اجراءات البحث والتحقيق في الجريمة المعلوماتية

Abstract

تطرح الجريمة العديد من المشاكل من ناحية القانون الاج ا رئي ، إذ يصعب على المحققين إج ا رء تحقيق وجمع الأدلة الرقمية بإتباع الإج ا رءات التقليدية ، كالمعاينة التفتيش ، الضبط ..... الخ في هذا السياق ورغبة منعا في مكافحة فعالة للجريمة المعلوماتية ، تبنت الج ا زئر أساليب جديدة للتحري ، من خلال تعديل قانون العقوبات 2006 . عن طريق إضافة إج ا رءات جديدة /22/ 22 بتاريخ 20 - بموجب القانون رقم 06 تطبق على ج ا رئم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ، وفي 2002 أصدر 2002 ، المتضمن القواعد /00/ 00 المؤرخ في 00 - المشرع الج ا زئري القانون رقم 02 الخاصة للوقاية من الج ا رئم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والإتصال و مكافحتها ، في هذا القانون خلق المشرع أليات جديدة خاصة للتحري من أجل مكافحة الجريمة المعلوماتية ، إلا أن هذه الأساليب الحديثة أثارت مشكلة مدى مشروعيتها ، خاصة وأنها تمس بالحقوق والحريات الأساسية للفرد والمعتر بها في الإتفاقيات الدولية ولحل هذا الإشكال فقد وضعت شروط وضمانات يقتضي على السلطات القضائية م ا رعاتها عند الإذن بهذه الأساليب .The crime poses many problems in terms of procedural law, as it is difficult for investigators to conduct an investigation and collect digital evidence following traditional procedures, such as inspection, inspection, seizure ..... In this context and in order to prevent an effective fight against cybercrime, Algeria has adopted new methods of Investigation, through the amendment of the Penal Code by Law No. 22-06 of 20/12/2006. In 2009, the Algerian legislature issued Law No. 04-09 dated 05/08/2009, by adding new procedures applied to crimes of infringement of Automated Data Processing Systems. The law contains special rules for the prevention and Combating of crimes related to information and Communication Technology. in this law, the legislator has created special good investigative mechanisms to Combat Information crime. however, these modern methods have raised the problem of their legality, especially since they affect the fundamental rights and freedoms of the individual recognized in international conventions .to solve this problem, conditions and guarantees have been established that judicial authorities are required to take into account when authorizing these methods.