عقود الأعمال ودورها في ترقية الإقتصاد الوطني

Abstract

أمام عجز العقود الكلاسيكية عن مواكبة أىم التطورات الحاصلة في العالم لا سيما الاقتصادية منها، وعدم ملائمتها لمجال الأعمال الذي يتسم بالتعقيد والتشعب، ظهرت على الساحة الاقتصادية عقود مستحدثة تتناسب مع طبيعة مختلف المصالح الاقتصادية، تسمى ب "عقود الأعمال" والتي يرجع تاريخ ظهورىا لقوانين الدول الانجلوسكسونية متجسددة في كل من عقد الإعتماد الإيجاري و عقد تحويل الفاتورة و ، ، عقد الفرانشيز وعقد التسيير . فأمام الاصلاحات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر بادر المشرع الجزائري لتنظيمها حيث نظم عقد الإعتماد الإيجاري .بأحكام ة د تحويل الفاتورة الذي نظمه ضمن أحكام القانوني التجاري، وعقد التسيير ضمن أحكام القانون المدني أما عقد الفرانشيز الذي لم ينظمه تاركا بذلك فراغا تشريعيا

وتلعب ىذه العقود دورا عام في المجال الاقتصادي فنجد كل من عقد الاعتماد الإيجاري وعقد تحويل الفاتورة، وردت كمصادر تمويلية حديثة المؤسسات الاقتصادية لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها، أما عقد الفرانشيز وعقد التسيير تعد تقنيات تساعد المؤسسات الاقتصادية في توسيع نشاطها، من خلال الاستفادة من خبرات المتعاملين ذ وي الشهرة والسمعة العالمية. Face à l’incapacité des contrats classiques à se tenir au courant des développements les plus importants du monde, en particulier économiques et à leur inadaptation au domaine complexe et complexe des affaires, de nouveaux contrats sont apparus dans l’arène économique en fonction de la nature des divers intérêts économiques appelés "contrats d’affaires", qui remontent aux lois des États anglosaxons, sont incorporés à la fois dans le contrat de crédit de location et le contrat de transfert de facture, le contrat franchise, le contrat de gestion. Compte tenu des réformes économiques algériennes le législateur algérien avait initié sa réglementation en réglementant le contrat de crédit locatif par des dispositions particulières, contrairement au contrat de transfert de factures qu’il avait réglementé en droit commercial et au contrat de gestion en droit civil, Le contrat français qui n’avait pas été réglementé a laissé un vide législatif. Ces contrats jouent un rôle général dans le domaine économique. Le contrat de crédit locatif et le contrat de transfert de factures sont répertoriés comme des sources de financement modernes pour les entreprises économiques, en particulier les petites et moyennes entreprises, Le Contrat Français et le Contrat de Gestion sont des techniques qui aident les entreprises économiques à développer leur activité, en s’appuyant sur l’expertise des clients de renommée mondiale.