مسؤولية المورد الإلكتروني في ظل قانون التجارة الإلكترونية 18-05

Abstract

بالتوازي مع التطور التكنولوجي في مختلف مناحي الحياة، تطورت مجالات التجارة وبرزت التجارة الإلكترونية بصيغتها الجديدة المتمثلة في التعاقد عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية. وقد قنن المشرع الجزائري التجارة الإلكترونية بإصداره القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 مايو 2018، حيث حدد فيه نطاق تطبيق هذا القانون، والمعاملات التجارية الإلكترونية، وطرق إبرام العقود الإلكترونية، وحماية المستهلك الإلكتروني باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية. وقد ركز المشرع الجزائري على المورد الإلكتروني باعتباره الطرف المسؤول في العلاقة التعاقدية في التجارة الإلكترونية، وذلك بتحديده مجموعة من الالتزامات والقيود وآليات الرقابة المفروضة عليه، وأنواع الجرائم والعقوبات المفروضة عليه في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون. ومن خلال ذلك، جعل المورد مسؤولاً أمام القانون عن تنفيذ التزاماته التعاقدية، وسنّ أحكامًا خاصة تتعلق بالمسؤولية المدنية التي تترتب على إخلال المورد بتنفيذ التزاماته التعاقدية، وأي إهمال من جانبه قد يُلحق ضررًا بالغير. كما شرّع عقوباتٍ عليه في حال ارتكابه أفعالًا إلكترونيةً تُوصف بالجرائم في إطار مسؤوليته الجنائية.

In parallel with the technological development in various aspects of life, the fields of trade have developed and electronic commerce has emerged with its new form of remote contracting using electronic means of communication. The Algerian legislator has codified electronic commerce by issuing Law No. 18-05 of May 10, 2018, in which it specifies the scope of application of this. Law, electronic commercial transactions, methods of concluding electronic contracts, and protecting the electronic consumer as the weak party in the contractual relationship. The Algerian legislator has focused on the electronic supplier as the responsible party in the contractual relationship in electronic commerce by specifying a set of obligations, restrictions and control mechanisms imposed on it and the types of crimes and penalties imposed on it in the event that it violates the provisions of this law. Through this, it made the supplier responsible before the law for implementing His contractual obligations and enacted special provisions related to civil liability that result from the supplier’s failure to implement his contractual obligations and any negligence on his part that may cause harm to others. It also legislated for penalties to be issued against him in the event that he commits electronic acts described as crimes within the framework of his criminal liability.