النظام القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشريع الجزائري

Abstract

يحظى مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باهتمام كبير من طرف العديد من الدول، بما فيها الدول النامية على غرار الدول المتقدمة نتيجة أهميتها الاقتصادية والاجتماعية ومساهمتها الفعالة في زيادة الأداء في الإنتاجية والقدرة التنافسية لهذه المؤسسات، وبالنظر إلى ما تملكه من فعالية وسرعة التأقلم مع متغيرات المحيط الخارجي. وعليه حاول المشرع الجزائري الاهتمام بها من خلال وضع المعايير أكثر حداثة في تعريفها وكذا إحاطتها بنظام قانوني فعال.ونيلها للدعم الحكومي حتى تتمكن من التطور وذلك وفق آليات تقوم بتوفيرها مؤسسات متخصصة .

Une attention particulière est accordée au domine relatif aux petites et moyennes entreprises de la par de nombreux pays notamment .les pays développés de même que les pays en voie de développement et ce eu égard à son importance économique et social sa contribution efficace dans l’augmentation de la productivité la capacité en matière de concurrence de ces entreprises et en considération de la performance et de la célérité d’adaptation de ces entreprises par rapport aux variables de l’environnement extérieur. Le législateur algérien as tenté de forgé un système juridique pour bien définir .de la part des pouvoirs public pour se développer et selon des mécanismes mise en place par des institutions spécialisées et sont soumises à l’environnement juridique.