النظام التأديبي في الجزائر بين سلطة الادارة وحماية حقوق الموظف

Abstract

عالجت هذه الدراسة موضوع النظام التأديبي في الوظيفة العمومية الجزائرية، مركزة على التوازن بين سلطة الإدارة في تأديب الموظف وحماية حقوقه. تنطلق الدراسة من أهمية الوظيفة العمومية كوسيلة لتحقيق أهداف الدولة وضمان سير المرافق العامة، وتوضح أن التأديب يشكل أداة لضبط السلوك الوظيفي وردع التجاوزات مع احترام حقوق الموظف. تناولت المذكرة في فصلها الأول الإطار العام للنظام التأديبي من خلال تعريف الخطأ التأديبي، أنواعه، أركانه وخصائصه، ثم عرّفت العقوبة التأديبية وبيّنت أسسها القانونية والمبادئ التي تحكمها، كشرعية العقوبة، شخصيتها، مبدأ المساواة، مبدأ التناسب، وعدم رجعية الجزاء. أما الفصل الثاني فقد ركز على سلطة الإدارة في التأديب، من خلال تحديد السلطة المختصة باتخاذ العقوبات، والإجراءات التأديبية الواجبة الاحترام، مع التركيز على الضمانات القانونية التي تحمي الموظف من التعسف، وعلى رأسها الحق في الدفاع والتظلم والطعن القضائي. خلصت الدراسة إلى أن المشرّع الجزائري سعى إلى تحقيق توازن بين سلطة الإدارة وضمانات الموظف، إلا أن بعض النصوص ما تزال بحاجة إلى مزيد من الضبط لحماية حقوق الموظف وتحقيق العدالة التأديبية بشكل أكثر فعالية.

Cette étude traite du régime disciplinaire dans la fonction publique algérienne, en mettant l'accent sur l'équilibre entre le pouvoir disciplinaire de l’administration et la protection des droits du fonctionnaire. L'étude souligne l'importance de la fonction publique comme outil de réalisation des missions de l'État et de fonctionnement régulier des services publics, où la discipline joue un rôle essentiel de régulation du comportement professionnel tout en respectant les droits des agents. Le premier chapitre présente le cadre général du régime disciplinaire en définissant la faute disciplinaire, ses types, ses éléments constitutifs et ses caractéristiques. Il expose également la notion de sanction disciplinaire, ses bases juridiques ainsi que les principes qui la régissent, tels que la légalité, la personnalité de la sanction, l'égalité de traitement, la proportionnalité et la non-rétroactivité des peines. Le second chapitre est consacré à l’autorité disciplinaire et aux procédures disciplinaires obligatoires, en mettant en lumière les garanties juridiques protégeant le fonctionnaire contre l’arbitraire, notamment le droit de défense, de recours et de contestation devant le juge administratif. L’étude examine aussi la classification des fautes professionnelles et des sanctions correspondantes selon l’ordonnance 06-03 . En conclusion, l’étude affirme que le législateur algérien a tenté d’instaurer un équilibre entre l’autorité administrative et la protection des droits du fonctionnaire, mais souligne que certaines dispositions nécessitent encore un encadrement plus précis pour garantir une justice disciplinaire plus efficace et équitable.