رقابة القاضي الإداري على مشروعية قرارات تأديب الموظف العام

Abstract

يرتبط نجاح أي قاعدة قانونية في الدولة، بكيفية معالجة القضاء لفحواها وتفسيرها لهذا كان لمبدأ المشروعية دورا هاما في ضمان خضوع جميع أعمال وتصرفات الإدارة العامة للقانون. يعتبر النظام التأديبي في الوظيفة العامة من أهم المواضيع التي يمكن أن تكون محل رقابة مشر وعية أعمال الإدارة، وذلك من خلال القرارات التأديبية، التي يمكن لسلطة التأديب اتخاذها على الموظفين العموميين لمشروعية عملية التأديب الوظيفي، حرص المشرع على إحاطتها بضمانة قضائية فعالة، بمنح 􀊭 ضما القاضي الإداري سلطة رقابة القرار التأديبي المتخذ منه الموظف العام، والتي شهدت تط ورا كبيرا في مختلف مراحل التأديب، وصولا إلى عملية اتخاذ القرار التأديب The success of any legal rule in the state is tied to how the judiciary handles and interprets its content. Therefore, the principle of legality plays a crucial role in ensuring that all actions and behaviors of the public administration are subject to the law. The disciplinary system in public service is considered one of the most significant topics that can be subject to the legality review of administrative actions. This is done through disciplinary decisions that the disciplinary authority can take against public employees. To ensure the legality of the disciplinary process, the legislator has been keen to surround it with effective judicial guarantees by granting the administrative judge the authority to review the disciplinary decision taken against the public employee. This authority has seen significant development at various stages of the disciplinary process, culminating in the decision-making process itsel