القانون الواجب التطبيقعلى العقود الإلكترونية

Abstract

إن السبدأ الأساسي في اختيار القانهن الهاجب التطبيق على عقهد التجارة الدولية ترجع لإ ا ردة الأطراف في تحديد مايرونو ملائسا ، سهء قبل إب ا رم العقد أو أثشاء الش ا زع ، وىذا مأخذ بو السذرع الج ا زئري في نص السادة 18 من القانهن السدني الج ا زئري ، وفي حالة غياب ىذا السبدأ يبرز دور القاضي في تحديد القانهن الهاجب التطبيق وذلك بإعتساده على مشيج الإسشاد الجامد أو مشيج الإسشاد السرن . إلا أن تطبيق قانهن الإ ا ردة على عقهد التجارة الإلكترونية إعترضتو العديد من الرعهبات نظ ا ر لخرهصية العقهد الإلكترونية ، الأمر الذي أدى إلأى ضرو رة وضع قهاعد قانهنية مادية دولية ومهحدة تقهم بتقديم حلهل مباشرة وتدتجيب في مزسهنيا وأىدافيا للسعاملات الإلكترونية .

The basic principle in choosing the law that must be applied to international trade contracts is due to the will of the parties to determine what they see is appropriate, bad before the conclusion of the contract or during the dispute, and this is a socket that the Algerian legislator in the text of Article 18 of the Algerian Civil Code, and in the absence of this principle, the judge’s role is highlighted In determining the applicable law by relying on the rigid attribution curriculum or the elastic support curriculum. However, the application of the law of will to e -commerce contracts was intercepted by many difficulties due to the privacy of electronic contracts, which led to the necessity of setting international and unified material legal rules that provide direct solutions and respond to their content and goals for electronic transactions.

Le principe de base dans le choix de la loi qui doit être appliquée aux contrats commerciaux internationaux est dû à la volonté des parties de déterminer ce qu'ils voient, mauvais avant la conclusion du contrat ou pendant le différend, et c'est une prise que la prise Législateur algérien dans le texte de l'article 18 du Code civil algérien, et en l'absence de ce principe, le rôle du juge est mis en évidence dans la détermination de la loi applicable en s'appuyant sur le programme d'études d'attribution rigide ou le programme de soutien élastique. Cependant, l'application du droit de la volonté aux contrats de commerce électronique a rencontré de nombreuses difficultés dues à la spécificité des contrats électroniques, ce qui a conduit à la nécessité d'établir des règles juridiques physiques internationales et unifiées qui apportent des solutions directes et répondent dans leur contenu et leurs objectifs aux transactions.