الضمانات القانونية وفق قانون حماية المستهلك

Abstract

المشرع الجزائري كباقي الدول أصدر قوانين خاصة بحماية المستهلك، ثم سن أول قانون خاص 02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك )الملغى(، وتناول فيه - بحماية المستهلك هو القانون 89 مجموعة من الحقوق والضمانات للمستهلك، حيث أجبر المتدخل على الالتزام بها واحترمها ومن بين هذه الضمانات: الالتزام بضمان السلامة، الالتزام بالإعلام، والالتزام بضمان مطابقة المنتوجات، رغم 03 المتعلق - أنه لم ينص عليها صراحة في هذا القانون، وبعد مضي 20 عام أصدر القانون 09 بحماية المستهلك وقمع الغش، ونص صراحة على الحقوق والضمانات السالفة الذكر. اضافة الى ذلك فإن بعض الاحكام المنصوص عليها في القواعد العامة من القانون المدني وقانون العقوبات كرست كذلك لتكفل للمستهلك حقه، من خلال الحصول على التعويض عما قد يلحقه من أضرار جراء السلع والمنتوجات المعيبة، وعقوبات أخرى هي مالية وسالبة للحرية. The Algerian legislator, like all other countries, passed consumer protection laws. The first law on consumer protection was promulgated in Law 89-02 on the general rules of consumer protection, which dealt with a set of rights and guarantees for the consumer. The obligation to ensure the conformity of products, although not expressly provided for in this Act, and 20 years after the promulgation of Law 09-03 on Consumer Protection and the Suppression of Fraud, expressly stating the rights and guarantees mentioned above. In addition, some of the provisions provided for in the general rules of the Civil Code and the Penal Code are also enshrined in order to ensure the consumer's right, through compensation for damage caused by defective goods and products, and other financial and negative penalties.