الحماية القانونية للمعلومات و الوثائق الإدارية في التشريع الجزائري

Abstract

تتناول هذه المذكرة ماهية الوثائق والمعلومات الإدارية في النظام القانوني الجزائري وأهميتها في النشاط الإداري وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة. تركز الدراسة على الأمر رقم 21-09 الذي يحدد الإطار المفاهيمي لهذه الوثائق ومصادرها، خاصة المصنفة منها، وينظم حق المواطن في الاطلاع عليها مع مراعاة الاستثناءات المتعلقة بأمن الدولة والمصالح العليا. كما تبحث المذكرة في آليات الحماية الإدارية التي أقرها هذا الأمر، بما في ذلك إجراءات التصنيف، والتزامات الموظفين، وضوابط الحفظ والتداول ، بالإضافة إلى آليات الحماية الجزائية التي تجرم الاعتداء على سرية وسلامة هذه الوثائق. وخلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري بذل جهوداً، لا سيما عبر الأمر 21-09، لإرساء نظام حماية متكامل يوازن بين حق المعرفة وضرورة حماية أسرار الدولة، إلا أن فعالية هذا النظام تبقى مرهونة بالتطبيق السليم للنصوص، وتوفير الموارد، ورفع الوعي، مع اقتراح إصدار النصوص التطبيقية وتعزيز الرقابة والتدريب This dissertation explores the nature of administrative documents and information within the Algerian legal system, as well as their importance in administrative activity, transparency, and good governance. The study focuses on Ordinance No. 21-09, which defines the conceptual framework of such documents and their sources—especially classified ones—and regulates citizens' right to access them, while considering exceptions related to state security and higher national interests. The dissertation also examines the administrative protection mechanisms established by this ordinance, including classification procedures, employee obligations, and rules for preservation and circulation, in addition to criminal protection mechanisms that penalize violations of the confidentiality and integrity of these documents. The study concludes that the Algerian legislator has made considerable efforts—particularly through Ordinance 21-09—to establish a comprehensive protection system that balances the right to information with the need to safeguard state secrets. However, the effectiveness of this system remains dependent on the proper implementation of legal texts, resource availability, and awareness-raising. The study also recommends the issuance of implementing regulations, the reinforcement of oversight mechanisms, and the enhancement of training programs.