النظام القانوني لعقد البيع بالايجار في التشريع الجزائري

Abstract

لقد حظى قطاع السكن في الج ا زئر منذ الاستقلال باهتمام خاص باعتباره من أكثر القطاعات الاجتماعية حساسية وأحد المكونات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي ظل أزمة السكن والنمو الديمغ ا رفي المت ا زيد والنزوح الريفي جندت الدولة الج ا زئرية كافة الوسائل المادية والبشرية لايجاد حلول وسياسات بديلة كان أبرزها صيغة "البيع بالايجار" يعتبر عقد البيع بالايجار من عقود الترقية العقارية التي كرسها المشرع الج ا زئري AADL ورغم عدم النص عليه ص ا رحة ضمن الأحكام القانونية التقليدية لنشاط الترقية العقارية 41 هذا المرسوم / 11 (، إلا أنه استحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 141 / )القانون 40 شروط و كيفيات ش ا رء المساكن المنجزة بأموال عمومية، مما يسمح للأف ا رد بالحصول على ملكية مسكن بعد فترة ايجار محددة. من الناحية القانونية، يصنف هذا العقد كعقد مركب وذو طبيعة خاصة تميزه عن العقود المألوفة، كما قد يأخذ طابع "عقد الاذعان" في العلاقة بين البائع )المؤجر( والمستفيد )المستأجر(، وقد ركزت الد ا رسات في هذا المجال على محورين الأول يتناول ماهية العقد وطبيعته والثاني يستعرض الاج ا رءات العملية والآثار القانونية .

Since independence, the housing sector in Algeria has received special attention as it is considered one of the most sensitive social sectors and a fundamental component of economic and social development. In light of the housing crisis, rapid demographic growth, and rural migration, the Algerian state has mobilized all material and human resources to develop alternative solutions and policies, the most prominent of which is the “Lease-to-Own” formula known as AADL. The lease-to-own contract is regarded as one of the real estate development contracts established by the Algerian legislator. Although it was not explicitly provided for within the traditional legal provisions governing real estate development activities under Law No. 04-11, it was introduced through Executive Decree No. 01-105, which defines the conditions and procedures for the acquisition of housing units financed by public funds. This system enables individuals to obtain ownership of a dwelling after a specified rental period. From a legal perspective, this contract is classified as a composite contract with a special legal nature, as it combines the characteristics of both lease and sale contracts. It may also take the form of an “adhesion contract” due to the imbalance in the contractual relationship between the seller (lessor) and the beneficiary (lessee). Legal studies in this field have generally focused on two main aspects: the first examines the concept and legal nature of the lease-to-own contract, while the second addresses the practical procedures and legal effects arising from it.