منازعات الصفقات العمومية في مرحلة الإبرام

Abstract

تعد الصفقات العمومية الركيزة الأساسية لدعم عملية التنمية الاقتصادية في الدولة بإعتبارها وسيلة ذات دور فعال في إنجاز المشاريع الإستراتيجية في مختلف الميادين، ونظرا للأهمية البالغة التي تلعبها هذه الأخيرة فإنه لا عجب أن يخصص المشرع الجزائري اسساً قانونية تنظمها وتحدد القواعد العامة المتعلقة بها وإخضاعها لأليات إجرائية منتهجة عند إبرامها من خلال المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 19_09_2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، إضافتاً الى القانون رقم 23_12 المؤرخ في 5_8_2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية ومن اجل حسن سير عملية إبرام الصفقة العمومية و حمايتاً للمال العام إعتمد المشرع الجزائري اليات قانونية تتدخل في فض وتسوية النزاعات التي تحدث في عملية إبرام الصفقة لوضع حل نهائي لحل هذه المنازعات عن طريق ما يعرف بالتسوية الودية التي تكون امام اللجان المختصة و في حالة فشلها في فض النزاع يتم اللجوء الى التسوية القضائية عن طريق رفع دعوة أمام القاضي.

Public procurement is the main pillar to support the economic development process in the country،as it is an effective means of realizing strategic projects in various fields given the extreme importance of the latter ،it is not surprising that the Algerian legislatur has devoted legal bases to regulate them ،define the general rules related to them and subjuct them to procedural mechanisms when they are concluded through prisendential decree no 247 / 15 of 2015 / 09 / 19 which regulates public procurement and public utility delegations addendum to law 23 / 12 of 2023 / 08 / 05 which defines the general rules regarding public expendentures in order to streamline the public procurement process and protect public funds the Algerian legislature has adopted legal mechanisms resolve and settle these disputes throught what is known asamicable settlement in the event that competent committees fail to resolve the dispute resort is made to judicial settlement by filing a lawsuit before judge.