latter is usually sought by all co-owners, and under if fall both contractual division and spatial division. In addition, this study concluded by addressing the effects of common ownership, manifested in segregation and guarantee in division, which are two fundamental effects upon which the division of common property is based.