النظام القانوني لرخصة الهدم في التشريع الجزائري

Abstract

تُعتبر رخصة الهدم واحدة من التراخيص التي نظمها قانون التهيئة والتعمير، وهي إجراء إداري يصدر على شكل قرار من سلطة عامة لهدم مبنى قائم، وفقًا للأنظمة المعمول بها، والتي نظمها المشرّع الجزائري بموجب القانون رقم 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير، بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المعدل والمتمم. وقد جعل هذه الرخصة إلزامية في جميع عمليات الهدم الكلي أو الجزئي. وللحصول على رخصة الهدم، وضع المشرّع إجراءات قانونية يجب اتباعها للحصول على القرار من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي. ومن هنا، يسعى القانون الجزائري إلى حماية المواطنين والممتلكات من خلال سن مواد ومراسيم وقوانين تهدف إلى الحفاظ على سلامة الأفراد والمباني. وبالتالي، تهدف دراسة موضوع مذكرتنا هذه، الموسومة بعنوان: "النظام القانوني لرخصة الهدم في التشريع الجزائري"، إلى تسليط الضوء على الأطر القانونية التي نظم من خلالها المشرّع الجزائري رخصة الهدم. The demolition permit is considered one of the licensesregulated by the Development and Reconstruction Law, and it is an administrative procedure issued in the form of a decision from a public authority to demolish an existing building, in accordance with the applicable regulations, whichwereregulated by the Algerian legislator under Law No.90-29 related to development and reconstruction, in addition to Executive Decree No.15-19 amended and supplemented. This license has been made mandatory for all total or partial demolition operations. To obtain a demolition permit, the Legislatorestablishedlegalprocedures that must be followed to obtain a decision by the President of the Municipal Peoples Council. Hence, Algerian law seeks to protect citizens and property by enacting articles, decrees and laws aimed at preserving the safety of individuals and buildings.