النظام القانوني لوكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على النظام القانوني لوكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون الجديد رقم17-02 بإعتبار أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد رائدا مهما لتحقيق التنمية الاقتصادية والخروج من التبعية النفطية حيث نجد أن المشرع الجزائري قد أولى أهمية كبيرة في سبيل تشجيع خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين التنافسية وقدرتها على التصدير وكذلك تحسين نسبة الإدماج الوطني وترقية المناولة كما تضمن هذا القانون،هياكل تضمن فيها الدعم المالي،ومن أهمها الوكالة الوطنية التي تسعى لتطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها جهازا للدولة مكلف بتنفيذ إستراتيجية تطوير هذه المؤسسات وبدعمها لتحقيق مهامها الكلمات المفتاحية:المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،مؤسسات وهياكل الدعم،الوكالة الوطنية Cette étude vise à identifier le système juridique de l'Agence pour le développement des petites et moyennes entreprises conformément à la nouvelle loi n ° 17-02, considérant que le secteur des petites et moyennes entreprises est un important pionnier dans la réalisation du développement économique et la sortie de la dépendance pétrolière, où nous trouvons que le législateur algérien a attaché une grande importance à encourager la création d'entreprises Améliorer la compétitivité et la capacité d'exportation, ainsi que l'amélioration de l'intégration et de la gestion nationales La loi comprend également des structures garantissant un soutien financier, dont la principale est l'agence nationale qui cherche à développer et à moderniser les petites et moyennes entreprises en tant qu'organe public chargé de mettre en œuvre la stratégie de développement de ces institutions et de les aider à s'acquitter de leurs tâches.