المركز القانوني للموظف العام في الجزائر

Abstract

يعتبر الموظف العام أداة الدولة للقيام بنشاطاتها وتحقيق أهدافها التنموية، لذلك يقتضي أن تكون هناك علاقة قانونية بينه وبين إدارته يتم من خلالها تحديد حقوقه وواجباته، وفي إطار ذلك كفل المشرع الجزائري مجموعة من الضمانات التأديبية تضمن له حماية مركزه القانوني من تعسف الإدارة، بمناسبة توقيع العقوبات التأديبية التي تختلف شدتها ودرجتها حسب جسامة الخطأ التأديبي، لكنها تبقى قاصرة في توفير الحماية اللازمة للموظف. أمام هذه الوضعية، لابد من البحث عن آليات جديدة توفر الحماية الكافية للموظف من تعسف الإدارة، وذلك بمسايرة النصوص القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية للتطورات التي تعرفها مهام الموظف بالنظر مع تطور وظائف الدولة.

Le fonctionnaire est considéré comme l’instrument de l’État pour mener à bien ses activités et atteindre ses objectifs de développement. Il faut donc qu’il y ait une relation juridique entre lui et son administration par laquelle ses droits et ses devoirs sont déterminés, Le législateur algérien a assuré une série de garanties disciplinaires lui garantissant la protection de son statut juridique contre l’arbitraire de l’administration. à l’occasion de l’introduction de sanctions disciplinaires dont la gravité et le degré varient en fonction de la gravité de l’erreur disciplinaire, mais qui restent insuffisants pour assurer à l’agent la protection nécessaire Compte tenu de cette situation, il est nécessaire de rechercher de nouveaux mécanismes qui offrent une protection adéquate à l’employé contre l’arbitraire de l’administration, conformément aux dispositions légales relatives à la fonction publique de l’agent, compte tenu de l’évolution des fonctions de l’État. .