الحماية القانونية للمستهلك الأجنبي في التشريع الجزائري

Abstract

المشرع الجزائري جاهدا لتطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية في مجال حماية المستثمر الأجنبي تماشيا مع متغيرات الوضع الاقتصادي والتطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي ، والتي تكون حافزا قويالجلب المستثمر الأجنبي واستقطاب رؤوس أمواله وإزالة العوائق والقيود التي بإمكانها عرقلة الأنشطة الاستثمارية التي يمارسها ، وفي سبيل ذلك أدخل المشرع الجزائري تعديلات مختلفة وعميقة في قوانين الاستثمار وهذم ما تاكد في القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار .كما صادقت على العديد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تجعل المستثمر الأجنبي مطمئنا على حصوله على تعويض في حال لحقه ضرر جراء المخاطر غير التجارية ، كما مكنت التشريعات الداخلية للدولة الجزائرية المستثمر الأجنبي من اللجوء في حالة التسوية القضائية للمنازعات الناشئة من جراء تنفيذ العقد ، إلى المحاكم الوطنية ، والمحاكم الدولية في حالة رفض المستثمر الأجنبي اللجوء إليها لتخوفه من عدم حياد المحاكم الوطنية . Le législateur algérien s'est efforcé de faire évoluer le dispositif juridique et institutionnel en matière de protection des investisseurs étrangers en fonction des variables de la conjoncture économique et des évolutions de l'économie mondiale, qui constituent une forte incitation à attirer l'investisseur étranger et à attirer son capital et supprimer les obstacles et les restrictions qui pourraient entraver les activités d'investissement qu'il pratique. L'Algérien a apporté diverses et profondes modifications aux lois sur les investissements, ce qui a été confirmé dans la loi n ° 22-18 relative à l'investissement. Elle a également ratifié de nombreux accords bilatéraux et multilatéraux qui rassurent l'investisseur étranger sur le fait qu'il sera indemnisé en cas de dommages causés par des risques non commerciaux Tribunaux nationaux et tribunaux internationaux au cas où l'investisseur étranger refuserait d'y recourir parce qu'il craint que les juridictions nationales ne sont pas impartiales.