المسؤولية الجزائية عن حوادث المرور في القانون الجزائري

Abstract

تعتبر الجرائم المرورية سلوك نسائي غير مشروع في قانون المرور،يصدر من قائد أو مالك المركبة يعرض المصالح الجوهرية لأفراد المجتمع للخطر ،سواءا كان إيجابيا أم سلبيا حدد له المشرع الجزئي جزءا جنائيا على ضوء هذا المفهوم استخلصنا عناصر الجريمة المرورية و آثارها على الفرد و المجتمع و ما يميزها من خصائص في كونها سلوك غير مشروع و الأصل فيها العينية أي يعاين وقت وقوعها و نجد أكثرها مجسدة في المخالفات و الجنح الصورية و يمكن تقسيمها إلى ثلاث أصناف حسب المتسبب فيها . يحسب النتيجة المرورية و يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أصناف حسب المتسبب فيها ،بحسب جسامتها و حسب النتيجة المحققة ،و الجرائم المرورية كغيرها من الجرائم لا تقوم بتوفر أركانها المتمثلة في الركن الشرعي ،المادي و المعنوي. نظرا للاستفحال الجريمة في بلادنا بات الضروري محاربتها و التمدي لها و لنا يتأنى ذلك باتجاع طرق و ميكانيزمات نوعية تتناسب و حجم الظاهرة هذه الأساليب نحصرها في جانبيين وقائي وردعي يتمثل الجانب الوقائي في جملة العمليات التحسيسية التي تعود الجور الأساسي فيها إلى جهات رسمية منها في الأجهزة الأمنية المختصة ،مركز الوقاية و الأمن عبر الطرق و أيضا وسائل الإعلام المختلفة و جهات أخرى غير رسمية كالجمعيات و المجتمع المدني . أما الجانب الردعي فيتمثل في التطبيق الصارم لقانون المرور المخالفين بكل حزم و يسهر على تطبيق هذه الإجراءات أعوان مؤهلون للقيام بمثل هذه المهام و هم رجال الدرك الوطني مصالح الأمن العمومي بجهاز الشرطة و مصالح أخرى متمثلة في مفتش النقل و الغابات و مهندس الأشغال العمومية و لكن في حدود معينة ضبطها و نظمها المشروع و ذلك باستعمال الوسائل القانونية و المتاحة و السلطات المخولة لهم بموجب القانون .

Traffic crimes are considered an illegal female behavior in the traffic law, issued by the driver or owner of the vehicle that exposes the essential interests of members of society to danger, whether positive or negative. The partial legislator has determined a criminal part for it. In light of this concept, we have extracted the elements of the traffic crime and its effects on the individual and society and what distinguishes it from. Characteristics of it being an illegal behavior and its origin is its being objective, meaning it is witnessed at the time of its occurrence. We find most of it embodied in formal violations and misdemeanors and it can be divided into three categories according to the person who caused it. The traffic result is calculated and can be divided into three categories according to the person who caused it, according to its seriousness and according to the achieved result. Traffic crimes, like other crimes, do not have their elements represented by the legal, material and moral elements. Due to the spread of crime in our country, it has become necessary to fight it and to extend it, and for us this is done slowly by adopting specific methods and mechanisms that are proportionate to the size of the phenomenon. We limit these methods to two aspects: preventive and deterrent. The preventive aspect is represented in a set of awareness-raising operations in which the basic injustice is attributed to official bodies, including: The relevant security agencies, the Center for Prevention and Road Safety, as well as various media outlets and other unofficial bodies such as associations and civil society. The deterrent aspect is represented by the strict application of the traffic law against violators with all firmness, and the implementation of these procedures is overseen by agents qualified to carry out such tasks, namely the National Gendarmerie, the Public Security Services of the Police Department, and other services represented by the Transport and Forestry Inspector and the Public Works Engineer, but Within certain limits set and regulated by the project, using legal and available means and the powers granted to them by law.