حماية خصوصية المستهلك في المعاملات الإلكترونية

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل حماية خصوصية المستهلك في المعاملات الإلكترونية في الجزائر وفق منهج وصفي تحليلي، من خلال إبراز الإطار القانوني المنظم لها وتقييم مدى فعاليته في مواجهة التحديات التي تفرضها البيئة الرقمية، خاصة مع تزايد المخاطر المرتبطة بالبيانات الشخصية والإعلانات المضللة والعقود عن بعد، وقد اعتمد المشرع الجزائري في هذا المجال على منظومة قانونية متعددة المصادر، أهمها القانون 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية الذي ينظم التعاقد الإلكتروني والتزامات المورد، والقانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الذي يكرس قواعد أمن المنتجات ومكافحة التضليل، والقانون 08-04 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية الذي يعزز الشفافية ونزاهة المعاملات، إضافة إلى المرسوم التنفيذي 13-378 المتعلق بإعلام المستهلك. وقد توصلت الدراسة إلى أن حماية المستهلك الإلكتروني تواجه عدة نقائص، أبرزها الحاجة إلى تكييف قواعد المطابقة والعيوب الخفية مع خصوصية البيئة الرقمية، إضافة إلى محدودية تنظيم حق العدول من حيث التطبيق والإجراءات، وأوصت الدراسة إلى ضرورة تشديد الرقابة على الإعلانات الرقمية، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، إلى جانب تكثيف التوعية القانونية للمستهلكين في الفضاء الرقمي.

This study aims to analyse the protection of consumer privacy in electronic transactions in Algeria through a descriptive-analytical approach, by highlighting the legal framework governing it and evaluating its effectiveness in facing the challenges posed by the digital environment, especially with the increasing risks associated with personal data, misleading advertisements, and distance contracts. The Algerian legislator has relied in this field on a multi-source legal system, the most important of which are Law 18-05 related to electronic commerce, which regulates electronic contracting and supplier obligations, Law 09-03 related to consumer protection and fraud suppression, which enshrines product safety rules and combatting misleading practices, Law 08-04 related to the conditions for practicing commercial activities, which enhances transparency and transaction integrity, in addition to Executive Decree 13-378 related to consumer information. The study concluded that electronic consumer protection faces several shortcomings, the most notable being the need to adapt conformity and hidden defect rules to the peculiarities of the digital environment, in addition to the limited regulation of the right of withdrawal in terms of application and procedures. The study recommended tightening control over digital advertisements, establishing an independent national authority for privacy and personal data protection, and intensifying legal awareness for consumers in the digital space.

Cette étude vise à analyser la protection de la vie privée des consommateurs dans les transactions électroniques en Algérie à travers une approche descriptive-analytique, en mettant en lumière le cadre juridique qui la régit et en évaluant son efficacité face aux défis posés par l'environnement numérique, notamment avec les risques croissants associés aux données personnelles, aux publicités trompeuses et aux contrats à distance. Le législateur algérien s'est appuyé dans ce domaine sur un système juridique multi-sources, dont les plus importantes sont la Loi 18-05 relative au commerce électronique, qui régule le contrat électronique et les obligations des fournisseurs, la Loi 09-03 relative à la protection des consommateurs et à la répression des fraudes, qui consacre les règles de sécurité des produits et la lutte contre les pratiques trompeuses, la Loi 08-04 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales, qui renforce la transparence et l'intégrité des transactions, ainsi que le Décret Exécutif 13-378 relatif à l'information du consommateur. L'étude a conclu que la protection des consommateurs électroniques présente plusieurs lacunes, la plus notable étant la nécessité d'adapter les règles de conformité et de vice caché aux particularités de l'environnement numérique, en plus de la réglementation limitée du droit de rétractation en termes d'application et de procédures. L'étude a recommandé de renforcer le contrôle sur les publicités numériques, d'établir une autorité nationale indépendante pour la protection de la vie privée et des données personnelles, et d'intensifier la sensibilisation juridique des consommateurs dans l'espace numérique.