السياسة النقديةودورهافي معالجة التضخم -حالةالجزائر-خلال الفترة2000-2018

Abstract

Monetary policy is one of the most important forms of stability policies adopted by the state to combat the various economic imbalances. Stabilization of the general level of prices and the treatment of inflation are among the main objectives of monetary policy. Therefore, we sought to highlight the role of monetary policy in tackling inflation. By explaining the concept of monetary policy and inflation, in addition to highlighting the impact of inflation on the national economy. This study showed the important efforts exerted by monetary policy to reduce inflation by granting the Bank of Algeria greater autonomy in the area of monetary policy management through various reforms of the Monetary and Credit Law 90-10, where the features of the latter began to appear through the us of tools to limit of every inflationary effect. This study concluded that despite all the positive developments in the field of monetary policy management, it still suffers from many shortcomings in its effectiveness to face inflationary pressures that necessitate completion and adjustment in the future تُعدّ السياسة النقدية من أهمّ أشكال سياسات الاستقرار التي تتبناها الدولة لمكافحة مختلف الاختلالات الاقتصادية. ويُعدّ استقرار المستوى العام للأسعار ومعالجة التضخم من الأهداف الرئيسية للسياسة النقدية. لذلك، سعينا إلى إبراز دور السياسة النقدية في معالجة التضخم، من خلال شرح مفهوم السياسة النقدية والتضخم، بالإضافة إلى إبراز أثره على الاقتصاد الوطني.

أبرزت هذه الدراسة الجهود المهمة التي تبذلها السياسة النقدية للحدّ من التضخم، من خلال منح بنك الجزائر استقلالية أكبر في مجال إدارة السياسة النقدية، وذلك من خلال إصلاحات مُختلفة لقانون النقد والقرض 90-10، حيث بدأت ملامح هذا القانون بالظهور من خلال استخدام أدوات للحدّ من جميع الآثار التضخمية.

وخلصت هذه الدراسة إلى أنّه على الرغم من جميع التطورات الإيجابية في مجال إدارة السياسة النقدية، إلا أنها لا تزال تُعاني من العديد من النقائص في فاعليتها في مواجهة الضغوط التضخمية، مما يستدعي استكمالها وتعديلها مستقبلًا.