إمتناع الموظف العمومي عن تنفيذ الأحكام القضائية في الجزائر

Abstract

إن امتناع الموظف عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية الصادرة في وجه هذا التنفيذ، أو عرقلته، أو تحايل عليه، أو تنفيذها قبل أوانها، يخرج عن مضمون القرار، والغرض من إصداره واقع سائد ويجب التعامل معه على هذا الأساس. ورغم خطورة هذا السلوك الإداري المعيب المزمن، إلا أنه يحمل خروجًا عن حجية الشيء المحكوم عليه به، ولهذا تفقد الأحكام القضائية الثقة التي يفترض أن تحظى بها، باعتبار أن القضاء هو الملاذ الأخير لجبر الضرر. ومن سلوك الإدارة المتمثل في الموظف العام، الذي يتسم أحيانًا بالعناد، إلا أن وسائل مواجهة هذا السلوك عاجزة، كما أوضحنا آنفًا، عن دفع الموظف العام إلى تنفيذ القرارات الصادرة بحقه، إذ ثبت سابقًا عدم فعاليتها في إلغاء القرار الإداري الإيجابي أو السلبي، مما يؤدي إلى عدم تنفيذ القرار القضائي، لأن هذا الإلغاء لا يعني تنفيذ الحكم، إذ لا يجوز للقاضي إصدار أمر للإدارة إذا كان له الحق في ذلك. للإدارة أن تمنحه تعويضًا من أموالها إذا اتسم خطئها بعدم التنفيذ، مع بيان الخطأ. ولها أن تدفعه للموظف المنسوب إليه الخطأ، وأن ترده إليه إذا كان الخطأ شخصيًا. كما أن تحديد مسؤولية الموظف التأديبية عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية لا يكفي، كما أوضحنا آنفًا، لدفعه إلى تنفيذ تلك الأحكام، إذ قد تمتنع الإدارة عن إخضاعه للمساءلة التأديبية إذا استمر عدم التنفيذ بحقه، ورضيت به تحقيقًا لمصلحتها. The employee’s refusal to implement administrative judicial decisions issued in the face of this implementation, obstructing it, circumventing it, or implementing it prematurely deviates from the content of the decision, and the purpose of issuing it is a prevailing reality and must be dealt with as such. Despite the seriousness of this chronically flawed administrative behavior, it carries a departure from the authority of the thing ruled against, and for this reason judicial rulings lose the trust they are supposed to have, given that the judiciary is the last resort for redressing harm. Of the behavior of the administration represented by the public employee, who is sometimes characterized by stubbornness, but the means of confronting this behavior are unable, as we explained above, to push the public employee to implement the decisions issued against him, as it has previously been proven to be ineffective in canceling the positive or negative management decision, which It leads to non-implementation of the judicial decision, because this cancellation does not mean implementation of the ruling, as the judge may not issue an order to the administration if he has the right to do so. The administration may award him compensation from its funds if its error was characterized by non-implementation, with a description of the error attached. It may pay it to the employee to whom the error is attributed and return it to him if the error was personal. Also, determining the employee’s disciplinary responsibility for non-implementation of judicial rulings is not sufficient, as we explained above, to push him to implement those rulings, because the administration may refrain from submitting him to disciplinary accountability if the non-implementation continues against him and is satisfied with it to achieve his own interest.