آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة في التشريع الجزائري

Abstract

إن إلغاء نصوص قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة المضاربة غير المشروعة في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، كان اتخاذه من قبل المشرع أمر حتمي لا مناص منه، حيث يعتبر التوجه الذي سايره المشرع الجزائري وفق القانون الجديد 21 12 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة توجها ررحاا - يبين مدى جدية المشرع لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية ويتجلى ذلك من خلال النصوص الردعية المشددة والتي تحمل في طياتها عقوبات رارمة تصل إلى السجن المؤبد وهو ما يؤكد خطورة الجريمة ويجعل الطامعين ذوي النفوس الضعيفة، يفكرون مليا قبل الإقدام على هذه الممارسات الإجرامية وغير الأخلاقية. لم يغفل المشرع تحديد رور النشاط الإجرامي في القانون 21 12 والذي وسع فيها ليضيق الخناق - على الجناة، كما عمد المشرع لمكافحة المضاربة غير المشروعة إلى وضع آليات حماية قبلية تمثلت في تدخل الدولة والجماعات المحلية للحد من المضاربة وآليات حماية بعدية تمثلت في عق وبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد في حالة ارتكابها من طرف جماعة إجرامية منظمة، فهو بذلك يخرجها من دائرة الجريمة العادية إلى الجريمة المنظمة. كما يلاحظ أن إجراءات المتابعة والتحقيق وان كانت تخضع للقواعد العامة المقررة في قانون - الإجراءات الجزائية إلا إن المشرع قد طبق إجراءات التوقيف للنظر والتفتيش الخارة بالقانون 12 21 ، كما يلاحظ إسناد وإعطاء رلاحيات واسعة لأعوان الإدارات في لقيام بمعاينة جرائم المضاربة غير المشروعة. The abolition of the provisions of the Penal Code related to combating illegal speculation, in light of the current circumstances that the country is experiencing, was taken by the legislator as inevitable and unavoidable, as the approach that the Algerian legislator followed in accordance with the new Law 21-15 related to combating illegal speculation is considered an explicit approach that shows How serious the legislator is in combating this criminal phenomenon. This is evident through the strict deterrent texts that carry within them strict penalties up to life imprisonment, which confirms the seriousness of the crime and makes ambitious, weak-minded people think carefully before embarking on these criminal and immoral practices. The legislator did not neglect to specify the types of criminal activity in Law 21-15, which he expanded to tighten the noose on the perpetrators. To combat illegal speculation, the legislator also intended to establish tribal protection mechanisms, represented by the intervention of the state and local groups to limit speculation, and subsequent protection mechanisms, represented by severe penalties amounting to Life imprisonment if committed by an organized criminal group, thus removing it from the circle of ordinary crime to organized crime. It is also noted that the follow-up and investigation procedures are subject to the general rules stipulated in the Code of Criminal Procedure, but the legislator has applied the arrest and inspection procedures of Law 21-15. It is also noted that broad powers have been assigned to departmental agents to inspect crimes of illegal speculation.