الأمن السبيراني في التشريع الجزائري

Abstract

شهد العالم في العقود الأخيرة تحوّلاً رقمياً شاملاً، تزامن مع توسع كبير في استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في شتى مناحي الحياة، مما أدى إلى نشوء فضاء جديد يعرف بـ "الفضاء السيبراني"، الذي لم يعد مجرد بيئة معلوماتية، بل تحول إلى ساحة للصراع والتحديات الأمنية العابرة للحدود. وفي ظل هذا الواقع، أصبحت التهديدات السيبرانية تشكل خطراً حقيقياً على الدول، الأفراد، المؤسسات، والمنشآت الحيوية، سواء من حيث الاختراقات، سرقة البيانات، التجسس الإلكتروني أو تدمير الأنظمة الحساسة. إن مواجهة هذه التهديدات لم تعد حكرًا على الوسائل التقنية فقط، بل أصبحت تستوجب تدخلًا قانونيًا وتشريعًا فعالًا يواجه بكل حزم كافة إشكالياتها وتداعياتها وطنياً وعالمياً، ويضع ضوابط واضحة لتقليل المخاطر السيبرانية. وقد سعت الجزائر، على غرار بقية دول العالم، إلى تبني سياسات وتشريعات خاصة بالأمن السيبراني، وهو ما حاولنا دراسته في هذه المذكرة من خلال تسليط الضوء على الآليات القانونية لتحقيق الأمن السيبراني في التشريع الجزائري. Au cours des dernières décennies, le monde a connu une transformation numérique profonde, accompagnée d’une expansion massive de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans tous les domaines de la vie. Cela a conduit à l’émergence d’un nouvel espace appelé « cyberspace », qui n’est plus un simple environnement informationnel, mais est devenu un champ de conflits et de défis sécuritaires transfrontaliers Face à cette réalité, les menaces cybernétiques représentent un danger réel pour les États, les individus, les institutions et les infrastructures vitales, que ce soit en termes de piratage, de vol de données, d’espionnage électronique ou de destruction de systèmes sensibles. La lutte contre ces menaces ne peut plus se limiter aux moyens techniques, mais exige également une intervention juridique et législative claire, ainsi que la mise en place de structures institutionnelles et judiciaires nationales efficaces et spécialisées dans la détection et la lutte contre les risques cybernétiques. L’Algérie, à l’instar des autres pays, a œuvré à l’adoption de politiques et de législations spécifiques en matière de cybersécurité, ce que nous avons tenté d’analyser dans ce mémoire à travers l’étude des mécanismes juridiques mis en place pour garantir la sécurité cybernétique dans la législation algérienne