تمويل عجز الميزانية في الجزائر- دراسة تحليلية 2000-2024-

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل واقع عجز الميزانية العامة في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2024، من خلال رصد تطور بنية الإيرادات والنفقات العامة وتشخيص أسباب العجز الهيكلي المزمن، وتقييم الآليات المعتمدة لتمويله سواء التقليدية منها كصندوق ضبط الإيرادات والاقتراض الداخلي، أو غير التقليدية المتمثلة في الإصدار النقدي المباشر، والبحث في البدائل التمويلية المستدامة الكفيلة بتحقيق التوازن المالي بعيدا عن الارتهان بالريع النفطي، ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أبرزها أن الميزانية العامة في الجزائر تعاني من اختلال هيكلي مزمن ناتج عن الفجوة المتسعة بين النفقات المتزايدة باستمرار والإيرادات المرتهنة بتقلبات أسعار النفط، إذ انتقلت من مرحلة الفائض المالي خلال 2000-2009 إلى مرحلة العجز الهيكلي المتصاعد منذ 2010، كما تبين أن صندوق ضبط الإيرادات أدى دورا استيعابيا محوريا في تمويل العجز حتى استنزافه الكامل سنة 2017، فيما كشف التمويل غير التقليدي المعتمد بين 2017 و2019 عن وجهين متناقضين إذ أسهم في سد فجوة التمويل الآني من جهة وأفرز آثارا تضخمية رجعية تجلت في ارتفاع حاد لمعدلات التضخم في السنوات اللاحقة من جهة أخرى، فضلاً عن أن الإصلاحات الجبائية المتخذة لم تحدث بعد تحولا هيكليا حقيقيا في بنية الإيرادات.

This study aims to analyze the reality of the public budget deficit in Algeria during the period from 2000 to 2024 by examining the evolution of the structure of public revenues and expenditures, identifying the causes of the chronic structural deficit, and evaluating the mechanisms adopted to finance it. These mechanisms include conventional methods such as the Revenue Regulation Fund and domestic borrowing, as well as unconventional financing through direct monetary issuance. The study also explores sustainable financing alternatives capable of achieving fiscal balance without excessive dependence on oil revenues. To achieve its objectives, the study adopts a descriptive-analytical approach. The findings reveal that Algeria's public budget suffers from a chronic structural imbalance resulting from the widening gap between continuously increasing public expenditures and revenues that remain highly dependent on fluctuations in oil prices. The budget shifted from a period of financial surpluses between 2000 and 2009 to a phase of escalating structural deficits since 2010. The study also shows that the Revenue Regulation Fund played a crucial absorptive role in financing budget deficits until its complete depletion in 2017. Furthermore, the unconventional financing policy implemented between 2017 and 2019 demonstrated a dual impact: while it helped bridge immediate financing gaps, it also generated inflationary pressures that later materialized in a sharp increase in inflation rates. In addition, the tax reforms undertaken have not yet produced a genuine structural transformation in the composition of public revenues. Consequently, the study highlights the need to accelerate economic diversification, strengthen non-hydrocarbon revenues, and adopt more sustainable fiscal policies to ensure long-term budgetary stability.

Cette étude vise à analyser la réalité du déficit budgétaire public en Algérie sur la période 2000-2024, en suivant l'évolution de la structure des recettes et des dépenses publiques, en diagnostiquant les causes du déficit structurel chronique et en évaluant les mécanismes de financement mis en œuvre, qu'ils soient traditionnels (comme le Fonds de régulation des recettes et les emprunts intérieurs) ou non conventionnels (comme l'émission monétaire directe). Elle explore également des alternatives de financement durable pour atteindre l'équilibre budgétaire sans dépendre des recettes pétrolières. Pour atteindre les objectifs de l'étude, nous avons adopté une approche descriptive et analytique. L'étude a permis de tirer plusieurs conclusions, notamment que le budget public algérien souffre d'un déséquilibre structurel chronique résultant du creusement de l'écart entre des dépenses en constante augmentation et des recettes tributaires des fluctuations des prix du pétrole. L’Algérie est passée d’une période d’excédent budgétaire entre 2000 et 2009 à une période de déficit structurel croissant depuis 2010. L’étude a également révélé que le Fonds de régulation des recettes a joué un rôle crucial dans l’absorption de ce déficit jusqu’à son épuisement total en 2017. Par ailleurs, le financement non conventionnel adopté entre 2017 et 2019 a mis en lumière deux aspects contradictoires : s’il a permis de combler temporairement le déficit de financement, il a aussi engendré des effets inflationnistes rétrogrades, se traduisant par une forte hausse des taux d’inflation les années suivantes.