Droit

Permanent URI for this collection

http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/11

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 445
  • Item
    الحق في اللجوء السياسي في القانون الدولي لحقوق الانسان
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2021) العرباوي زهرة ; بودوح خولة
    رغم الجهود المبذولة لإقرار الحق في اللجوء السياسي الناتج عن الاضطهاد السياسي كحق من حقوق الانسان على نحو يكفل لملتمس اللجوء الحماية والملجأ الآمن، غير أن هذه الجهود اصطدمت بالمبدأ التقليدي المستقر المتمثل في حق دولة الملجأ في منح اللجوء داخل اقليمهاأو رفضه، باعتبار اللجوء حقا يخضع للسلطة التقديرية لدولة الملجأ، وأن القانون الدولي لحقوق الانسان لا يعترف للاجئ السياسي بالحق في اللجوء، بل بالحق في طلب اللجوء أو التماسه. غير أن قبول دولة الملجأ منح الحماية لملتمس اللجوء السياسي يجعلها من جهة أخرى خاضعة لالتزامات اتجاه اللاجئ السياسي أهمها حظر تسليمه، ناهيك عن التزامها بكفالة الحقوق المعترف بها للاجئ السياسي كغيره من الأشخاص في إطار القانون الدولي لحقوق الانسان. All efforts that have been made to establish the right to political asylum that result from political persecution and make it a human right in a way that provides the person who requests this right protection, refuge and safety. These efforts have contradicted the established traditional principle of the right of the state of asylum to grant asylum within its territory or to refuse it, since this asylum is considered a right subject to the discretion of the state of asylum, and international human rights law does not recognize the right to asylum but rather the right to seek asylum. or solicit it. The acceptance of the state of asylum to grant protection to the asylum-seeker, on the other hand, makes it subject to obligations towards the political refugee, the most important of which is the prohibition of his extradition, as well as its obligation to provide the recognized rights of the political refugee like other persons within the framework of international human rights law.
  • Item
    سلطات القاضي الإداري في مجال الرقابة على الصفقات العمومية
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2021) خريسي سفيان ; نادية بوحنيشي
    يختلف دور القاضي الإداري في حل منازعات الصفقات العمومية باختلاف المرحلة التي ينشا فيها النزاع، ففي مرحلة الابرام يتمتع القاضي الإداري بإلغاء القرارات الإدارية المنفصلة بإضافة لسلطته في توجيه أوامر للإدارة وفرض الغرامة التهديدية على الإدارة المخلة بالالتزامات العلانية والمنافسة. اما في مرحلة التنفيذ فالقاضي الإداري المختص يملك ابطال او فسخ الصفقة العمومية وذلك بناءً على الحالات التي يثورها القانون، والحكم بالتعويض من اجل الحفاظ على التوازن المالي للصفقة. Le rôle du juge administratif dans le règlement des litiges en matière de marches publics varis , selon l’ étape a laquelle le litige surgit ,au a stade de la conclusion le juge a le droit d’ annuler les décisions administratives , distinctes en plus de son pouvoir d’ adresser des ordres à l’administration et d’imposer une amende menaçante qui viole ses obligations . -quant à la phase d’exécution, le juge administratif compètent de pour annulé ou résoudre les marchés public selon les cas déterminés par la loi, et ordonner des indemnités afin de maintenir l’équilibre financier du marchés public.
  • Item
    النظام القانوني للتوفيق كآلية ودية لحل منازعات الاستثمار
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2018) دميس سميرة
    نظرا لما يلعبه التوفيق من دور هام في حل المنازعات الاستثمارية ،وذلك لما يتميز به من مرونة سرعة وقلة تكاليف ، كما انه غير ملزم لطرفيه إلا برضائهما وهو يتلاءم مع الطبيعة الخاصة للاستثمار ، عكس القضاء الذي تطول إجراءاته ، وتكثر تكاليفه وهو مالا يتلاءم مع المشاريع الاستثمارية ، التي تتطلب مبالغ ضخمة يخاف المستثمر عليها من الضياع ، وبهذا يسعى المستثمرون الأجانب إلى إدراج شرط اللجوء إلى الوسائل الودية ومنها التوفيق ، حيث أصبح هذا الأخير في الوقت الراهن منافسا للقضاء والتحكيم ، وقد لاقى التوفيق اهتماما بارزا على صعيد مختلف الأنظمة القانونية والقضائية . En raison du rôle important joué par la conciliation dans le rôle important joué dans le règlement des différends relatifs aux investissements, en raison de la flexibilité de la rapidité et des faibles coûts car elle n’est pas contraignante pour les parties mais leur satisfaction est compatible avec la nature de l’investissement, contrairement au pouvoir judiciaire qui allonge ses procédures, Ce qui nécessite des sommes énormes dont l’investisseur a peur, et c’est pourquoi les investisseurs étrangers cherchent à inclure la condition du recours à des moyens amicaux, y compris la conciliation, lorsque ce dernier est actuellement un concurrent du pouvoir judiciaire et que l’arbitrage a suscité un intérêt marqué dans la réconciliation de divers systèmes juridiques et judiciaires.
  • Item
    النظام القانوني لوكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2018) بوطبة نسرين
    تهدف هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على النظام القانوني لوكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون الجديد رقم17-02 بإعتبار أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد رائدا مهما لتحقيق التنمية الاقتصادية والخروج من التبعية النفطية حيث نجد أن المشرع الجزائري قد أولى أهمية كبيرة في سبيل تشجيع خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين التنافسية وقدرتها على التصدير وكذلك تحسين نسبة الإدماج الوطني وترقية المناولة كما تضمن هذا القانون،هياكل تضمن فيها الدعم المالي،ومن أهمها الوكالة الوطنية التي تسعى لتطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها جهازا للدولة مكلف بتنفيذ إستراتيجية تطوير هذه المؤسسات وبدعمها لتحقيق مهامها الكلمات المفتاحية:المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،مؤسسات وهياكل الدعم،الوكالة الوطنية Cette étude vise à identifier le système juridique de l'Agence pour le développement des petites et moyennes entreprises conformément à la nouvelle loi n ° 17-02, considérant que le secteur des petites et moyennes entreprises est un important pionnier dans la réalisation du développement économique et la sortie de la dépendance pétrolière, où nous trouvons que le législateur algérien a attaché une grande importance à encourager la création d'entreprises Améliorer la compétitivité et la capacité d'exportation, ainsi que l'amélioration de l'intégration et de la gestion nationales La loi comprend également des structures garantissant un soutien financier, dont la principale est l'agence nationale qui cherche à développer et à moderniser les petites et moyennes entreprises en tant qu'organe public chargé de mettre en œuvre la stratégie de développement de ces institutions et de les aider à s'acquitter de leurs tâches.
  • Item
    التوقيع الإلكتروني و حجيته في الإثبات
    (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف, 2018) خريفي أمين
    أصبح التوقيع الإلكتروني العنصر الفعال في المعاملات الدولية و المحلية التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية ، حيث أدى هذا التطور التكنولوجي إلى ضرورة البحث عن وسيلة ناجعة تستعمل لتوثيقها ذلك أن الوسائل التقليدية أصبحت لا تحاكي الطفرة التكنولوجيا ، كما يتخذ التوقيع الإلكتروني أشكالا و أنواعا متعددة ، و يعد التوقيع الرقمي و التوقيع بالرقم السري للبطاقات الممغنطة من أكثر أشكال التوقيع الإلكتروني استخداما و شيوعا بين الناس إلا أنه من المتوقع ظهور أشكال جديدة في المستقبل ، و حتى يعتد بالتوقيع الإلكتروني يجب أن يؤدي الوظائف نفسها التي يؤديها التوقيع التقليدي من حيث تحديد هوية الموقع و التعبير عن إرادته في الالتزام بمضمون التصرف القانوني ، كما يعد التشفير الوسيلة الأمثل للحفاظ على سريته و منع الغير من الإطلاع عليه واستخدامه استخداما غير مشروع ،ففي إطار مواكبة التطورات الهائلة في كافة المجالات و الأنشطة بدأ المشرع الجزائري في التعديلات الأخيرة للقانون المدني بالتوجه إلى الاعتداد بالوسائل الحديثة في إبرام و إثبات التصرفات القانونية و تجلى توجهه بشكل أوضح عندما أصدر سنة 2015 قانونا تحت رقم 15-04 كرس من خلاله القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق الإلكترونيين في إطار قانوني أبرز فيه مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني. Electronic signature has become an effective element in international and local transactions through electronic media. This technological development has led to the need to find an efficient means to be used to document it. Traditional means have not been emulated by the technological boom. Electronic signature takes many forms and types, The digital signature and signature of the magnetic card PIN is one of the most widely used forms of electronic signature, but it is expected that new forms will emerge in the future. Even an electronic signature should perform the same functions as the signature In terms of identifying the site and expressing its will to adhere to the content of legal conduct, and encryption is the best way to keep its confidentiality and prevent others from viewing it and use it illegally, in keeping with the tremendous developments in all areas and activities began Algerian legislator in the amendments Of the Civil Code with a view to establishing modern means of establishing and establishing legal acts. Its orientation was clearer when, in 2015, it promulgated law No. 15-04, in which the general rules relating to electronic signature and ratification were enshrined in a legal framework, Legal aspects of electronic signature.