مكافحة الفساد الإداري في الصفقات العمومية في الجزائر

Abstract

يُعدّ الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومية من أبرز التحديات التي تواجه الجزائر، نظراً لما يخلّفه من آثار سلبية على مبادئ الشفافية والنزاهة والمنافسة، وما يترتب عليه من انعكاسات خطيرة على المال العام والتنمية. وتتجلى مظاهر هذا الفساد في مختلف مراحل الصفقة العمومية، سواء عند إبرامها من خلال ممارسات تمس بحرية الوصول إلى الطلب العمومي والمساواة بين المتعاملين الاقتصاديين، أو أثناء تنفيذها عبر مخالفات تؤثر في شروط الصفقة وحسن استغلال الأموال العمومية. ولمواجهة هذه المخاطر، وضع المشرّع الجزائري إطاراً قانونياً يهدف إلى الوقاية من الفساد ومكافحته، من خلال مجموعة من التدابير الوقائية القائمة على تعزيز الشفافية والرقابة، إلى جانب تدابير ردعية ترتكز على تجريم الأفعال الماسة بالصفقات العمومية ومعاقبة مرتكبيها. ويتجلى ذلك بوضوح في أحكام القانون رقم -01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والقانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، إلى جانب مختلف النصوص التنظيمية ذات الصلة.

Administrative corruption in the field of public procurement Is one of the most prominentchallenges facing Algeria, given its Impact on the principles of transparency, integrity, andcompetition, as well as its negative repercussions on public funds and development. ThemanIfestations of this corruption appear in various stages of the public transaction, whetherduring its conclusion—through practices that affect free access to public demand and equalityamong economic operators—or during its execution, through violations affecting the terms of the transaction and the proper use of public funds. To counter these risks, the Algerian legislator has established a legal framework aimed atpreventing and combating corruption. This includes a set of preventive measures based onenhancing transparency and control, alongside deterrent measures based on criminalizing actsaffecting public procurement and penalizing perpetrators. This Is clearly reflected In theprovisions of Law No. 06-01 on the prevention and fight against corruption, Law No. 23-12 layingdown the general rules for public procurement, and various other regulatory texts.

La corruption administrative dans le domaine des marchés publics constitue l’un des principaux défis auxquels l’Algérie est confrontée, en raison de ses effets néfastes sur les principes de transparence, d’intégrité et de concurrence, ainsi que de ses répercussions négatives sur les deniers publics et le développement. Les manifestations de cette corruption apparaissent à différentes étapes du marché public, que ce soit lors de sa conclusion, à travers des pratiques portant atteinte au libre accès à la commande publique et à l’égalité entre les opérateurs économiques, ou lors de son exécution, par des violations affectant les conditions du marché et la bonne utilisation des fonds publics. Afin de faire face à ces risques, le législateur algérien a mis en place un cadre juridique visant à prévenir et à combattre la corruption. Celui-ci repose sur un ensemble de mesures préventives fondées sur le renforcement de la transparence et du contrôle, ainsi que sur des mesures répressives consistant à incriminer les actes portant atteinte aux marchés publics et à sanctionner leurs auteurs. Cette orientation est clairement consacrée par les dispositions de la loi n° 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, de la loi n° 23-12 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, ainsi que par les différents textes réglementaires y afférents.