المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسة الاقتصادية في التشريع الجزائري

Abstract

إن المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية تخضع للأحكام العامة للمسؤولية الجزائية بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بها، و التي نص عليها المشرع ضمن قوانين مختلفة تنظم مجال المال و الأعمال منها قانون الوقاية من الفساد و مكافحته. كما نجد أن المشرع قد وضع ضوابط لإسناد المسؤولية الجزائية في المجال الاقتصادي بوجوب ارتكاب الجريمة من طرف التابع في حالة تأدى الوظيفة أو بسببها، و أن تكون هناك حالة تبعية، كما رفع التجريم عن الخطأ الغير متعمد في فعل التسيير لتوفير ظروف ملائمة للقيام بمهام التسيير في كنف الطمأنينة، و كنتيجة لذلك المحافظة على أحوال المؤسسات الاقتصادية من الهدر و الضياع.

The criminal liability of the directors of economic institutions is subject to the general provisions for criminal liability in addition to the provisions related to them, which were stipulated by the legislator in various laws that regulate the field of finance and business, including the Law on Prevention and Combating Corruption. We also find that the legislator has set controls for assigning criminal responsibility in the economic field to the necessity of committing the crime by the subordinate in the case of performing the job or because of it, and that there is a subordinate case, and the criminalization of unintentional error in the act of management has also been lifted to provide adequate conditions for carrying out the tasks of management in Ensure reassurance, and as a result, maintain the conditions of economic institutions from waste and loss.