حماية البيانات الشخصية في ظل الادارة الالكترونية

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلىتبيان الإطار القانوني والعملي لحماية البيانات الشخصية في ظل الإدارة الإلكترونية، بالنظر إلى أن تخزين وتداول المعلومات أصبح يتم بوسائل رقمية، ما يفرض تحديات كبيرة في مجال حماية الخصوصية ومنع الوصول غير المشروع إلى المعلومات الشخصية. وقد تضمنت الدراسة المفاهيم العامة المرتبطة بالبيانات الشخصية والإدارة الإلكترونية، ثم تطرقت إلى الأساس الدستوري والتشريعي لحمايتها، خصوصا في ضوء القانون رقم 18-07 والقوانين ذات الصلة. كماحللت الآليات المؤسساتية والتقنية، بما في ذلك دور السلطة الوطنية لحماية البيانات، والهيئات القضائية والتنظيمية، والوسائل الفنية مثل التشفير والجدران النارية. وقد خلصت الدراسة إلى أن ضمان حماية فعالة للبيانات الشخصية يقتضي تفعيل دور السلطة الوطنية، والتزام الأفراد والمؤسسات بالتدابير القانونية والتقنية، وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين، بما يسهم في بناء ثقة حقيقية في التحول نحو إدارة رقمية آمنة وشفافة.

This study aims to clarify the legal and practical framework for the protection of personal data in the context of e-governance, considering that the storage and exchange of information now occur through digital means, which poses significant challenges in safeguarding privacy and preventing unauthorized access to personal information. The study covers the general concepts related to personal data and e-governance, and then addresses the constitutional and legislative foundations for data protection, particularly in light of Law No. 18-07 and relevant legal texts. It also analyzes institutional and technical mechanisms, including the role of the National Authority for the Protection of Personal Data, judicial and regulatory bodies, and technical tools such as encryption and firewalls. The study concludes that ensuring effective protection of personal data requires empowering the role of the national authority, committing individuals and institutions to legal and technical measures, and strengthening cooperation among various stakeholders, all of which contribute to building genuine trust in the transition toward secure and transparent digital governance.