تفويض المرافق العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي

Abstract

عرفت الجزائر خلال تسعينيات القرن الماضي تحولات اقتصادية وسياسية هامة دفعتها إلى تبني خيار الليبرالية الاقتصادية، وهو ما اقتضى مراجعة أساليب تسيير المرافق العامة. وقد أثبتت الممارسات التقليدية قصورها، خصوصًا فيما يتعلق بالمرافق ذات الطابع الصناعي والتجاري، مما عزز الحاجة إلى تبني آليات جديدة تتماشى مع التوجهات السياسية الراهنة وتدعم جهود التنمية المحلية. وفي هذا السياق، لجأت الجزائر إلى اعتماد أسلوب تفويض تسيير المرافق العامة ذات الطابعين الصناعي والتجاري، وهو توجه تم تكريسه من خلال جملة من النصوص القانونية، من بينها القانون رقم 10-11 المتعلق بالبلدية، والقانون رقم 07-12 المتعلق بالولاية. وقد أتاح هذان النصّان فتح المجال لتطبيق هذه الصيغة الجديدة على مستوى الجماعات المحلية. وقد تعزز هذا التوجه كذلك بإصدار المرسوم الرئاسي رقم 15-247 الذي ينظم الصفقات العمومية، إلى جانب المرسوم التنفيذي رقم 18-199 المتعلق بتفويض المرفق العام، حيث أكدا معًا على تبني هذا الأسلوب وحدّدا القواعد والإجراءات التطبيقية الخاصة به. وفي ضوء هذه الإطار التشريعي، تسعى السلطات العمومية إلى تحقيق توازن بين متطلبات تحقيق المصلحة العامة من حيث النوعية والجودة، وبين تحقيق مردودية مالية من خلال إعادة هيكلة تسيير المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري على المستوى المحلي.

During the 1990s, Algeria underwent significant economic and political transformations that led the state to adopt a liberal economic approach. This shift necessitated a reassessment of the methods used in managing public services. Traditional management practices had proven inadequate, particularly with regard to facilities of an industrial and commercial nature. As a result, there was an increasing need to implement new mechanisms aligned with contemporary political orientations and aimed at supporting local development. In this context, Algeria adopted the strategy of delegating the management of public utilities with industrial and commercial characteristics. This approach was reinforced by several legal texts, including Law No. 10-11 concerning municipalities and Law No. 07-12 concerning provinces. These laws opened the door for implementing this new mechanism at the level of local authorities. This orientation was further strengthened through Presidential Decree No. 15-247, which regulates public procurement, and Executive Decree No. 18-199 on the delegation of public services. Both legal instruments confirmed this approach and laid out the principles and practical rules for its application. Within this legal framework, public authorities aim to balance the pursuit of public interest—through quality and efficiency—with financial performance, by restructuring the management of industrial and commercial public services at the local level.