التصدي الجزائي لجرائم الفساد في التشريع الجزائري

Abstract

يعد الفساد من الظواهر التي تشكل جرائمه خطورة كبيرة على الصعيد الوطني و الدولي حيث يلزم آليات وقائية لردع هذه الجرائم ومن شانها التأثير على كيان الدولة ومؤسساتها. وقد نص المشرع الجزائري على صور من جرائم الفساد في قانون العقوبات الصادر سنة 1966 ، و لكن نظرا لتشعب جرائم الفساد و سرعة انتشارها صادق المشرع الجزائري على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 ، وسن قانون مستقل خاص بالوقاية من 01 ونص فيه على جرائم مستحدثة إلى جانب الجرائم / الفساد و مكافحته وهو القانون رقم 06 التقليدية و عدد من التدابير الوقائية لمواجهة جرائم الفساد في القطاع العمومي وعلى إنشاء هيئات للتصدي للفساد و هي: السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته و الديوان المركزي لقمع الفساد، وعليه كان لهذا القانون دور كبير في مواجهة مختلف أشكال جرائم الفساد ولهذا كان الهدف من دراستنا هذه هو تبيان مدى فعالية الآليات الموضوعية و 01 للتصدي لمختلف جرائم الفساد. / الإجرائية المنصوص عليها في القانون 06 Corruption is one of the phenomena whose crimes constitute a great danger at the national and international levels, as preventive mechanisms are required to deter these crimes, as they may affect the entity of the state and its institutions. The Algerian legislator stipulated forms of corruption crimes in the Penal Code issued in 1966, but due to the complexity of corruption crimes and the speed of their spread, the Algerian legislator ratified the United Nations Convention against Corruption of 2003, and enacted an independent law special for preventing and combating corruption, which is Law No. 06. /01 It stipulates new crimes in addition to traditional crimes, a number of preventive measures to confront corruption crimes in the public sector, and the establishment of bodies to combat corruption, which are: the Supreme Authority for Transparency, Prevention and Combating of Corruption, and the Central Office for the Suppression of Corruption, and therefore this law had a role. It is significant in confronting various forms of corruption crimes. Therefore, the aim of our study was to demonstrate the effectiveness of the substantive and procedural mechanisms stipulated in Law 06/01 to confront various .corruption crimes