مجلس المنافسة في التشريع الجزائري

Abstract

كرست المادة 37 من دستور 1996 مبدأ حرية الصناعة والتجارة والذي انبثق منه مبدأ حرية المنافسة وأكدت ذلك المادة 43 من التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016 ، ومن خلال الاعت ا رف بحرية التجارة من جهة والتكفل الدولة بضبط السوق وحماية القانون لحقوق المستهلكين من جهة أخرى. لأجل التطبيق الفعلي والعملي لهذا المبدأ .تم وضعه في إطار قانوني وتنظيمي حتى يحقق فعلا المصلحة الاقتصادية الوطنية من جهة وحماية المستهلك من جهة أخرى ، الأمر الذي استدعى ضرورة تغيير وظيفة الدولة من الدولة المتدخلة إلى الدولة الحارسة، ومن خلال تحويل الوظيفة الرقابية لها إلى هيئات ضبط مستقلة، وتجسدت في مجال المنافسة في "مجلس الدولة" الذي خول له مهام الحفاظ على والسهر على تحقيق مبدأ المنافسة الحرة وحماية النظام العام الاقتصادي .وعلى تطبيق واحت ا رم مبادئ وإحكام قانون المنافسة، لهذا يسمى بسلطة الضبط العام للمنافسة . يمارس مجلس المنافسة مجموعة من الصلاحيات الاستشارية والتنازعية في جميع المسائل ذات الصلة بالمنافسة، لأجل وضع حد لمختلف الممارسات المقيدة للمنافسة والتي تأخ ذ أشكالا مختلفة، وذلك من خلال إتباع مجموعة من الإج ا رءات يقوم بها أط ا رف الن ا زع حتى يتمكن من طرح ن ا زعهم أمام مجلس المنافسة .وحتى يتمكن هذا الأخير من الوصول إلى اتخاذ الق ا رر الصحيح الذي يضع حدا لتلك الممارسات المقيدة للمنافسة في السوق. L'article 37 de la Constitution de 1996 a consacré le principe de liberté de l'industrie et du commerce, d'où est issu le principe de liberté de concurrence, et cela a été confirmé par l'article 43 du dernier amendement constitutionnel de 2016. En reconnaissant la liberté de commerce d'une part , l'État s'engage d'autre part à contrôler le marché et à protéger les droits des consommateurs par la loi. Dans l'intérêt de l'application réelle et pratique de ce principe, il a été placé dans un cadre juridique et réglementaire afin de réaliser réellement l'intérêt économique national d'une part et de protéger le consommateur d'autre part. Cela a nécessité un changement. La fonction de l'État d'État intervenant à celui d'État gardien, et en transformant sa fonction de surveillance en organes de contrôle indépendants, elle s'est incarnée dans le domaine de la concurrence dans le « Conseil d'État », chargé des tâches de préservation et de contrôle. Assurer la réalisation du principe de libre concurrence et la protection de l'ordre public économique, ainsi que l'application et le respect des principes et dispositions du droit de la concurrence. C'est pourquoi on l'appelle l'autorité générale de contrôle de la concurrence. Le Conseil de la concurrence exerce un ensemble de pouvoirs consultatifs et contradictoires sur toutes les questions liées à la concurrence. Afin de mettre fin aux diverses pratiques restrictives de concurrence, qui prennent des formes différentes, cela se fait en suivant un ensemble de procédures menées par les parties au litige afin qu'elles puissent présenter leur litige devant le Conseil de la concurrence, et ainsi. Que ce dernier puisse prendre la bonne décision qui mette fin aux pratiques qui restreignent la concurrence sur le March Article 37 of the 1996 Constitution enshrined the principle of freedom of industry and trade, from which the principal of freedom of competition emerged, and this was confirmed by Article 43 of the latest constitutional amendment of 2016. By recognizing freedom of trade on the one hand, the state undertakes to control the market and protect the rights of consumers by law on the other hand. For the sake of the actual and practical application of this principle, it was placed in a legal and regulatory framework in order to actually achieve the national economic interest on the one hand and protect the consumer on the other hand. This necessitated the necessity of changing the function of the state from the intervening state to the guardian state, and by transforming its supervisory function into control bodies. Independent. It was embodied in the field of competition in the “State Council”, which was empowered with the tasks of preserving and ensuring the achievement of the principle of free competition and the protection of public economic order, and the application and respect of the principles and provisions of competition law. This is why it is called the general competition control authority. The Competition Council exercises a range of advisory and adversarial powers in all matters related to competition. In order to put an end to the various practices that restrict competition, which take different forms. This is done by following a set of procedures carried out by the parties to the dispute so that they can present their dispute before the Competition Council, and so that the latter can reach the correct decision that puts an end to those practices that restrict competition in market.