الالتزام بالضمان في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش الجزائري

Abstract

تتجلى أهمية الالتزام بالضمان من العيوب التي قد توجد في المنتوجات أو الخدمات في تحقيق حماية للمستهلك من خلال تكريس قواعد قانونية خاصة تتجلى في قانون حماية المستهلك، و عليه قام المشرع بفرض الإلتزام بالضمان خلال فترة محددة و جعل ضمان العيوب أمرا إلزاميا لا يمكن الإتفاق على إسقاطه أو التخفيف منه، و حرص على التوسيع منه بالاضافة للضمان القانوني ليشمل أيضا الضمان الإضافي و كذلك خدمة ما بعد البيع. فالمتدخل ملزم خلال فترة الضمان المحددة قانونا بإصلاح المنتوج أو إعادة مطابقة الخدمة أو إستبداله أو رد ثمنه، و هي آليات تنفيذ الضمان التي حددها المشرع بعد أن يقوم المستهلك بالمطالبة بتنفيذ الضمان عن طريق تقديم شكوى و إعذار للمتدخل، كما يبقى له الحق في المطالبة القضائية لتنفيذ الضمان من خلال دعوى الضمان أو متابعة المتدخل جزائيا في حال عدم تنفيذ الإلتزام بالضمان.

L'importance de la garantie contre les défauts des produits ou prestations est évidente dans la protection des consommateurs grâce à l'établissement de règles juridiques spécifiques, telles que définies dans la loi de la protection des consommateurs. En conséquence, le législateur a imposé la garantie pendant une période fixée et a fait de la garantie contre les défauts une obligation dont la suppression ou la limitation ne peuvent être convenues. Il a l'étendre, au-delà de la garantie légale, à la garantie complémentaire et au service après-vente. L'intervenant est tenu, pendant la période de garantie légale, de réparer le produit, de rétablir la conformité du service, de le remplacer ou d'en rembourser le prix. Ce sont les mécanismes de mise en œuvre de la garantie définis par le législateur après que le consommateur en ait fait la demande en déposant une plainte et en adressant un avertissement à l'intervenant. Il conserve également le droit d’intenter une action en garantie ou de poursuivre pénalement l'intervenant en cas de manquement à l'obligation de garantie.