دور الديوان المركزي لقمع الفساد في الوقايةمن الفساد ومكافحته

Abstract

من خلال تطرقنا لهذا الموضوع، و استنادا على عدة نصوص قانونية نستخلص بأن الديوان المركزي جاء في اطار تعزيز الجزائر لأساليبها في مجال مكافحة الفساد، حيث قام المشرع الجزائري بإصدار القانون 06 - 01 المتعلق بالوقاية من الفساد مكافحته، و الذي جاء بعدة هيئات و آليات لمكافحة هذا الفساد لكن هذا القانون عدل بموجب الأمر 10 - 05 ، و الذي حث على انشاء هذا الديوان و منحه صلاحيات و مهام متعددة، تتمثل في البحث و التحري عن الجرائم و معاينتها حيث كانت مهامه تجمع بين الوقاية و التحقيق، من خلال جمع مختلف الأدلة و إحالة المجرمين للعدالة، كما أنه جاء مدعما للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد يتميز بالطابع القمعي ال ردعي لكن ما نلاحظه أن هناك بعض الأمور جعلته يحد من استقلاليته سواء من الناحية الوظيفية أو من الناحية العضوية و كذلك من خلال تراجع دوره في معالجة العديد من القضايا المتعلقة بالفساد، خاصة في ظل تطور الظاهرة الإجرامية في البلاد. Through our treatment of this subject based on Some legal texts, we conclude that the Central Law for the Suppression of Corruption came within the Prame work of Algerian's promotion of its methods in the field of Combating Corruption where the Algerian legislator issued) law of 06-01 related to combating corruption, However this law was amended by order 10.05 who urged the establishment of this office and granted it multiple powers and tasks- He also came in support of the National Authority for the Prevention of Corruption distinguished by the repressive dette rent nature. But his role in dealing with many cases related to corruption has declined especially in light of the development of the Criminal Phenomenon in the Country.