صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020

Abstract

شهد النظام السياسي الجزائري سلسلة من التعديلات على صلاحيات رئيس الجمهورية. فرئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للبلاد، ووزير الدفاع الوطني، وحامي الدستور، والقاضي الأعلى في الدولة. وهو يرأس السلطة التنفيذية ويمارس مجموعة من الصلاحيات في الظروف العادية. وتشمل هذه الصلاحيات قيادة السلطة التنفيذية، حيث يتمتع رئيس الجمهورية بسلطات غير قابلة للنزاع في تحديد السياسة العامة للدولة ورئاسة مجلس الوزراء. كما يمارس صلاحيات التعيين، والتنفيذ، وإصدار وسَنّ القوانين.

كما يساهم رئيس الجمهورية في ممارسة السلطة التشريعية خلال الفترات التي يكون فيها البرلمان غائباً، مثل فترات الانتقال أو عندما يُحلّ البرلمان. ويمتلك أيضاً صلاحيات عليا تشمل إصدار العفو، وتخفيف وتعديل الأحكام، ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وإجراء الاستفتاءات حول المسائل العامة.

علاوة على ذلك، يتمتع الرئيس بصلاحيات خاصة في الظروف الاستثنائية. وهذه الصلاحيات تُمنح حصرياً وفقاً للغة الدستور، ويخضع إعلانها لمجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية. وتتفاوت خطورة هذه الحالات من حالة الطوارئ والحصار إلى حالة التعبئة العامة، وتُعدّ حالة الحرب الأخطر، نظراً لتعليق العمل بالدستور عند إعلانها.