مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي

Abstract

يعد الإثبات الجنائي الوسيلة التي يعتمد عليها القاضي في تكوين قناعته وإصدار حكمه، ومع تطور الجريمة بات من الضروري تطوير وسائل الإثبات بما يتماشى مع التقدم التكنولوجي، ومن بين هذه الوسائل برز استخدام الصوت والصورة كأدلة حديثة أثارت جدلا واسعا حول مشروعيتها وحدود استخدامها . إن للصوت والصورة في نظر القانون الجنائي مفاهيم وطرق قيمة قانونية، حيث يتعامل المشرع معهما بوصفهما امتدادا لمبدأ سرية الدراسلات الا أن هذا المبدأ قد يتعرض لبعض الاستثناءات التي يقرها القانون الجزائري، لا سيما في ظل التطورات التكنولوجية التي أفرزت أدوات وتقنيات جديدة لنقل الأفكار والتعبير عنها، ويشترط أن يتم استخدامهما وفقا لضوابط قانونية دقيقة تحمي الخصوصية، ورغم الاعتراف بحجيتهما، إلا أن المشرع يشترط ضمانات إجرائية صارمة توازن بين متطلبات التحقيق واحترام الحريات، ما دفع الفقهاء والباحثين إلى مناقشة مدى مشروعيتها وحدود اعتمادىا في الإثبات الجنائي. Criminal evidence is the means upon which judges form their convictions and issue their rulings. With the development of crime, it has become necessary to develop evidence methods in line with technological progress. Among these methods, the use of audio and video as modern evidence has emerged, sparking widespread controversy over their legitimacy and the limits of their use. In the eyes of criminal law, sound and image have concepts and methods of legal value, as the legislator deals with them as an extension of the principle of confidentiality of correspondence, although this principle may be subject to some exceptions approved by Algerian law, especially in light of technological developments that have produced new tools and techniques for transmitting and expressing ideas They must be used in accordance with precise legal controls that protect privacy. Despite acknowledging their validity, the legislature requires strict procedural guarantees that balance the requirements of investigation and respect for freedoms, which has prompted jurists and researchers to discuss their legitimacy and the limits of their reliance in criminal evidence. .