واقع تطبيق المحاسبة العمومية في ظل الاتجاهات الحديثة في القطاع العام (القانون العضوي18-15والقانون23-07) -دراسة حالة مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية–الطارف

Abstract

This study aims to shed light on the reality of the public accounting system in the Algerian environment, given its importance and its role in managing public funds. It seeks to diagnose the shortcomings of this system and assess its compatibility with International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), highlighting their significance. The study also addresses recent developments related to the budgetary reform project in Algeria linked to Organic Law 15-18 and Law 07-23. To achieve study results, a descriptive-analytical approach was employed in the theoretical aspect, while a case study method was used in the practical aspect. An questionnaire was distributed to a sample of respondents, and their opinions were analyzed using appropriate statistical methods with SPSS software. It was concluded through our study that there is agreement between international standards for the public sector and accounting reform in Algeria, but those related to the preparation and presentation of financial reports, which are appropriate to the Algerian economic environment because there are obstacles that prevent the application of all standards and that the developments of Law 15-18 have been implemented. Its application in the Directorate of Programming and Budget Follow-up of the state of Al-Tarf is no longer an accrual basis in accounting registration, despite the preparation of the new state accounting plan on its basis هدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع نظام المحاسبة العمومية في البيئة الجزائرية، نظرًا لأهميته ودوره في إدارة المال العام. وتسعى إلى تشخيص أوجه القصور فيه، وتقييم مدى توافقه مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS)، مع إبراز أهميتها. كما تتناول الدراسة التطورات الأخيرة المتعلقة بمشروع إصلاح الميزانية في الجزائر، والمرتبط بالقانون العضوي 15-18 والقانون 07-23. ولتحقيق نتائج الدراسة، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري، ومنهج دراسة الحالة في الجانب التطبيقي. وُزّع استبيان على عينة من المجيبين، وحُللت آراؤهم باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة باستخدام برنامج SPSS. خلصت دراستنا إلى وجود توافق بين المعايير الدولية للقطاع العام والإصلاح المحاسبي في الجزائر، إلا أن تلك المتعلقة بإعداد وعرض التقارير المالية، والتي تتناسب مع البيئة الاقتصادية الجزائرية، لا تزال قائمة، نظرًا لوجود عوائق تحول دون تطبيق جميع المعايير، وأن مستجدات القانون 15-18 قد تم تطبيقها، وتطبيقه في مديرية البرمجة والميزانية.

لم تعد متابعة ولاية الطارف تعتمد على أساس الاستحقاق في التسجيل المحاسبي، على الرغم من إعداد الخطة المحاسبية الجديدة للدولة على أساسها.