الصلاحيات التنظيمية لرئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري 2020.

Abstract

تتمثل السلطة التنظيمية الممنوحة لرئيس الجمهورية بموجب نص المادة 141 من التعديل الدستوري 2020 في قدرته على اصدار قواعد قانونية عامة و مجردة من تنفيذ القوانين و تنظيم المرافق العامة بموجب مراسيم رئاسية و تشمل التنظيم في جميع المسائل غير المخصصة للقانون ، كما يجوز له الشريع بأوامر في حالات الطوارئ و في غياب البرلمان و تعرض هذه الأوامر على البرلمان للمصادقة عليه ، كما تخضع للرقابة الثنائية الدستورية و القضائية و ذلك ضمانا لإحترام مبدأ المشروعية و مبدأ الفصل بين السلطات الكلمات المفتاحية:رئيس الجمهورية ، السلطة التنظيمية ، التعديل الدستوري 2020، الرقابة )دستورية و قضائية(

The regulatory power granted to the President of the Republic under Article 141 of the 2020 Constitutional Amendment consists of his ability to issue general legal rules, abstract from the enforcement of laws, and to regulate public services by presidential decrees. This includes regulation in all matters not specifically addressed by law. He may also legislate by order in cases of emergency and in the absence of Parliament. These orders are submitted to Parliament for ratification and are subject to duaconstitutional and judicial review to ensure respect for the principle of legality and the principle of separation of powers.