المسؤولية الجزائية للمؤسسات الاقتصادية عن جريمة الغش الضريبي

Abstract

نظراً لتعدد أنشطة المؤسسات الاقتصادية، وما ينتج عنها من جرائم خطيرة، لا سيما جريمة التهرب الضريبي التي تمس مصالح الفرد والمجتمع، فقد شدد المشرع الجزائري على المسؤولية الجنائية للمؤسسات الاقتصادية في حال ارتكابها، وذلك بتوافر شروط معينة، إذ إنها منظمة وفق نصوص قانونية صريحة في قانون العقوبات الجزائري. في المقابل، نجد أن المشرع الجزائري ركز على تعزيز الإجراءات الرقابية والرادعة لمكافحة جريمة التهرب الضريبي التي ترتكبها المؤسسات الاقتصادية، وفرض عقوبات عليها، تتراوح بين الغرامات المالية والعقوبات الجزائية والتكميلية.

Due to the multiplicity of economic institutions activities, and the serious crimes results from it especially the crime of tax fraud, which affected the interests of the individual and society, the algerian legislator held the criminal liability to economic institutions in case of comitting this crime, this is subject to the availability of certain conditions, as it is organised according to an explicit legal texts in the algerian penal code. In contrast we find that the the algerian legislator has focused on strenghening supervisory and deterrent measures to fight tax fraud crime comitted by economic institutions, and impose penalties on, it ranging from financial fines to penal, and complementary penalties.