مسؤولية الشخص المعنوي عن جريمةالغش الضريبي

Abstract

أقرّ المشرّع الجزائري المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، على غرار أغلب التشريعات المقارنة، بالتوازي مع المسؤولية الجنائية لأجهزته وممثليه القانونيين الذين ارتكبوا الجريمة. وقد ركّزنا في دراستنا على مدى نجاح المشرّع الجزائري في تحديد هذه المسؤولية عند ارتكاب الأشخاص المعنويين جريمة التهرب الضريبي، إذ اقتصر إقرارها على الأشخاص القانونيين الخاصين، أي باستبعاد الأشخاص المعنويين العامين من تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات، كحقّ إدارة الضرائب في رفع الدعوى العمومية أو سحبها، وصلاحياتها في إثبات هذه الجريمة وفحصها. إلا أن المشرّع الضريبي لم يُفرّق في العقوبة بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي رغم اختلاف طبيعتهما، ولم يُراعِ العقوبات الإضافية المنصوص عليها في قانون العقوبات إلا في حالة العود. الكلمات

The Algérien legislator recognized the criminal liability of the legal person like most of the compared legislation,in parallel with the criminal liability of its organs and its legal representatives who comnited the crime, and we focused in our study on the extent to which the Algerian legilator succeeded in determining this responsibility when the legal persons commits the crime of tax traud, because he only approved it for private legql persons,that is to sqy by excluding public legal persons from those provided for in the penal code, such as the right to initiate or withdrqw public action by the tax administration, and prerogatives in terms of estqblishing evidence and examining this crime, but the tax legislator did not make a distinction in the sanction between a legal person and a natural person despte the difference in nature, and did not take into account the additional penalties provided for by the penal code except in the case of recidivism. Keywords .