المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن الأضرار البيئية المسببة في الساحل

Abstract

اهتمت هذه الدراسة بمحاولة البحث عن مدى مساءلة الأشخاص المعنوية جزائيا وما تسببه هذه ا لأشخاص من أضرار بيئية على الساحل، حيث تعتبر الجرائم البيئية المرتكبة من طرف المؤسسات والمنشآت الصناعية من أخطر الجرائم مقارنة مع الجرائم التقليدية، وذلك راجع إلى طبيعة الأنشطة المنوطة بها، وقد أضحت هذه القضية من أكثر القضايا التي تشغل البشرية في الوقت الراهن، وهذا بسبب التقدم التكن ولوجي، وتنبيهاً على ا لأقتصادي والتكن ولوج ي للضمير العام تجاه الطبيعة ا ل جرا مية الخطيرة لجرائم ا لاعتداء الساحل، بادر المشرع إلى وضع نصوص قانونية خاصة تهدف إلى توفير حماية جزائية مباشرة للساحل. ومع ذلك، تعتبر هذه النصوص ذات طابع ثانوي، نظرا لأنً ا لاعتداء على العناصر البيئية الساحلية يتسم بالتغير المستمر والتطور، لاسيما في ظل التقدم العلمي المتسارع، ولهذا السبب، جاءت هذه النصوص ضمن القوانين الجزائية الخاصة، بمعزل عن ا لأحكام الواردة في قانون العقوبات التي تجزم بعض أفعا ل ا لاعتداء على الساحل. وكشفت هذه الدراسة عن تعدد وتنوع الجهود التي بذلها المشرع الجزائري في إطار الحماية الجزائية للسواحل من التلوث. ومع ذلك، تظل هذه الجهود بحاجة إلى تفعيل أكبر من خلال تع زيز ا للجراءات العملية والمتابعة القضائية الفعالة لجرائم تلوث السواحل، وفيما يتعلق بالنظام العقابي لهذه الجرائم البيئية، فإن هناك حاجة ماسة إلى تطوير آليات ردعية تكفل حماية فعالة للسواحل من ا لأضرار البيئية. This studyis concerned with the attempt to research the extent of the criminal liability of legal persons and the environmental damage caused by these persons on the coast, as environmental crimes committed by industrial enterprises and facilities are considered one of the most serious crimes compared to traditional crimes, due to the nature of the activities assigned to them, and this issue has become one of the most important issues that concern humanity at the present time, due to economic and technological progress, and alerting the public conscience to the serious criminal nature of crimes against the coast, the legislator took the initiative to develop special legal text saimed at providing direct criminal protection for the coast. However, these texts are of a secondary nature, given that the assault on coastal environmental elements is characterised by continuous change and development, especially in light of rapid scientific progress, and for this reason, these texts came within the special penal laws, independently of the provisions contained in the Penal Code that criminalise certain acts of assault on the coast. This study revealed the many and varied efforts made by the Algerian legislature in the framework of criminal protection of coasts from pollution. However, these efforts remain in need of greater activation by strengthening practical procedures and effective judicial follow-up for coastal pollution offences. With regard to the penal system for these environmental offences, there is an urgent need to developd terrant mechanisms to ensure effective protection of coasts from environmental damage . Key words: moral persons, environmental crimes located on the coast environmental damage, penal follow-up, sanctions and penalties.