النظام القانوني للاستثمار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات

Abstract

إن الاستثمار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، ا رفقته ترسانة من قوانين الاستثمار عبر مختلف الحقب التي مرت بها الج ا زئر، حيث حاولت الدولة الج ا زئرية من خلال إصدار هذه القوانين تشجيع المستثمرين والفاعلين في القطاع من مهنيين ومتعاملين اقتصاديين على اقتحام مجال الاستثمار عبر حماية مشاريعهم الاستثمارية، ويعتبر الاستثمار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات تحديدا أحد أهم البدائل المطروحة من الدولة الج ا زئرية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن تحقيق الأمن الغذائي وتوفير مصدر دخل دائم وثابت خارج نطاق المحروقات، لذلك سعت عبر مختلف الب ا رمج الاستثمارية إلى إج ا رء إصلاحات متعددة على هذا القطاع لاسيما من الجانب القانوني، من خلال القانون الإطار رقم 01 - 11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات المعدل والمتمم بالقانون 15 - 08 ، والقانون رقم 03 - 481 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياته المعدل والمتمم بالقانون رقم 24 - 433 ، فتنظيم الاستثمار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات يتطلب وجود نظام قانوني منسجم وواضح من شأنه أن يؤسس للآليات التي تشجع المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار في كنف المساواة والشفافية. من هذا المنطلق جاءت هذه الأطروحة لتسليط الضوء -تحليلا ونقدا- على النظام القانوني للاستثمار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، بالتطرق إلى مختلف المشاكل التي تعرقل الاستثمار في هذا القطاع من الناحية القانونية والعملية، وسعت بذلك إلى وضع تصور دائم لمستقبل قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في الج ا زئر، من خلال تحليل النصوص القانونية التي تنظم هذا القطاع، وتقدير مدى مساهمتها في تشجيع الاستثمار والمستثمرين وتحقيق الأهداف المسطرة التي تبدو بعيدة المنال في المنظور القريب، وهو ما يفرض على الدولة الج ا زئرية مضاعفة جهودها من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي . Investment in the field of fishing and aquaculture has been accompanied by a series of investment laws throughout the various periods in Algeria's history. The Algerian state has sought, through the issuance of these laws, to encourage investors and actors in the sector, including professionals and economic operators, to enter the investment field by protecting their investment projects. Specifically investment in the field of fishing and aquaculture is considered one of the most, important alternatives proposed by the Algerian state to boost the national economy and achieve sustainable development, in addition to ensuring food security and providing a stable and permanent source of income outside the scope of hydrocarbons. Therefore, through various investment programs, the state has sought to carry out multiple reforms in this sector, particularly from the legal side, through the framework law No. 01-11 related to fishing and aquaculture, amended and supplemented by Law 15-08, and Law No. 03-481, which sets the conditions for practicing fishing and its methods, amended and supplemented by Law No. 24-433. Organizing investment in the field of fishing and aquaculture requires a coherent and clear legal system that establishes mechanisms that encourage investors and economic operators to invest in an environment of equality and transparency. From this standpoint, this thesis came to shed light - analytically and critically - on the legal system for investment in the field of fisheries and aquaculture, by addressing the various problems that hinder investment in this sector from a legal and practical point of view, and thus sought to develop a permanent vision for the future of the fishing and aquaculture sector in Algeria, by analyzing the legal texts that regulate this sector, and estimating the extent of its contribution to encouraging investment and investors and achieving the goals set that seem far-fetched in the near future. This obliges the Algerian state to redouble its efforts to promote this vital sector.