الأحكام القانونية المتعلقة بالفاتورة التجارية في الجزائر

Abstract

أكد المشرع الجزائري على أهميّة الفاتورة في المعاملات التجارية سواء بين الأعوان الاقتصاديين أو بين العون الاقتصادي و المستهلك ، و قد أحاطها بجملة من الأحكام القانونية ، محددا الضوابط القانونية للتعامل بها ثم الوثائق التي يمكن أن تقوم مقامها ، و رتّب على مخالفة هذه الأحكام مجموعة من العقوبات بعضها جزائية تتمثل في الغرامة ، الحبس في حالة العود ، المصادرة ، نشر الحكم ، و أخرى إدارية تتمثل في الحجز ، غلق المحل التجاري ،كل ذلك بناء على محضر تعدّه السلطات المختصة مسبقا .

Le législateur algérien a souligné l’importance de la facture dans les opérations commerciales que ce soit entre les agents économiques ou l’agent économique le consommateur . Il a accompagné cette facturation d’un certain nombre de dispositions légales précisant les mesures légales de son utilisation et les documents valables en remplacement ou à défaut de la facture. En cas de violation de ces dispositions , le législature a mis en place un certain nombre de sanctions : pénales tel que les amendes ,l’emprisonnement en cas de récidive , la confiscation , la publication du verdict . administratives comme la saisie , la fermeture du local commercial. Toutes ces mesures seront prises sur la base d’un rapport établi au préalable par les autorités compétentes.