اهمية السياسة الاحترازيةى الكلية في ضبط الدورة الائتمانية و الحفاظ على الاستقرار المالي

Abstract

Précaution partielle, l’importance de l’approche de la politique de précaution globale et ses outils innovants pour controler le cycle du crédit est devenue primordiale , surtout dans le cadre du « convention basel 3 », en plus des mesures et des précautions sont prise pour maintenir la stabilité financière. En faisant correspondre le système bancaire en algérie, une analyse de son cycle de crédit a montré que l’activité de l’endettement était soumise aux fluctuations des revenus pétroliers, ce pendant la tendance vers une politique de diversification économique a stimulé la séparation entre les cycles du crédit et du pétrole, et aussi l’engagement de la banque d’Algérie dans des efforts internationaux pour maintenir la stabilité financière en adoptant les nouvelles normes prudentielles consacrées au « convention de basel 3 », et aussi son souci d’établir des bases solides pour la stabilité financière. Les lacunes dans la politique de précaution partielle ont nécessite l’éxistance d’une politique de précaution globale qui a une importance majeur dans le contrôle du cycle de crédit au niveau du système financier, ou il continue d’établir le cadre générale de précaution et d’adopter une survaillance axée sur le risque qui contribuent à construire une base solide pour le contrôle, afin de renforcer la capacité d’absorption des chocs. A travers cette étude, et à travers la banque d’Algérie, nous soulignerons la mise en œuvre de la politique de précaution globale en Algérie et son importance dans le contrôle du cycle du crédit et la réalisation de la stabilité financière pour atteindre le niveau mondial كإجراء احترازي جزئي، برزت أهمية النهج الاحترازي الشامل وأدواته المبتكرة للتحكم في دورة الائتمان، لا سيما في إطار اتفاقية بازل 3، بالإضافة إلى التدابير والاحتياطات المتخذة للحفاظ على الاستقرار المالي.

وبدراسة النظام المصرفي في الجزائر، أظهر تحليل دورة الائتمان أن نشاط الدين يخضع لتقلبات عائدات النفط. ومع ذلك، فقد حفّز التوجه نحو سياسة التنويع الاقتصادي الفصل بين دورتي الائتمان والنفط، بالإضافة إلى التزام بنك الجزائر بالجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار المالي من خلال اعتماد المعايير الاحترازية الجديدة المخصصة لاتفاقية بازل 3، وحرصه على إرساء أسس متينة للاستقرار المالي. استلزمت أوجه القصور في السياسة الاحترازية الجزئية وجود سياسة احترازية شاملة، تلعب دورًا رئيسيًا في ضبط دورة الائتمان على مستوى النظام المالي. وتستمر هذه السياسة في إرساء الإطار الاحترازي العام، واعتماد الرقابة القائمة على المخاطر، مما يُسهم في بناء قاعدة متينة للرقابة وتعزيز قدرة امتصاص الصدمات. ومن خلال هذه الدراسة، وتحديدًا من خلال بنك الجزائر، سنُسلّط الضوء على تطبيق السياسة الاحترازية الشاملة في الجزائر، وأهميتها في ضبط دورة الائتمان، وتحقيق الاستقرار المالي وصولًا إلى المعايير العالمية.