: رقابة مجلس الدولة على سلطات الضبط المصرفي في ظل المستجدات التشريعية
: رقابة مجلس الدولة على سلطات الضبط المصرفي في ظل المستجدات التشريعية
No Thumbnail Available
Date
2025
Authors
بورمانة اية
خنوشي إكرام
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة الشاذلي بن جديد الطارف
Abstract
The Algerian legislator assigned the Monetary and Loan Council and the Banking Committee the responsibility of regulating the banking sector. Th Council exercises these tasks through the regulations it issues, which specify the controls and rules that regulate the banking sector, and banks and financial institutions must adhere to them. This ’lso includes the issuance of a set of individual decisions, such ’s decisions to grant and withdraw licenses, and these measures generally aim to mai ntain the general economic stability of the country.
The Banking Committee also performs the tasks of controlling the banking sector, through its monitoring of documents on site, in addition to imposing penalties on banks and financial institutions in the event of committing any violation of legal texts or the regulations of the Monetary and Loan Council.
Most of the decisions of the independent control authorities in Algeria are subject to the super i »ion of the competent judicial bodies, and as a result of recent »efor’s in the administrative field, appealing the cancellation of the decisions of these authorities has become the jurisdiction of the Administrate ive Court of Appeal in Algiers, instead of ’he Council of State.
أسند المشرّع الجزائري إلى كل من مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية مسؤولية تنظيم القطاع المصرفي، حيث يُمارس المجلس هذه المهام من خلال الأنظمة التي يصدرها، والتي تحدد الضوابط والقواعد التي تنظم القطاع المصرفي، ويتعين على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بها. كما يشمل ذلك إصدار مجموعة من القرارات الفردية، مثل قرارات منح التراخيص وسحبها، وتهدف هذه الإجراءات بشكل عام إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العام للدولة.
تقوم اللجنة المصرفية كذلك بأداء مهام ضبط القطاع المصرفي، من خلال مراقبتها للوثائق في الموقع، بالإضافة إلى فرض العقوبات على البنوك والمؤسسات المالية في حال ارتكاب أي انتهاك للنصوص القانونية أو أنظمة مجلس النقد والقرض.
وتخضع معظم قرارات سلطات الضبط المستقلة في الجزائر لرقابة الأجهزة القضائية المختصة، ونتيجةً للإصلاحات الأخيرة في المجال الإداري، أصبح الطعن بالإلغاء في قرارات هذه السلطات من اختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة، بدلًا من مجلس الدولة.