المنازعات االنتخابية في ظل الأمر21 -01

Abstract

تهدف دراسة المنازعات الانتخابية في ظل الأمر21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات إلى تحديد الإطار القانوني المنظم للطعون الانتخابية في مرحلتي الترشيحات وإعلان النتائج، مع بيان دور القضاء الإداري والدستوري في مراقبة وضمان نزاهة العملية الانتخابية . وقد خلصت الدراسة إلى أن الأمر عزز الأطراف من ممارسة حق الطعن أمام هيئات مستقلة، وحدّد آجاالا دقيقة وإجراءات واضحة، مع التمييز بين طعون الترشيحات ونتائج الانتخابات، كما عمل على تحصين النتائج بعد الفصل القضائي ضماناا لاستقرار المؤسسات . في المقابل، سجلت الدراسة بعض السلبيات، أبرزها حرمان الناخبين من ممارسة الطعن إلا في حالة الاستفتاء، وغيا محاكم انتخابية متخصصة، وعدم إمكانية استئناف قرارات المحكمة الدستورية، مما يحد من ضمانات

This study aims to examine electoral disputes under Ordinance 21-01, which includes the organic law related to the electoral system. It seeks to define the legal framework governing electoral appeals during the candidacy and results announcement phases, while also highlighting the role of the administrative and constitutional judiciary in overseeing and ensuring the integrity of the electoral process. The study concludes that the ordinance strengthened the ability of parties to exercise their right to appeal before independent bodies, set clear deadlines and procedures, and distinguished between appeals related to candidacies and those concerning election results. It also provided for the protection of results following judicial rulings, in order to ensure institutional stability. However, the study identified several shortcomings, most notably the exclusion of voters from appealing except in the case of referenda, the absence of specialized electoral courts, and the inability to appeal decisions of the Constitutional Court, which limits the guarantees of fair litigation.