دور المسح العقاري في تطهير الملكية العقارية في التشريع الجزائري

Abstract

اعتمد المشرع الجزائري على مجموعة من الآليات القانونية لتطهير الوضع العقاري تطهيراً شاملاً، حيث اعتمد نظام التسجيل العقاري، الذي يعتمد على عملية تقنية تُسمى نظام مسح الأراضي العامة، وهو المسؤول عن وصف الحالة المادية والقانونية للعقار بما يُعطي أساساً قانونياً متيناً لملكية العقار وباقي الحقوق العينية المترتبة عليه.

بعد إتمام عملية المسح، تُسجل العقارات لدى المحافظ العقاري وتُرقم وفقاً لبطاقات عقارية تُبين أنواع العقارات المسموح بها. ثم يُسلم المحافظ العقاري دفتراً عقارياً للمالك يُبين نوع العقار وهويته.

يُعد السجل العقاري والدفتر العقاري آليتين مهمتين لتطهير الملكية العقارية. إلا أن تسجيل العقارات قد يُنشئ نزاعات عديدة بين الأفراد، مما يستدعي اللجوء إلى القضاء، مما يُؤدي بدوره إلى تنازع الاختصاص، سواءً كان اختصاصاً قضائياً عادياً أو إدارياً.

The Algerian legislator relied on a set of legal mechanisms in order to comprehensively cleanse the real estate situation, as it adopted the real estate registration system, which is based on a technical process called the public land survey system, which is responsible for describing the physical and legal condition of the real estate in order to give a solid legal basis for real estate ownership and the rest of the real rights resulting from it. , After completing the survey process, the properties are registered with the Real Estate Governorate and numbered according to real estate cards showing the types of permitted properties. The Real Estate Governor then delivers a real estate booklet to the owner showing the type and identity of the owned property. The real estate registry and real estate booklet are important mechanisms for cleansing the real estate ownership However, registering real estate may create several disputes between individuals real estate registration may create several disputes between individuals, which requires resorting to the judiciary, which in turn results in a conflict of jurisdiction, whether it is ordinary judicial or administrative jurisdiction.